بقرار من رئيس الوزراء: كوكبة من الخبراء تقود “الاتحاد العام للتعاونيات” في دورته الجديدة

بقلم / اشرف عبوده

​في خطوة تهدف إلى تعزيز العمل التعاوني ودفع عجلة التنمية المجتمعية، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم (874) لسنة 2026، بتعيين أعضاء من ذوي الخبرة في مجلس إدارة الاتحاد العام للتعاونيات لدورته (2025 – 2029).

​يأتي هذا القرار بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 28 لسنة 1984، وبناءً على ما عرضه رئيس الاتحاد العام للتعاونيات، ليعكس رغبة الدولة في تطعيم الهيئات التعاونية بعقول إدارية وفنية وتنموية من طراز رفيع.

​
​شمل القرار تعيين ست شخصيات بارزة، لكل منهم سجل حافل في العمل العام والمهني، وهم:
​السيد الدكتور/ سعد زكي نصار: محافظ الفيوم الأسبق ومدير مركز البحوث الزراعية الأسبق.
​ويُعد أحد أبرز الخبراء في السياسات الزراعية في مصر. يمتلك رؤية استراتيجية حول الأمن الغذائي والتعاون الزراعي، مما يجعله إضافة قوية لربط العمل التعاوني بالبحث العلمي.

​السيد الدكتور/ محمد محمد عبد المنعم نعيم: محافظ الغربية الأسبق والخبير الاستراتيجي.
​قامة عسكرية وإدارية، عُرف بتميزه في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، وخبرته في المحليات تمنحه قدرة على فهم احتياجات القاعدة التعاونية في المحافظات.

​السيد المستشار الدكتور/ محمد أحمد عبد الظاهر:
​نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ، ​ويمثل “الدرع القانوني” في التشكيل الجديد. تواجده يضمن حوكمة الأداء التعاوني وضبط المسارات القانونية داخل الاتحاد وفقاً لأعلى معايير الشفافية والنزاهة.

​السيد الوزير المفوض/ حمدي أحمد علي: مدير إدارة الحماية الاجتماعية بمنظمة العمل العربية (سابقاً)، والأمين العام للاتحاد التعاوني العربي حالياً. و يمثل البعد الإقليمي والدولي؛ فهو خبير في ملفات الحماية الاجتماعية وتطوير النظم التعاونية العربية، مما يفتح آفاقاً للتعاون بين الاتحاد المصري والمنظمات العربية والدولية.

​السيد الدكتور/ طلعت عبد القوي السيد عبد اللطيف: رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ، و هو أحد أعمدة العمل الأهلي في مصر وعضو مجلس النواب السابق . يمتلك خبرة ميدانية واسعة في التعامل مع المجتمع المدني، ويهدف وجوده إلى خلق تكامل بين العمل التعاوني والعمل الأهلي التنموي.

​السيد المهندس/ عصام بدوي مرزوق علي: عضو مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وعضو مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي ، و هو خبير في قطاع الخدمات والبنية التحتية، ويمتلك خبرة تخصصية في التعاونيات الاستهلاكية، مما يساهم في تطوير منظومة الخدمات المباشرة التي يقدمها الاتحاد للمواطنين.

​
​يعكس هذا التشكيل المتنوع (القانوني، الأكاديمي، الإداري، والخدمي) رؤية الدولة المصرية لعام 2030 في تمويل وتطوير القطاع التعاوني ليكون شريكاً فاعلاً في الاقتصاد الوطني. ومن المتوقع أن تبدأ هذه اللجنة مهامها فوراً لرسم سياسات الدورة الجديدة التي تستمر حتى عام 2029.
​صدر القرار في: 18 مارس 2026.