Anbaa Aldelta انباء الدلتا
كتب – اشرف عبوده
في خطوة تهدف إلى ملامسة احتياجات الشارع المصري وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر، تقدم الأستاذ الدكتور طارق المحمدي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، بمقترح برلماني متكامل لإعادة تنظيم قانون الضريبة العقارية، واضعاً حزمة من التعديلات الجوهرية التي تستهدف تحقيق العدالة الضريبية وشفافية التقييم.
إعفاء السكن الخاص.. الأولوية للمواطن
يأتي على رأس بنود المقترح الذي تقدم به “المحمدي” إعفاء المسكن الخاص والوحيد للمواطن من الضريبة العقارية بشكل كامل؛ وذلك انطلاقاً من فلسفة أن السكن حق أصيل وليس وعاءً استثمارياً يُرهق ميزانية الأسرة بضرائب متكررة، مؤكداً أن الدولة تسعى دائماً لتوفير مظلة حماية اجتماعية للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
”صناديق محلية”.. العائد لأبناء المحافظة
وفي تحول استراتيجي لإدارة موارد الدولة، تضمن المقترح إنشاء صندوق محلي بكل محافظة تُودع فيه حصيلة الضريبة العقارية التي يتم جمعها من داخل النطاق الإداري للمحافظة. ويهدف هذا البند إلى:
ضمان توجيه الحصيلة الضريبية مباشرة لتطوير البنية التحتية والمرافق داخل نفس المحافظة.
تعزيز مبدأ اللامركزية المالية وتمكين المحافظين من تحسين الخدمات الأساسية (رصف، إنارة، تشجير).
خلق رابط مباشر بين ما يدفعه المواطن وبين جودة الخدمات التي يلمسها في محيط سكنه.
معايير ثابتة لإنهاء “عشوائية التقييم”
ولقطع الطريق أمام التقديرات الجزافية، شدد الدكتور طارق المحمدي على ضرورة وضع معايير تقييم ثابتة ومعلنة على مستوى الجمهورية. ويستهدف هذا البند توحيد المسطرة التي يتم على أساسها تثمين العقارات، بما يضمن عدم تضارب التقديرات بين منطقة وأخرى، ويوفر للمواطن آلية واضحة لحساب ضريبته دون مفاجآت أو تعقيدات إدارية.
رؤية برلمانية
وصرح وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف أن هذا المقترح يأتي استجابةً لنبض الشارع، مشيراً إلى أن تنظيم الضريبة العقارية بهذا الشكل يحقق التوازن المطلوب بين حق الدولة في تنمية مواردها وحق المواطن في حياة كريمة ومسكن آمن بعيداً عن ضغوط الجباية المتكررة.
ومن المنتظر أن يتم إحالة المقترح إلى اللجان المختصة بمجلس النواب لمناقشته تفصيلياً، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة بشأنه.
