عادل عبدالرحمن يكتب:
رجال مملكة السلطان !!
لا تغضب معالي المسئول او القيادة في المؤسسات الخدمية في الدواوين الحكومية !!!!
في الوقت الذي ينادي فيه فخامة الرئيس بترشيد الانفاق الحكومي وتخفيض معدلات الصرف في الوزرات نجد بعض المديريات والمؤسسات الخدمية مع الاسف تعج باعداد كبيرة داخل داووين الادارات والمؤسسات والمديريات وخصوصاً مكاتب اصحاب المعالي وكلاء الوزراء ومديري الادارات والمسئول للتنفيذي تجد موظفين لاحصر لهم مسكنيين علي منتدب لمكتب معالي الباشا ، لدرجة ان المراجعين من المواطنيين لمكاتب سيادتهم لايعرف المواطن من الموظف من كثرة اعدادهم والبيه الموظف مدير مكتب والبيه الموظف معاة البريد والبية الموظف سكرتارية البيه الكبير ، والبيه الموظف معرفش تخصصه ، الدنيا مليانه والامر حيص بيص ، وطبعا كلهم في حماية صاحب السعادة البيه الوكيل ولا فيهم من ينطبق عليهم اي شرط مثلا بكالوريوس تجارة او دبلوم تجارة يمشي الحال ، انما ممكن تلاقي مؤهلات اخري ، اماكنهم اولي بهم.
أليس هذا اهدار لقيمة الوقت ، وإهدار للمال العام .، اليس هذا يضيع الفرص علي اصحاب التخصصات الاساسية لانهم ليس لديهم وساطه او محسوبية او حتي قرابة لاصدقاء المسئول ..
اليس هذة البطانات يستشري من خلالها فساد اداري واحيانا مالي إلا مت رحم ربي .
من يحاسب من ؟؟؟
ومن يحمي من ؟؟؟
مجرد خاطرة نعرضها للحوار للمناقشه او للتساؤلات او للمحاسبة .
وابحثوا في الدواوين بالمديريات والادارات في كل اجهزة الدولة ، تجد معظمها شبكة عنكبوتية نسيج واحد لا يجوز اختراقه او الدخول فيه ، واصبحت مملكة السلطان والذي يقوم علي خدمة جنابه اعداد كبيرة داخل سكرتارية المكتب من اصحاب المصالح وكل واحد يجامل الحبايب والقرايب واصبحت مملكات تدار من خلال اصحاب النفوذ وكأنها ميراث شرعي امتلكوا حتي كراسي الضيافة لمن يجلس ومن لا يجلس لانتظار دورة ومن يدخل ومن لايدخل .
ألا تدري يا اخي ان دوام الحال من الحال وان الكرسي كما وصفناه مسبقا كرسي حلاق زبون قاعد وزبون قايم .
واصبحت الكفأت ليس لها مكان داخل هذة الدواوين ، واصبحت مهمشه تسرب لها اليأس بعدم شروق شمس فجر جديد ، لتثبيت اركان وقواعد القانون الاداري او اللوائح او النشرات الملزمة لذلك ..بعيد عن الهوي والشخصنه والمصالح .وتقليس وترشيد هذه الاعداد التي تعج بها مكاتب المديرين ..
هذة مشاهد يمكن مشاهداتها داخل اروقة الدواوين للمديريات والمؤسسات والادارات بصفة شبه يوميه من واقع الامور الحياتية .
اصحاب المعالي صناع القرار من وزراء او وكلاء وزراء ، او مديري عموم ، اذا كنا نراعي حق الله اولا ثم نراعي حق الدولة والحرص علي المال العام فيجب ترشيد حجم الاعداد من الموظفين داخل الدواوين طبقا للقوانيين و للمعدلات والنشرات المنظمه لذلك والبعد عن المحسوببة والشللية واختيار الاشخاص طبقا للكفأه والتخصص والخبرات ومدي مقدار العطاء الذي يمكن ان يقدمه هذا الموظف في هذا المكان ..
استقيموا يرحمنا ويرحمكم الله ..
…. وللحديث بقيه
…عادل عبدالرحمن
Anbaa Aldelta انباء الدلتا