Anbaa Aldelta انباء الدلتا
كتب ـ اشرف عبوده
في ضربة أمنية واستباقية حاسمة تحمي أرواح الرضع والأطفال، نجحت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الغربية بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية في إسقاط أحد أكبر بؤر تصنيع وتزييف المستحضرات الطبية والمكملات الغذائية، وذلك عقب مداهمة مصنع غير مرخص (“بير سلم”) بقرية “فيشا سليم” التابعة لمركز طنطا، يُدار لتصنيع “فيتامين د” ونقاط الأطفال بمواد مجهولة المصدر وفي ظروف تفتقر لأدنى معايير السلامة الصحية.
بدأت تفاصيل الكشف عن الواقعة عقب ورود معلومات سرية دقيقة إلى مباحث التموين بالغربية (منطقة وسط الدلتا) بقيادة العقيد علاء موسى، أفادت بوجود نشاط مشبوه داخل إحدى المنشآت الخفية بقرية فيشا سليم بمركز طنطا. وأوضحت التحريات أن إدارة المنشأة تقوم على إنتاج وتعبئة أدوية ومكملات غذائية مخصصة للأطفال وللرضع بصورة غير قانونية، واستغلال علامات تجارية بدون ترخيص من وزارة الصحة أو هيئة الدواء.
وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق الميداني المكثف مع مفتشي هيئة سلامة الدواء، شُنّت حملة مكبرة استهدفت الوكر؛ حيث أسفرت المداهمة عن إلقاء القبض على المتهم المسؤول عن إدارة المصنع، وضبط خطوط الإنتاج وأدوات التعبئة والتغليف المستقلة.
كشفت المعاينة الميدانية وفحص الموقع عن حجم الكارثة الطبية التي كادت أن تتسرب إلى أجساد الأطفال والرضع؛ حيث تم التحفظ على:
80 ألف عبوة دواء مغشوشة ، تضمنت مكملات غذائية، وفيتامينات أطفال (تحديداً فيتامين د)، ونقاطاً مخصصة للرضع كانت معدة للتداول التجاري.
كميات ضخمة من المواد الخام ، مركبات كيميائية ومكونات مجهولة المصدر تُستخدم في التعديل والخلط دون أي رقابة أو نسب معيارية.
معدات التزييف والتعبئة، خطوط إنتاج بدائية، وأدوات تعبئة وتغليف، وستيكرات مطبوعة لتقليد المنتجات الرسمية المعتمدة.
وعلى الفور، تم إغلاق المصنع والتحفظ الكامل على الأدوات والمضبوطات ومصادرتها، مع تحرير المحضر اللازم وإحالة الواقعة إلى الجهات القضائية المختصة.
من جانبه، أصدر المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة مركز طنطا بفتح باب التحقيق الفوري والمعمق في القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد القائمين على هذا النشاط الإجرامي.
وبعد استجواب المتهم ومواجهته بالتحريات والمضبوطات، قررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات. وبعرضه على قاضي المعارضات في الجلسة الأخيرة، أصدر قراراً بتجديد حبس المتهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات، مع تكليف اللجان الفنية بهيئة الدواء بفحص الأدوية المضبوطة وإعداد تقرير مفصل حول طبيعتها ومدى خطورتها على الصحة العامة.
