Anbaa Aldelta انباء الدلتا
الأستاذ الدكتور طارق محمدي خليفة، أستاذ الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة بجامعة طنطا، هو نموذج للكفاءة العلمية والقيادية التي تجمع بين التميز الأكاديمي والارتباط العميق بقضايا المجتمع.
بخلفية أكاديمية صلبة وخبرة عملية ممتدة لثلاثة عقود في قلب محافظة الغربية، يُعد الدكتور محمدي خليفة مرشحاً محتملاً بارزاً لمجلس النواب، مؤهلاً لتقديم تمثيل نوعي لأهالي مركز ومدينة طنطا.
بدأت رحلة الدكتور طارق محمدي خليفة الأكاديمية بإنجاز مبكر ومبهر: عام 1991: تخرج بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وكان الأول على دفعته من قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بجامعة المنوفية.
عام 1992: عُيِّن معيدًا بكلية الهندسة بجامعة طنطا، في مرحلة تأسيس الكلية، ليصبح منذ ذلك الحين مقيمًا ومرتبطًا بمدينة طنطا وأهلها.
واصل مسيرته العلمية بنجاح، حيث حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصه، ليتدرج في الوظائف الأكاديمية حتى وصل إلى رتبة أستاذ بقسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة بجامعة طنطا، وهو أحد أبرز المواقع القيادية والعلمية في تخصصه.
على مدار أكثر من ثلاثين عامًا، لم يقتصر دور الدكتور طارق محمدي خليفة على البحث العلمي والتدريس الأكاديمي فحسب، بل امتد ليخدم محافظة الغربية بشكل مباشر من خلال بناء الكوادر الهندسية، ساهم الدكتور المحمدي خليفة في تخريج عشرات الآلاف من المهندسين الذين يشكلون اليوم عصب العمل الهندسي والتنموي في مختلف القطاعات بمحافظة الغربية ، هذا الدور المحوري في تأهيل الأجيال منحه عمقاً مجتمعياً فريداً وفهماً شاملاً لاحتياجات المحافظة .
تُشير سيرته إلى كونه رائداً في مشروعات بيئية سابقة، مما يعكس اهتماماً خاصاً بقضايا الاستدامة والتنمية وحماية البيئة، وهي ملفات حيوية تحتاج إلى خبرة علمية متخصصة.
إن هذا السجل الحافل بالتميز – كونه الأول على دفعته، أستاذاً جامعياً، وله إسهامات بيئية ومجتمعية – يمنح الدكتور طارق محمدي خليفة ثقلاً كبيراً ويجعله مرشحاً استثنائياً لمجلس النواب.
فهو يمثل نموذجاً للمرشح الذي يمتلك: الخلفية العلمية الصلبة: الضرورية لصياغة التشريعات المتعلقة بالبنية التحتية، والتخطيط العمراني، والتنمية المستدامة بكفاءة عالية. يسعى الدكتور طارق محمدي خليفة، بهذه السيرة المشرفة، إلى تقديم تمثيل برلماني يقوم على العلم والكفاءة والالتزام بخدمة أهالي طنطا ومحافظة الغربية.
في قلب السباق الانتخابي المحتدم لمجلس النواب 2025، يبرز اسم الأستاذ الدكتور طارق المحمدي كمرشح قوي عن مركز ومدينة طنطا. يحمل المحمدي معه ليس فقط سيرة أكاديمية ومهنية حافلة، بل أيضاً أجندة طموحة مدعومة بمنهجية علمية لحل المشكلات التي تواجه الدائرة.
التقينا به في حوار مطول للوقوف على أبرز ملامح رؤيته، التحديات التي يتوقعها، وكيف يخطط لتحويل هذه التطلعات إلى واقع ملموس
دكتور طارق، أهلاً بك في هذا الحوار المعمق. بدايةً، في ظل التحديات الراهنة التي تمر بها البلاد والمجتمع،
** ما الذي دفع شخصية أكاديمية مثلكم لدخول معترك العمل السياسي والترشح لمجلس النواب؟ هل هي لحظة إلهام أم تراكم خبرات؟
- د. طارق المحمدي: أهلاً بك وبمتابعيكم الكرام. في الحقيقة، هي مزيج من الأمرين. هناك لحظة إلهام تأتي من رؤية المشكلات الملحة التي تواجه أهالي طنطا، وشعور قوي بأنه يمكن تقديم حلول أفضل.
لكن الأهم هو تراكم الخبرات على مدار سنوات طويلة في الحقل الأكاديمي والعمل العام، والتي علمتني أن العمل النظري وحده لا يكفي، وأن التأثير الحقيقي يحدث عندما تترجم المعرفة إلى عمل ملموس على أرض الواقع.
أرى أن البرلمان هو المنصة الأمثل لتوظيف الفكر والخبرة في خدمة الوطن والمواطن، وأن تكون جزءاً من صناعة القرار والتشريع الذي يؤثر مباشرة في حياة الناس.
** بالنظر إلى خلفيتكم الأكاديمية كأستاذ جامعي، كيف تعتقد أن هذه الخلفية ستمنحكم ميزة تنافسية أو طريقة تفكير مختلفة في التعامل مع الملفات البرلمانية أو مشاكل الدائرة مقارنة بالمرشحين ذوي الخلفيات التقليدية؟
- د. طارق المحمدي: هذه نقطة جوهرية. الخلفية الأكاديمية لا تمنحني ميزة فقط، بل تفرض عليّ منهجية مختلفة. الأستاذ الجامعي معتاد على البحث العميق، تحليل البيانات، تشخيص المشكلات من جذورها، وتقديم حلول مبنية على الأدلة والدراسات، لا على الانطباعات أو الوعود العامة. في البرلمان، هذا يعني: قدرة تحليلية عالية: لفهم تعقيدات القوانين والمشاريع والميزانيات. التفكير الاستراتيجي: لوضع خطط عمل طويلة الأمد لمشكلات الدائرة بدلاً من الحلول المؤقتة. الموضوعية والحيادية: في تقييم الأداء الحكومي، والتعامل مع المطالب الشعبية بعقلانية. بناء فرق العمل والتشبيك: الأكاديمي معتاد على العمل ضمن فرق بحثية والتعاون مع تخصصات مختلفة، وهذا ضروري في البرلمان لتقديم عمل متكامل. [
** لننتقل إلى قضايا دائرة طنطا. ما هي أبرز ثلاث قضايا ترونها الأكثر إلحاحاً لأهالي مركز ومدينة طنطا في الوقت الراهن، وما هي رؤيتكم الأولية للتعامل مع كل منها إذا ما وُفقتم؟
- د. طارق المحمدي: هذا سؤال مهم جداً، والإجابة عليه هي خلاصة تواصل مستمر مع أهالي الدائرة.
البنية التحتية والخدمات الأساسية (مياه، صرف صحي، طرق): لا يزال هناك قصور في بعض المناطق، خاصة الريفية والطرفية. رؤيتي تتمثل في الضغط المستمر على الجهات التنفيذية لتخصيص الموارد اللازمة، ومتابعة المشاريع الجارية بجدية لضمان جودتها وسرعة إنجازها، بالإضافة إلى البحث عن مصادر تمويل إضافية للمشاريع الكبرى عبر آليات تشريعية أو استثمارية. ملف البطالة وتأهيل الشباب: نسبة كبيرة من شبابنا يعاني. سأركز على محورين:
أولاً، جذب الاستثمارات إلى طنطا والمناطق الصناعية المحيطة بها لتوفير فرص عمل حقيقية.
ثانياً، العمل على تطوير برامج تأهيل مهني متخصصة بالتعاون مع الجامعات ومراكز التدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة، وتنمية ريادة الأعمال وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ودة الخدمات الصحية والتعليمية: طنطا تستحق أفضل من ذلك.
في الصحة، سأعمل على دعم المستشفيات الحكومية لزيادة قدرتها الاستيعابية وتحسين جودة الخدمة، وتسهيل وصول المواطنين للرعاية الصحية.
وفي التعليم، سأدفع باتجاه تطوير المدارس، تقليل الكثافة الطلابية، وتوفير بيئة تعليمية محفزة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
** يرى البعض أن دور النائب يقتصر على الخدمات الفردية. كيف ترى دوركم في الرقابة والتشريع، وهل لديكم أفكار لمقترحات قوانين أو تعديلات تشريعية ترغبون في طرحها؟
- د. طارق المحمدي: هذا اعتقاد خاطئ يجب تصحيحه. دور النائب أوسع وأهم بكثير من مجرد الخدمات الفردية، وإن كانت ضرورية. الدور الأهم هو الرقابة والتشريع. كأكاديمي، أؤمن بقوة القانون وأهمية التشريع السليم.
لدي اهتمام خاص بتعديلات تشريعية في مجالات: تطوير منظومة الإدارة المحلية: لمنح الوحدات المحلية صلاحيات أكبر وموارد أكثر لخدمة المواطنين بشكل أسرع وأكثر كفاءة، مع تعزيز الرقابة الشعبية عليها.
دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة: عبر تسهيل إجراءات التراخيص والتمويل، وتقديم حوافز ضريبية للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
تشريعات البيئة: لفرض معايير أكثر صرامة لحماية البيئة وتقليل التلوث في المدن الصناعية مثل طنطا. هذه المقترحات ستكون محور عملي التشريعي، بالإضافة إلى دراسة أي مقترحات تصب في مصلحة المواطن والوطن.
** ما هو برنامجكم للتواصل الفعّال والمستمر مع أهالي الدائرة بعد الانتخابات؟ وكيف ستضمنون أن صوتهم سيصل بالفعل إلى قبة البرلمان؟
- د. طارق المحمدي: التواصل هو حجر الزاوية في عمل النائب. لن أعتمد على التواصل التقليدي فقط.
برنامج عملي يتضمن: مكتب خدمة للمواطنين: سيكون مفتوحاً بشكل منتظم، يعمل به فريق متخصص لاستقبال الشكاوى والمقترحات ومتابعتها.
لقاءات دورية مفتوحة: في مختلف قرى ونجوع المركز ومدينة طنطا للاستماع المباشر للمواطنين.
استخدام التكنولوجيا الحديثة: عبر منصات التواصل الاجتماعي وموقع إلكتروني لتلقي الاستفسارات والشكاوى،
