Anbaa Aldelta انباء الدلتا
قانون “التأمين الصحي” بين الحكومة والبرلمان.. والبسطاء في انتظار الانفراجة
منذ تشكيل اللجان النوعية لمجلس النواب، يخرج بعض أعضاء اللجان المتخصصة للإعلان عن أولويات تشريعات تمثل الكثير عند المواطن؛ لأنه في أمس الحاجة إليها ومن بينها قانون التأمين الصحي.
وقد أشارت تصريحات الكثير من نواب لجنة الشئون الصحية بالمجلس إلى أن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، سيكون على رأس أولوياتها، وأنه سيخرج للنور قريبا، فيما أوضح البعض أن تأخر الحكومة فى إرسال القانون قد يرجئ مناقشته لما بعد دورة الانعقاد الثالث.
تباينت آراء أعضاء لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، حول ضم المستشفيات الخاصة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث اعتبره البعض خطوة استباقية للواقع، نظرًا لعدم تشكيل هيئات للإشراف على المستشفيات وتحديد مدى جودتها، بينما اعتبره البعض قرار صائب ويصب في مصلحة المواطن البسيط وسرعة حصوله على العلاج.
وواصل نواب اللجنة مناشدتهم وتوجيه اتهاماتهم للحكومة بالتقاعس عن تقديم القانون على الرغم من مطالبتهم إياها بسرعة إنجازه للبدء في عمل حوار مجتمعي وطرحه للمناقشة داخل أروقة المجلس؛ لسرعة إقراره وسرعة تخفيف الأعباء من على كاهل المواطنين.
ومع تأخر الحكومة لتقديمه سعى عدد من النواب لإصلاح الخلل الذي سببته الحكومة، وتقدموا بمشروع قانون بهدف تحقيق التكافل الاجتماعي، وضمان علاج جميع المواطنين خاصة من البسطاء ومحدودى الدخل وغير القادرين بالمجان.
وأكد النائب إيهاب الخولي، أمين سر اللجنة التشريعية، أن تقاعس الحكومة عن تقديم القانون قد يتسبب فى احتمالية تأجيل مناقشة القانون وعدم إقراره خلال الدورة المقبلة.
وانتقد النائب عصام القاضي، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، كثرة تقديم النواب لتشريعات متقاربة بشكل كبير في الصياغة والمضون والأهداف المخولة لها، لافتًا إلى أن ذلك الأمر يتسبب في أحيان كثيرة لإرجاء مناقشة العديد من القوانين.
وأوضح القاضى، في تصريح صحفى أن هناك أكثر من 3 قوانين مقدمة من النواب بخصوص التأمين الصحي، إضافة لقانون الحكومة، وهو أمر قد يشتت الأفكار ويطول من مدة المناقشات، قائلًا: “كان من الأولى أن يتم التنسيق بين هؤلاء النواب بعضهم البعض بدلَا من أن يتقدم كل نائب قانون بمفرده.
وأشار عضو لجنة الشئون الصحية، إلى أن القانون يمثل أهمية بالغة للمواطنين خاصة من البسطاء والفئات الأكثر احتياجًا، نظرًا لحاجتهم الماسة لتحقيق التكافل الاجتماعى وتخفيف الأعباء من على كاهلهم لما يقدمه القانون من تلقي العلاج بالمجان.
وأعرب النائب القاضي، عن موافقته على قرار وزير الصحة، لأن ذلك يجبر مستشفيات القطاع الخاص على الدخول في منظومة التأمين الصحي، خوفًا على مركزهم بعد تطوير المستشفيات العامة لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، قائلًا: “إن هذا القرار هو أول قرار صحيح يتخذه وزير الصحة”.
وأوضح القاضي أن هذا القرار يتناسب مع مشروع تطبيق الخدمة الصحية لغير القادرين، الذي تقدم به في بداية انعقاد البرلمان، مؤكدًا أن ذلك سيجبر المسشتفيات العامة على التطوير وتحسين خدمتها لضمان الاستمرار في المنافسة.
وتابع القاضي، أن التعاقد مع المستشفيات سوف يحسن من جودة الخدمات للمرضى بسعر مناسب، وأن مشكلة المستشفيات الخاصة سوف تنتهي بمجرد تطبيق هذا القرار.
ومن جانب وجه وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد، قطاع العلاج الحر بالوزارة للبدء بفحص جميع المستشفيات الخاصة، والتأكد من بنيتها التحتية وأجهزتها ومعاملها وتوفير الأطباء بها للتأكد من قدرتها على تطبيق التأمين الصحى الشامل، خاصة فى محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية.
ومن جانبه قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: إن قرار ضم المستشفيات الخاصة لمنظومة التأمين التأمين الصحي الشامل، خطوة استباقية، نظرًا لأن ضم المستشفيات يحتاج إلى تكوين هيئات للتأمين الصحي للإشراف على تطبيق التأمين الصحي، وللتحكم في الأسعار اللازمة لضم المستشفيات الخاصة لمنظومة التأمين الصحي.
وأوضح أبو العلا أن هذه الخطوة ليست إيجابية بما يتطلبه الواقع الفعلي، وتحتاج إلى إجراء دراسات صحيحة قبل البدء في التنفيذ وتحديد الهيئات التابعة لها، مشيرًا إلى أن تطبيق التأمين الصحي يحتاج إلى جودة المستشفيات.
واستطرد عضو لجنة الصحة بالبرلمان: “أن المستشفيات الخاصة تندرج تحت إشراف وزارة الصحة ومن حق الوزير أن يضمها لمنظومة التأمين الصحى”.
وفي نفس السياق قال الدكتور مجدي مرشد، عضو اللجنة: إن قرار وزير الصحة غير صحيح، ولكن من الممكن حصر عدد المستشفيات الخاصة، نظرًا لكثرة عدد المستشفيات الخاصة التابعة للوزارة، مشيرًا إلى أن الحصر مهم قبل تطبيق التأمين الصحي الشامل.
وأوضح مرشد أن تطبيق منظومة التأمين الصحي على المستشفيات الخاصة، يحتاج إلى دراسات مسبقة، وتشكيل لجنة لاعتماد جودة المستشفيات، مؤكدًا أن تطبيق المنظومة الشاملة تحتاج إلى شهادة الجودة.
وتابع عضو اللجنة، أن تطبيقه في محافظات بور سعيد والسويس والإسماعيلية، تمهيدًا للتعميم على باقي محافظات الجمهورية، سوف يتسبب في تأخر انتفاع باقي المواطنين بحقهم في الحصول على التأمين الصحي الشامل.
وفي السياق ذاته، قال النائب عبدالحميد الشيخ، عضو اللجنة: إن ضم المستشفيات الخاصة للتأمين الصحي سيصب في مصلحة المريض، نظرا لجودة الخدمة الصحية التي سيتلقاها، مشيرًا إلى أن الوزارة ستمول هذه المستشفيات بجانب المستشفيات الحكومية، كما ستعمل على تأهيلها والتأكد من استعدادها لاستقبال المواطنين.
وأكد الشيخ، أن مشروع التأمين الصحي الشامل سيعمم على جميع المستشفيات بما فيها مستشفيات القطاع الخاص، التي لن يكون لديها خيار سوى الانضمام للمنظومة، وإلا فلن يذهب إليها المرضى وسيذهبون إلى المستشفيات الحكومية والجامعية عقب تطويرها.
