أنباء الدلتا كل اخبار الدلتا في مكان واحد
مقالات مشابهة
اتقوا الله فى شعب مصر
بقلم / أشرف عبوده
لا حديث اليوم بين الناس إلا عن ارتفاع الأسعار ومشكلة الغلاء وخاصة قبول شهر رمضان الكريم علينا وعلى المسلمين أجمعين التي أصبحت هماً كبيراً تعاني منه الأسرة المصرية وخاصة أصحاب الدخل المحدود الذين أصبحوا في أزمة حقيقية في ظل مثل هذا الغلاء.
ولا أحد يعرف سبب الغلاء؛ لأن كل الباعة يلقون بالمسؤولية كاملة على زيادة سعر الدولار ، و يبررون ارتفاع الأسعار بارتفاع المواد الخام وأسعار الشحن.
وبصراحة إن هذا الارتفاع سوف يأكل كل أثر أو فائدة للزيادة التي قررتها الحكومة في الرواتب والتي كانت تستهدف رفع مستوى المعيشة للمواطنين، خاصة بعد أن تعوّد بعض التجار على استغلال مثل هذه الفرص لابتكار آلاف الأسباب والحيل والمبررات لرفع الأسعار وتحويل الأمر إلى ما يشبه “لعبة القمار” لتحقيق أكبر كم من الربح على حساب ظروف الإنسان المصرى ، فإن خطورة هذا الغلاء تكمن في الضغوط والآثار الاجتماعية والاقتصادية التي ستؤثر على الكثير من الحاجات التي تتصل بحياة الإنسان
نحن لا ننكر الجهود التي تقوم بها الحكومة لعلاج هذه الظاهرة ولا ننكر أيضاً أن هناك أسباباً قد تكون خارج قدرة الحكومة، مثل ارتفاع أسعار الطاقة في السوق العالمية، وتقلب سعر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى والأزمات السياسية والمناخية والكوارث الطبيعية التي تحدث في الدول التي نستورد منها، وزيادة أسعار السلع المنتجة في بلد المنشأ وزيادة الرسوم الجمركية
لا شك أن الزيادات المتكررة في أسعار السلع الأساسية، أرهقت كاهل أغلب الشرائح، وأضحى لهيب الأسعار لمختلف السلع الضرورية، وخاصة الغذائية يقض مضاجع الغالبية العظمي من المواطنين. ومن يراقب حركة الأسواق هذه الأيام، وإرتفاع الأسعار الجنوني يدرك أن ما يحدث غير طبيعي، وأن المواطن غير قادر على التحمل بعد أن أكل التجار الأخضر واليابس، ولم يتركوا له حتى الفتات.
وأصبح من المعتاد أن نري وجوه أرباب الأسر، وربات البيوت تنظر إلى واجهات المحال والأرصفة الممتلئة بالسلع، وبالمقابل الجيوب خاوية، والعقول حائرة غير قادرة على تبرير واقع الحال. ويبدو أن أجهزة الرقابة التموينية إستسلمت للأمر الواقع، ورفعت الراية البيضاء، فيما يتعلق بضبط الأسعار والأسواق. مما حدا بالمواطن أن يصرخ ويستغيث بجميع مؤسسات الدولة الرقابية والأمنية وخاصة السيادية، كونها أكثر مؤسسات الدولة إنضباطا، وشعورا بالمواطن، للسيطرة على حالة الإنفلات التي تشهدها الأسواق !
لا يمكن تفسير الارتفاع الجنونى فى أسعار السلع والمستلزمات سوى بكونه مؤامرة تحاك ضد مصر، مؤامرة مدبرة ولها أدواتها التى تحركها وتقودها فى الأسواق للمضاربة على الأسعار، هذه المؤامرة يقودها عدد من التجار من أجل خلق حالة من السعار والتسابق نحو رفع أسعار المنتجات والسلع والخامات، لزيادة العبء على كاهل المواطن، وخلق حالة من الغضب الشعبى ضد الحكومة .
الارتفاع الكبير فى الأسعار الذى طال الكثير من السلع والخامات لا يخضع لأى نظرية اقتصادية، فالكثير من السلع والمستلزمات زاد سعرها أكثر من الضعف، رغم أنها سلع ومستلزمات لا يتم استيرادها من الخارج وليس لها علاقة مباشرة بالدولار، وبالتالى فليس لها علاقة بارتفاعه أو انخفاضه، فلماذا ارتفع سعرها بهذا الشكل الجنونى .
المؤامرة التى تحاك لصنع حالة من الغضب لدى قطاع كبير من المواطنين، لم تخطط فقط لتخزين واحتكار المواد الغذائية وتهريب المواد التموينية كالسكر مثلا، بل ركزت مخططها لخلق أزمات أخطر وأشد تأثيرا على المواطن، فالأسواق الخاصة بالخامات ومستلزمات الإنتاج، والتى تغذى الآلاف من الورش والمصانع الصغيرة، تلامس حياة ومعيشة الآلاف من المواطنين، وتؤثر على مستوى أحوالهم المعيشية تأثيراً مباشراً، وبين يوم وليلة ارتفعت أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج فى هذه الأسواق للضعف، بل ربما أكثر، رغم أن غالبية هذه البضاعة المباعة لايتم استيرادها، أو تم استيرادها منذ فترة طويلة وموجودة بمخازن التجار، فاستغل هولاء التجار ارتفاع الدولار ودخلوا فى مضاربات لرفع أسعار بضاعتهم، مطبقين شعار ” ليه تكسب مليون واحد لما ممكن تكسب عشرة ” .
وأدت مؤامرة رفع أسعار السلع والخامات إلى زيادة كبيرة فى تكلفة المنتج بالنسبة للورش والمصانع الصغيرة، مما دفع أصحاب تلك الورش والمصانع إلى التوقف عن التصنيع أو تقليل خطوط الإنتاج، وفى الحالتين نتج عن ذلك الاستغناء عن بعض العمال، أو تقليل مرتبات البعض الأخر، الأمر الذى سيزيد من وطأة مشكلة البطالة، وسيؤدى إلى زيادة الغضب لدى قطاع كبير من المواطنين، وهو الغرض الذى تخطط له المؤامرة، حيث تعمل على صنع أزمات مفتعلة فى الشارع، وزيادة الاحتقان لدى المواطنين ضد الحكومة
وعلى الحكومة وضع استراتيجية وقائية بعيدة المدى تتكيف حلولها مع كل هذه المؤثرات ـ وتوسيع دور الجمعيات التعاونية وإنشاء الكثير من الفروع لها في مناطق وأحياء الدولة. وتكثيف الجهود وزيادة العمل على مراقبة الأسواق يومياً لرصد جميع الأسعار المتداولة على السلع ونسبة التغيرات التي قد تحدث فيها و زيادة المعروض من السلع الأساسية بالأسواق من خلال الجمعيات التعاونية و تفعيل دور جمعية المستهلك وإصدار قانون خاص بحماية المستهلك وزيادة نشر ثقافة الوعي الادخاري عند الأسرة الإماراتية بمختلف الوسائل.
ومواجهة جشع التجار بإجراءات فعلية وقوية وبطرق مباشرة وغير مباشرة، لأن حرية الأسواق لا تعني أن تتحول هذه الأسواق إلى فوضى يمارس من خلالها التجار ما يريدون، بل تعني حماية الناس من جشع التجار
الحل الجذرى لموجة غلاء الأسعار غير المنطقى هو الضرب بيد من حديد على كل من يتآمر ضد الشعب الكادح، وتفعيل دور الرقابة على الأسواق بشكل قوى، وأن يكون هناك عقاب رادع لكل من يرفع الأسعار دون منطق أو سبب سوى الرغبة فى الربح الوفير، وزيادة العبء على المواطنين، وأيضا عقاب رادع لكل مسئول تقاعس عن أداء دوره فى الرقابة وضبط الأسعار.
وعلى المواطن دور كبير وإيجابي في الحد من ارتفاع الأسعار الجنوني بالسوق عليه تفعيله حفاظا على حقوقنا عليه الإبلاغ الفوري عن أي تاجر متجاوز أو مقاطعه السلع الغير ضرورية المبالغ في أسعارها، وترتيب أولوياته في المصروفات.
“يا تجار مصر رفقا بالشعب المصري ومتبقوش أنتوا والزمن والحرب الروسية الأوكرانية على المواطن المصري“.
التجارة مهنة تقوم على المبادئ والقيم والتجار الذين لا يمتلكون تلك الصفات سوف يندثرون مع مرور السنين، والمبادئ النبيلة للتجار تقاس عند وقوع الأزمات، فإن كان لهم موقف إيجابي عندما يعم الغلاء بتخفيف الأعباء عن المستهلكين فهذا سوف ينعكس عليهم بالبركة والتوفيق.
في النهاية علينا جميعًا أن نضع الله نصب أعيننا ونتقي الله في الوطن، حفظ الله مصر..
