النائب الدكتور طلعت عبد القوي يعقد إجتماع تشاوري مع السادة المحامين لمناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية

النائب الدكتور طلعت عبد القوي يعقد إجتماع تشاوري مع السادة المحامين لمناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية

كتب – اشرف عبوده

التقي اليوم النائب طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني بمجموعة من السادة المحامين وعقد معهم اجتماع تشاوري لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
والذي يعد بمثابة الدستور الثاني كونه ينظم مجريات التقاضي الجنائي ويحدد آليات سير المحاكمات وحقوق وواجبات كل طرف من المتقاضين ومحاميهم والنيابة والقضاء وجهاز الشرطة ووسائل الإعلام وفئات المجتمع.
ويأتي هذا اللقاء كبداية لعقد سلسلة من اللقاءات التشاورية التي سيعقدها النائب طلعت عبد القوي في إطار الحوار المجتمعي مع السادة المحامين ورجال القانون لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقد أكد النائب طلعت عبد القوي أثناء هذا اللقاء أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤ والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويتلافي العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية كما يتواكب مع التطور التكنولوجي ويحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان علي الصعيدين الداخلي والدولي ويحقق الإستقرار المنشود للقواعد الإجرائية حيث تتضمن مواده مزيدا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة.
وقد تم أثناء هذا اللقاء التشاوري مناقشة مواد الإصدار والمواد من ١ إلي ٦١ من مواد مشروع القانون وقد تناولت المناقشات التي دارت بين السادة المحامين والنائب بعض الإشكاليات التي أبقت عليها مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقد أسفر الاجتماع عن عدة توصيات سوف يتقدم بها النائب طلعت عبد القوي للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب حيث تعقد اللجنة عدد من الجلسات لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية حيث يشمل جدول أعمال الجلسات العامة يومي الأحد والإثنين ٢٩، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ مناقشة مواد مشروع القانون من ١ إلي ٦١.
جاء ذلك بحضور كل من النائب الدكتور طلعت عبدالقوي والأستاذة المحامين
هشام حسان و محمد عمرو و عادل عطيه و سامي عبد الباري و محمد شفيق و طارق محمدي و باسم حشاد و إسلام سليمان و سعد عبد العظيم و محمد أمين و إبراهيم بنايه.