تعديل قانون التأمينات، مطلب مستحق من نواب الشعب

تعديل قانون التأمينات، مطلب مستحق من نواب الشعب

بقلم – محمود الجوهرى

أعلن المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب الجديد نتيجه انتخابات اللجان الفرعيه لمجلس النواب وذلك خلال الجلسه المسائيه يوم الخميس الموافق 14/1/2021 وتقدم بالتهنئة لجميع الفائزين بمناصب هيئات مكاتب اللجان الفرعيه للمجلس ويؤكد على ثقه مكاتب اللجان من التعاون المثمر والبناء من أجل الوصول إلى أداء أفضل لدور المجلس التشريعى والرقابى وهنا يجب أن نتوجه بالشكر إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب السابق والاعضاء السابقين لما بذلوه من مجهود فى المجلس السابق من تمرير عده قوانين كانت لها أثرا على الشارع المصرى وحياه المواطن ويتطلع المواطن الى حياه افضل مع المجلس الجديد من تشريع ورقابه وايضا خدمه المواطن وتوصيل صوته إلى المسؤولين فهناك عده قوانين تم تطبيقها وتحتاج إلى تعديل منها قانون التامينات الاجتماعيه والمعاشات الجديد رقم 148 لسنه 2019 والمطبق من شهر يناير 2020 الذى يتعارض مع قانون رقم 81 لسنه 2016 ( قانون الخدمه المدنيه ) الذى يتيح للموظف تسويه معاشه من سن 50 عام وسن 55 عام وهنا نجد أن قانون المعاشات المشار إليه بعاليه يضع شروطا تعجيزيه تتعارض مع قانون الخدمه المدنيه والذى شبه مستحيل تطبيق شروطه فيجد الموظف طريقا مسدودا واستحالة خروجه أو تسويه معاشه فى اى سن أشار إليه قانون الخدمه المدنيه وهنا نجد تعارض بين القانونين ويجب تعديل قانون المعاشات ليتيح للموظف تسويه معاشه طبقا لقانون الخدمه المدنيه وايضا تجد فى قانون الخدمه المدنيه منح الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى اثناء الخدمه حافز تميز علمى وهى ارقام ومبالغ هزيله جدا وتبدأ من 25 جنيها وتنتهى إلى مبلغ 200 جنيها وهو أعلى مبلغ لمن حصل على الدكتوراه فهذه مبالغ لا تكفى متطلبات الحياه فبعد أن قضى الموظف عده سنوات فى الدراسه وشراء كتب ومراجع ومذكرات وغيره من مصاريف لعده سنوات إلى أن حصل على درجه الدكتوراه يكون مكافئته بمبلغ 200 جنيها فقط فيجب النظر إلى تعديل تلك الفقره وتعديل تلك المبالغ الهزيله لتشجيع العاملين بالدوله على الحصول على تعليم أعلى مع اتاحه الفرصه من خلال التعليم المفتوح بالجامعات المصريه للموظفين للدراسه والتعليم وعلى صعيد محافظه الغربيه فهناك عده مشاكل كثيره تطلع المواطن فى المجلس السابق لحلها ولكن لم يجد من يقف بجانبه والوقوف على تلك المشكلات ولذلك منهم من ترشح بالانتخابات لتلك الدوره مره ٱخرى ولم يفز ومنهم من لم يترشح نهائيا لعلمه لوعى المواطن وعلمه أنه لم يفز بذلك المقعد مره ٱخرى لانه لم يقدم للمواطن ما كان يتطلع إليه ومن تلك المشاكل مشكله الشوارع وبالأخص الكفور ( ترعه الشيتى وسيجر وشارع الحكمه والعجيزى ) التى تعانى من اهمال شديد وتحتاج إلى اعاده رصف منذ عده سنوات وكثير من شوارع طنطا والمحله الكبرى ومدن الغربيه وشوارعها التى تحتاج الى اعاده رصف وبطئ فى تنفيذ مشاريع الرصف وهناك مشكله الاسكان فنجد أن محافظه الغربيه محرومه من المشاريع لأنها محاطه بالأرض الزراعيه ولا يوجد لها ظهير صحراوى فنجد أن أسعار الشقق الايجار أو التمليك بطنطا ومدنها اسعار ومبالغ عاليه جدا ولا يوجد أى مشاريع اسكان بالغربيه سوى مشاريع محدوده جدا لا تكفى لأهل الغربيه مع توافر عده أراضى أملاك دوله وخلافه تصلح لاقامه مشاريع سكنيه للشباب منها الأرض المقام عليها سجن طنطا العمومى فبعد تلك الحادثه وهروب ثلاث مساجين محكوم عليهم بالاعدام من السجن وتم إعادتهم والقبض عليهم فيجب نقل السجن خارج الكتله السكنيه وخارج الحيز العمرانى وانشاء مساكن على هذه الأرض …. وبعد أن قام الدكتور طارق رحمى محافظ الغربيه بشن عده حملات على التوكتوك وشعر المواطن بتغيير فى الشوارع من انضباط مرورى وخاصه فى ميدان سعد زغلول ( ميدان ستوته ) وميدان المحطه أصبح الوضع اسؤء من سابقه فعاد التوكتوك ليحتل الميدان بجانب الباعه الجائلين بالميدان وشارع الحكمه ولم يعد باستطاعه المواطن السير على أقدامه بالميدان من شده الزحام بسبب التوكتوك . فسعد زغلول هذا الرمز العظيم وتمثاله الموجود بالميدان يجب نقله بميدان المحطه وتسميه الميدان باسم ٱخر غير اسم سعد زغلول لما به من عدم انضباط مرورى وبائعته الجائلين وثالوث بصرى وسمعى به والسلوك الغير حضارى بالميدان فهذا لا يليق باسم الزعيم الراحل سعد زغلول … ومن المشاكل التى لا تخص شعب الغربيه فقط وانما تخص الشعب المصرى بأكمله مشكله ماكينات الصرف الآلى فالماكينات قليله جدا ونجد زحام شديد عليها بالاخص وقت صرف رواتب الموظفين ومنها المعطله ومنها التى لا تخرج فئات عملات معينه ومع وجود فيروس كورونا المنتشر بالبلاد لا يوجد أى اجرائات احترازيه بالماكينات ولا تباعد اجتماعى بين المترددين عليها فيجب زياده اعداد ماكينات الصرف الآلى لتتيح للموظف والعملاء بالبنوك الصرف والإبداع بارتحيه ويسرا دون زحام بينهم وطوابير دون وجود تباعد اجتماعى للحفاظ على أرواحهم وصحتهم من هذا الفيروس اللعين وهنا يأمل المواطن فى أن يجد النائب البرلمانى الذى انتخبه بجانبه والوقوف على حل تلك المشكلات وغيرها والتواصل بينه وبين المسؤولين فدور عضو مجلس النواب ليس الرقابه والتشريع فقط وانما خدمه المواطن والتواصل بينه وبين المسؤل والوقوف على حل المشكلات المتعلقه بينه وبين اجهزه الدوله وبذلك سيجد التفاف شعبى وحب جماهيرى من أهل دائرته دون الحاجه الى عمل الدعايه الانتخابيه التى يتم صرف ملايين الجنيهات عليها فالمواطن أصبح لديه من الوعى السياسى ما يكفيه من اختيار العضو والشخص المناسب الذى يمثله والتجربة اثبتت ذلك فى هذه الانتخابات فالرهان على وعى وثقافه المواطن السياسيه هى الاكسب والأصح . والله الموفق