Anbaa Aldelta انباء الدلتا
انزعوا فتيل الأزمة، إحنا فى مرار طافح!
بقلم/عاطف دعبس
عشنا خلال الثلاثة أعوام الماضية ظروف استثنائية بدأت بقرار فتح باب المصالحات على مخالفة البناء والتعدى على الأراضى الزراعية وبالتالى تم إيقاف البناء لحين صدور قانون يحقق الإنضباط فى السوق العقارى ويحمى الرقعة الزراعية وحتى هذه اللحظة مازال القانون يتداول ويمحص وتلغى بنود وتضاف مقترحات ولكنه مازال فى مرحلة البحث والمداولة!
وأدى ذلك إلى تضرر آلاف العمال، العاملين فى هذا القطاع وتأثرت حياتهم وضربها العوز بما لا يمكن وصفة وتحديد أبعاده على ملايين الأسر!
ثم دخلت الكورونا على الخط وأغلقت منشأت وتحددت ساعات عمل وفرضت اجراءات إحترازية على حركة الشارع بما يحقق محاصرة الوباء وتقويضه، وترتب على ذلك ما ترتب من كساد ووقف حال كثير من الأعمال!
ثم بدأت أخيرا حرب روسيا – اوكرانيا، وكانت تلك القشة التى قصمت ظهر عمود الإقتصاد وشلت حركة الأسواق وتحركت الأسعار بشكل غير معهود لمصر كحكومة وللمصريين كشعب!
ومن أجل كل هذه العوامل وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بوقف زيادات فواتير الكهرباء وما يماثلها من رسوم على الخدمات، وطلب من الحكومة عدم تحريك الأسعار بل المساعدة على تقليل أثار التضخم بما يجعل السوق غير ثقيلا على كاهل الناس.. ورغم تلك الأثار وهذه التوجهات كان للحكومة رأى ورغبة تناهض كل ماسبق وتمثل ذلك فى الشروع فى تطبيق الفاتورة الالكترونية على أصحاب المهن الحرة والفردية كالمحامين والاطباء والصيادلة الخ، ثم قانون تراخيص المحلات وتحديد رسوم التراخيص وفق ما تحدد!
وهكذا ارتفعت سخونة الأجواء ورأينا حالة عامة من الرفض القاطع للفاتورة الألكترونية وتصعيد من المحامين وصل للمطالبة بعزل وزير المالية، وبات حديث الناس يتمحور فى الفاتورة وأثرها على حق التقاضى الذى سترتفع تكلفته بالتبعية وهو مرتفع كفاية! ثم عن رخص المحلات والرسوم.
بات المواطن يتحدث عما تفعله الحكومة وهل هذا وقت تنفيذ قانون جديد للمحلات ونظام لتحصيل الضرائب؟ وهو قاب قوسين من العجز عن تلبية متطلبات حياته من لقمة عيش وسداد فواتير فى مواجهة الكساد والتضخم؟
اتمنى أن تدرك الحكومة أن الموقف فى الشارع لا يحتمل كل هذه الضغوط، فالمواطن أصبح مربوطا فى ساقية الغلاء الذى يلهب ظهره وتتساوى كل الفئات والطوائف والمستويات، فالطاحونة تضغط علينا جميعا. وبات ضروريا وقف كل هذه الإجراءات حتى لو تم الترتيب عليها كأمر واقع، فالواقع لا يقبل هذا الأمر قولا واحدا! فكل ما تفكر فيه الحكومة يتنافى مع توجيهات الرئيس الذى طلب تهدئة الأجواء وإراحة الناس ومساعدتهم على مواجهة التحديات التى تضرب العالم!
نحن لسنا فى مرحلة سهلة ومريحة ومرحرحة! حتى نشرع فى مراجعة الحسابات وتنفيذ قوانين تزيد الأعباء.. كلام الحكومة على العين والرأس بشرط أن يكون المجتمع قادرا على تحمله وكل الظروف تساعد على تحقيقة بأريحية وهدوء! وهذا ما لا يتحقق الآن سواء على مستوى الأجواء أو توقعات الناس.
ويا مسهل
