د- رحمى ينزع فتيل الأزمة ويلغى قرارة بشأن أحكام النيابة الادارية

د- رحمى ينزع فتيل الأزمة ويلغى قرارة بشأن أحكام النيابة الادارية

كتب – عاطف دعبس :

أنتصر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية للحق والقانون وألغى قرارة السابق بعدم تنفيذ أحكام الادارية العليا وأصدر قرار جديد يفيد ذلك مما أعاد الهدوء ونزع فتيل أزمة كانت على السطح
وكانت حالة من الغضب بين أوساط هيئة قضائية – النيابة الأدارية – بسبب قرار الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والذى تتضمن مايعتبر تدخلا فى إختصاص الهيئة من وجهة نظر المعترضين عليه
ورجح المستشار عبد الله فتوح نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن يكون القرار قد صدر بناء على عرض خاطئ على المحافظ وطلب محاسبة المتسبب فى ذلك
وفى ذات السياق تقدمت
السيدة ناديه هنرى عضو مجلس النواب بطلب إحاطة ضد كلا من: (السيد رئيس مجلس الوزراء، السيد وزير التنمية المحلية ) وتضمن مايلى
السيد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب تحية طيبة وبعد عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بطلب احاطه ضد كلا من:

١- السيد/رئيس مجلس الوزراء

٢- السيد/وزير التنمية المحلية وأشارت هنري ان ذلك بشأن قيام محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى بإرتكاب جريمة دستورية وقانونية كبرى بإصداره منشور معمم على جميع وحدات الجهاز الإداري داخل إقليم محافظته متضمن التدخل في شؤون هيئة قضائية هى النيابة الإدارية، وذلك بتضمين المنشور عدم تنفيذ قرارات لجان التأديب بالنيابة الإدارية، وأوضحت هنري انه مخالفا لأحكام الدستور ولنص المادة ١٩٧ من الدستور ومخالفا بذلك أحكام نص المادة ٦٠ من قانون الخدمه المدنيه رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، وأن ذلك يضعه تحت طائلة قانون العقوبات طبقا لأحكام المادة ١٢٣ من قانون العقوبات.

وأكدت هنري ان وقفه تنفيذ القرارات التأديبية الصادرة من النيابة الإدارية، بحجة صدور أحكام من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء هذه القرارات رغم أن هذه الأحكام غير ملزمه سوى على واقعة الدعوى فقط، وأن الأحكام الملزمة للكافة هى أحكام المحكمة الدستورية العليا دون سواها، مما يعد تغولا من السلطة التنفيذية على أعمال السلطة القضائية وتعطيلا لأحكام الدستور والقانون.
واستكملت انه يستوجب إتخاذ كافة الإجراءات لتصحيح الأوضاع
ولكن المحافظ نزع فتيلة الازمة وألغى قرارة المشكلة بالفعل وانتصر للحق وفق القانون والدستور