لماذا ترفض الحكومة توفيق أوضاع موظفى الصناديق الخاصة؟

لماذا ترفض الحكومة توفيق أوضاع موظفى الصناديق الخاصة؟

مصر لها موازنتان: الموازنة العامة للدولة بقانون ومقيدة ببنود واعتمادات ولوائح, والأخري الصناديق والحسابات الخاصة غير مقيدة بقانون

 

التثبيت والتسويات أبرزها.. مطالب الموظفين من الحكومة

                                                                                  

كتب- اشرف عبوده

لا أحد من المسئولين في الحكومة ولا من خبراء الاقتصاد خارجها يعرف عدد الحسابات والصناديق الخاصة, ولا حجم الأموال الموجودة فيها.. ففي حين يذكر الجهاز المركزي للمحاسبات أن عددها يتجاوز6 آلاف, تذكر مصادر أخري أن عددها يتجاوز10 آلاف حساب وصندوق خاص.. ومرة يقولون أن عددها يقدر بنحو6361 صندوقا.. ومرة يقولون أن ما أمكن حصره بالحساب الموحد بالبنك المركزي بالعملة المحلية فقط يبلغ نحو4890 حسابا خاصا, و620 صندوقا بالعملة الأجنبية وفقا لتقديرات الجهاز المركزي للمحاسبات في عام2009/..2010 ومرة يقولون إن حجم أموالها يقدر بنحو5,33 مليار جنيه.. في حين يقدرها البعض بنحو47.5 مليار جنيه.. بينما قدرت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حصيلة الصناديق الخاصة التي تم حصرها من قبل الجهاز بنحو99.8 مليار جنيه, بينما, لم يتم إدراج سوي13 مليارا فقط منها بالموازنة العامة للدولة في عام2013-2014.. ناهيك عن الحسابات الخاصة التي تم فتحها في العديد من البنوك التجارية ولا تخضع للرقابة!!

تلاحظ خلال الـ20 عاما الأخيرة, إصدار الكثير من التراخيص للمحافظين, ورؤساء الجامعات, والهيئات, لإنشاء صناديق وحسبات خاصة, غابت عنها الرقابة والمساءلة سواء قبل الصرف أو بعده, وقد ترتب عليها إثقال كاهل المواطنين بأعباء رسوم إضافية لخدمات هي من صميم أعمال تلك الاجهزة, بل و يتم سداد المستحق عليها قانونا لتمويل هذه الخدمات, وكذلك يتم تمويل هذه الصناديق من خلال منح واعانات من الموازنة العامة للدولة ذاتها دون مقتضي لذلك, كما يستخدم معظم هذه المبالغ في غير الأغراض المخصصة لها, بالرغم من توافر بنود واعتمادات بالموازنة العامة للدولة, لمواجهة أي طوارئ قد تحدث خلال عام الموازنة, بخلاف الصناديق والحسابات التي تم انشاؤها دون صدور قرارات جمهورية بشأنها, بالمخالفة لقانون الموازنة العامة للدولة, فضلا عن عدم إعداد لوائح مالية معتمدة من وزارة المالية لتلك الصناديق, بالمخالفة لقانون المحاسبة القانونية.

تعد الحسابات الخاصة للصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بمثابة الباب الخلفي للموازنة العامة للدولة لإهدار المال العام وذلك بتحصيل الايرادات العامة والتصرف فيها دون ضوابط حاكمة, وخارج الموازنة العامة للدولة, ويمكن النظر الي ايراداتها باعتبار أنها تبرع إجباري يتم جبايته من جيب المواطن والمقيم, فهو يتمثل في كل ما يدفعه المواطن والمقيم من مبالغ للجهات المختلفة, بداية من تذاكر الزيارة في أي مستشفي حكومي, ونهاية بمصاريف تركيب عدادات المياه والكهرباء والغاز, مرورا بـ الكارتة التي تفرضها المحليات علي مداخل ومخارج المدن ومواقف سيارات النقل الجماعي, فضلا عن تمويل بعض هذه الحسابات الخاصة من الموازنة العامة للدولة مباشرة, وهذا التبرع الإجباري يتم صرف معظمه في غير الاغراض المخصص من أجلها الحساب وأهمها بند المكافآت للقائمين علي إدارة تلك الحسابات الخاصة.

الهدف من إنشاء الحسابات المستقلة والصناديق الخاصة هو تمكين وحدات الجهاز الإداري والوحدات المحلية من تنفيذ بعض الأنشطة وتقديم خدمات عامة, إلا أن هناك بعض الانتقادات التي وجهت لأدائها, ومن أهم هذه الانتقادات, سوء استغلال أموال الحسابات والصناديق الخاصة, حيث يقوم بعض المسئولين عنها بإنفاق مواردها علي تجديد مكاتبهم, وتغيير ديكوراتها, والاحتفالات, والمهرجانات والدعاية, ومجاملة بعض العاملين علي حساب البعض الآخر, عن طريق توزيع مكافآت وحوافز دون أية قواعد محاسبية أو مالية, كما أن الخدمات والأنشطة التي تقوم بها الحسابات والصناديق الخاصة تقوم بها أصلا الوحدات الإدارية المختلفة, أو يمكن أن تقوم بها, مما يخلق إزدواجية في المهام والاختصاصات, كما أن الصناديق الخاصة قد أصبحت وسيلة سهلة لنهب المال العام.
حين تتوافر الإرادة  لدي الحكومات تتحقق المعجزات‏!!‏ ولكن يبدو أن الارادة الرسمية تجاه ضم الصناديق الخاصة والحسابات المستقلة إلي الموازنة العامة للدولة‏,‏ لإحكام السيطرة عليها‏,‏ وإخضاعها للرقابة الكاملة لم تتوافر حتي الآن‏!‏

وعلي مدار سنوات طويلة, لم يتمكن أحد من وزراء المالية المتعاقبين ضم الصناديق والحسابات الخاصة للموزانة العامة للدولة, وكأن مؤسسوها والقائمون عليها قد أصبحوا فوق القانون, أو كأنها أصبحت دولة مستقلة داخل الدولة المصرية.. ولا تتعجبوا.. إذا علمتم أنها صارت منفذا لإهدار المال العام من خلال توزيع المكافآت علي المحاسيب, كما أصبحت أموالها فرصة للنهب والسلب!!

تكاد تكون مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي لها موازنتان: إحداهما صادرة بقانون, ومقيدة ببنود واعتمادات ولوائح, وهي الموازنة العامة للدولة, والأخري غير مقيدة بقانون, وهي الصناديق والحسابات الخاصة, ويتم الإنفاق منها وفقا لأهواء منشئها, وفي غير الأغراض المخصصة لها, وقد حان الوقت لضمها للموازنة أو ضم أغلبها.
ولكن يبدو أن ذلك الإجراء يعد أمرا صعبا, نظرا لعدم توافر الإرادة السياسية في هذا الشأن, وكذلك نتيجة لضغوط كبيرة يتم فرضها علي أصحاب القرار في الحكومات المتعاقبة من منشئي تلك الصناديق, باستثناء القرار الأخير لوزير المالية السابق بضم20% من أرصدة هذه الصناديق للموازنة العامة للدولة, وبرغم ذلك فالكثير من أصحاب هذه الصناديق يتحايل حاليا علي هذا القرار, لعدم تنفيذه! ويرجع السبب الرئيسي لغزارة أعباء تلك الصناديق بجميع أجهزة الدولة المختلفة- إلي صرف الحوافز والمكافآت, والبدلات, وتشغيل المستشارين المختارين علي سبيل المجاملة, وشراء الهدايا, والسيارات, وسداد فواتير المحمول, والإعلانات, والمنح, والإعانات, ومصروفات الضيافة, وإنشاء مشروعات لا يستفاد منها في كثير من الاحيان, وذلك بأرقام فلكية, لا يمكن للقائمين علي هذه الصناديق توفيرها من خلال الموازنة العامة للدولة, بل في الأغلب الأعم يتم صرف معظمها دون وجه حق أو مبرر, ودون مقتضي قانوني لصرفها.

واليوم نتكلم عن اكثر من نصف مليون موظف حكومي معين على الصناديق الخاصة يعانون من عدم تثبيتهم و ضعف مرتباتهم وتأخيرها لشهور وعدم مساواتهم بزملائهم في الوظائف رغم أنهم موظفين حكوميين معترف بهم .. ما يعد إهدارا للمبدأ الدستوري بشأن المساواة بين المواطنين، حيث أن هناك زيادة في الرواتب وكذا المعاشات للمثبتين .. ولا يلحق بهم العمالة غير المثبتة. وتتضمن المشكلات التي تواجه العاملين على الصناديق الخاصة، التأخير في التثبيت على الدرجات الدائمة بالمخالفة للمدد المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، ووقف الانتدابات والنقل والترقي والعلاوات وخلافه للعاملين المثبتين على الصناديق، وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، الحق في تثبيت المنتدبين على حساب ميزانية الوحدة المنتدبين إليها، وحرمان الموظفين المثبتين من الأقدميات عند التثبيت، ورفض التسوية للمثبتين.

بالرغم من وافقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على ضم العاملين على حساب الصناديق إلى الموازنة العامة للدولة، على أن تتضمن مشروعات القوانين المقترحة من جانب أعضاء مجلس النواب في هذا الشأن بيان قواعد تحديد مرتبات موظفي الصناديق التي تقرر علي الخزانة العامة، وذلك في إطار المشاورات بين وزارتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزارة شئون مجلس النواب، حول أزمة موظفي الصناديق الخاصة.

وذكرت الوزارة، وفق منشور صادر عن المستشار القانوني لوزارة التخطيط، أن أي مشروع قانون يتضمن تعيين موظفين يتقاضون مرتباتهم من الموازنة العامة للدولة، دون بيان قواعد تحديد مرتباتهم التي تقرر على الخزانة العامة، فإن المشروع يكون مخالفًا للدستور، طبقًا للمادة 128 منه.

وشددت على أنه يتعين أن ينظم مشروع القانون قواعد تحديد مرتبات الموظفين المقترح نقل درجاتهم إلى حساب الموازنة العامة للدولة، وعقب إتمام هذا الإجراء فلا مانع من نظر المشروع بعد أخذ رأي وزارة المالية.

وأوضحت أنه ورد إلى وزارة التخطيط كتاب من المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، يطلب الإفادة برأي الوزارة في مشروعات قوانين مقدمة من أعضاء مجلس النواب، وقد اختصها بالمشروع المقدمة من الناب إيهاب عبد العظيم وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلي الموازنة العامة للدولة.

ووفقًا لمنشور التخطيط، فإن مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه من قبل الحكومة، يقضي بنقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة بجميع الوحدات الإدارية بالجهاز الإداري للدولة خلال عامين إلى درجات دائمة على حساب الموازنة العامة للدولة، ويتم تثبيتهم في جهات عملهم، على أن ينقل العاملون المتعاقد معهم قبل يوليو 2016 وتثبيتهم في جهات عملهم مع تشكيل لجنة من قطاع الخدمة المدنية تختص بحصر العاملين بالصناديق الخاصة وبالتنسيق مع جهات عملهم لإدراجهم على موازنة جهة عملهم في الموازنة العامة للدولة.

ومن جانبه، أكد النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون ضم العاملين على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، أن نقل العاملين على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة أمر تشريعي لا يحتاج موافقة من أحد، والبرلمان صاحب الكلمة الأخيرة في هذا الأمر، وأن هذا الوضع يجب أن يتم تسويته لحماية حقوق المواطنين.

وأضاف فؤاد أن المبلغ المطلوب حال نقل هؤلاء العاملين إلى الموازنة العامة، هو 3 مليارات جنيه، مؤكدا أنه لن يكون هناك أزمة في توفيره، حيث سيتم نقلهم إلى الموازنة العامة للدولة بنفس الموارد المخصصة لهم، والحكومة هي التي تقوم بصرف مستحقاتهم.

وعن تحفظ الحكومة على مشروع القانون، أكد فؤاد، أن القانون بشكله الحالي لا يشوبه عدم الدستورية، وفكرة الالتزام بمعايير الرواتب معلومة بالضرورة، وليس أمر يحتاج أن ينص عليه القانون، فإذا تم نقل الموظف إلى الموازنة العامة للدولة أصبح يعامل طبقا للقوانين المنظمة لمثل هذه الإجراءات، وحتى إذا كان هناك تحفظ من هذا الشكل، فيمكن أن يضاف هذا النص في الجلسة العامة، كما أنه سيكون هناك مراجعة على هذا القانون من مجلس الدولة، بعد أن يتم إقراره في الجلسة العامة.

وبالرغم من أزمة العاملين على الصناديق الخاصة ليست مستحدثة بل ترجع لسنوات عديدة إلا أن العدد المتزايد للعاملين والشكاوى المتكررة دفعت البرلمان لفتح هذا الملف مرات ومرات خلال الدورات البرلمانية إلا أن حل الأزمة تأجل لعدم حضور جميع الوزراء المعنيين بالملف ومن ضمنهم وزير التنمية المحلية، إلى جانب عدم وجود داتا خاصة بالعاملين.  ويتكرر هذا مرات كثيرة دون اسباب معروفة من الحكومة .

واخير اصدرت وزارة المالية بيانا ، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم دعم الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات بمبلغ اثنين مليار جنيه خلال السنة المالية الحالية وتخصيص بمبلغ نصف مليار جنيه؛ حتى يتسنى لها صرف مرتبات العاملين بها فى المواعيد المقررة شهريًا اعتبارًا من يوليو الحالى، وكذلك صرف المستحقات المتأخرة لبعضهم قبل عيد الأضحى؛ مراعاة للبعد الاجتماعى لهم ولأسرهم، وذلك على ضوء ما أبدته بعض المحافظات من قصور مواردها الذاتية عن تدبير التكاليف اللازمة لسداد مستحقات هؤلاء العاملين.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن الحكومة كانت قد وافقت على بعض المزايا الجديدة لتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين المثبتين بالصناديق والحسابات الخاصة، على النحو الذى يُرسى دعائم بيئة عمل محفزة للابتكار، تُسهم فى رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أنه تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، فى الترقية برفع الدرجات الوظيفية التى يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم فى تحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى لهم.

أشار البيان إلى أنه يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وذلك على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

أوضح البيان أن التنظيم الوظيفى للعاملين بالصناديق أو الحسابات الخاصة، الذى نجحت الحكومة فى إقراره، تضمن جواز نقلهم إلى وحدات أخرى غير التى يعملون بها وفقًا للضوابط المقررة ومنها: أن يكون نقل العامل إلى وظيفة شخصية من ذات الدرجة التي يشغلها بالوحدة المنقول منها، واستيفاء شروط شغل الوظيفة الشخصية المنقول إليها، ويكون النقل بناء على طلب العامل، أو طلب الوحدة المنقول منها أو الوحدة المنقول إليها تحقيقًا للمصلحة العامة، وأن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها، بالنقل، لافتًا إلى أنه يجوز ندب العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة كليًا للقيام مؤقتًا بأعباء وظيفة أخرى من ذات درجة وظيفته أو الدرجة التي تعلوها مباشرة في وحدة أخرى لمدة لاتجاوز أربع سنوات في كل وحدة.

وبالرغم من ذلك الا هناك مطالب لهؤلاء العاملين … وقد صدر قانون 19 لسنة 2012م لتقنين تثبيت العاملين بعقود في اجهزة الدولة المختلفة وكان المخاطب به اساسا بالضرورة هم العاملون على الصناديق والحسابات الخاصة حيث ان جميع المؤقتين كان يتم تثبيتهم بمجرد بلوغ الواحد منهم ثلاث سنوات على تعاقده طبقا لقانون 5 لسنة 2000 م مادة 23 ( فقرة ثانية ) وصدر قانون 19 لسنة 2012 م لتثبيت من مضى اكثر من ثلاث سنوات ولم يتم تثبيته وهو الوضع الذي كان عليه المعينين على الصناديق والحسابات الخاصة .

ولكن ما حدث في تثبيت العاملين على الصناديق الخاصة هو تثبيتهم على درجات شخصية على تمويل ذاتي من الصناديق وليس تمويل وزارة المالية وهذا ما تيبن لنا بعد 1/7/2015م حيت ان منشور وزارة المالية الذي نص على تثبيتنا على موازنة الدولة من السنة المالية 2015م/2016م باستمارة ملحقة بموازنة المحافظة بفصل مستقل على الصناديق الخاصة والذي لم تصل تمويل هذه الدرجات على موازنة الدولة ولم تقر الحد الأدنى للأجور الا بشرط وجود فائض بحساب الصندوق ولم ندرج على الهيكل الإداري للدولة مما يخل بالعدالة الاجتماعية التي نادى بها الشعب خلال السنوات الماضية وتفرقة غير قانونية في المعاملة بيننا وبين الموظف العادي الذي يقوم بذات الأعمال التي نقوم بها وبذات الأماكن وبذات ساعات العمل مع التفرقة في الشكل الإداري للدرجة المالية والتفرقة المالية بعدم إقرار الحد الأدنى وتركه على ذمة الجهة ان كانت موارد الصندوق تسمح يتم صرف الحد الادنى وان كانت لا تسمح لا يتم صرف الحد الادني من الاجور مما يعد تفرقة غير قانونية وغير دستورية فهذا النوع من التوظيف لا هو توظيف على النظام الحكومي ممول على موازنة الدولة ولا هو توظيف على نظام قطاع الاعمال بتمويل من الايرادات الذاتية! وليس له شكل قانوني واضح !! .

وقد انعقدت جلسة مجلس الوزراء رقم 9 في 22 فبراير 2012 م بشأن انشاء فصل مستقل بموازنة الجهة وقد اصدرت عدد من الكتب الدورية من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة طبقا لهذا القرار منها الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2011 وغيره من المخاطبات ين الجهاز والادرات الحكومية و الذي تم على اساسها تثبيت المؤقتين على بالصناديق والحسابات الخاصة على درجات مالية دائمة على موازنة الجهة وحيث ان القرار كان غامضا في عدم توضيح هل هذه الدرجة على موازنة الجهة كجزء من الموازنة العامة للدولة ام على تمويل ذاتي من ايرادات الصناديق والحسابات الخاصة ؟ وظل التخبط في تنفيذ القرار الى ان قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإنشاء وهيكلة الدرجات (وهو المنوط بها تنظيميا بإنشاء الدرجات لموظفي الحكومة ) وقام الجهاز بإرسال اسماء المعينين إلى وزارة المالية والتي رفضت تمويل هذه الدرجات وفسرت قرار مجلس الوزراء بأن القصد منه هو التمويل الذاتي من إيرادات الصندوق ، ومن المتناقضات أن وزارة المالية تقوم شهريا بدعم العجز في مرتبات العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة ثم تدعي أن هؤلاء العاملين ليسوا على ذمتها المالية لأنهم ليسوا على الموازنة العامة الدولة ، لذا فقرار مجلس الوزراء باطل وغير جائز .

وطالب العاملين على الصناديق الخاصة على مستوى الجمهورية ..أولى تلك المطالب تتصدرها أزمة العاملين المؤقتين على حساب الصناديق الخاصة بالجهاز الإدارى للدولة والذين يتجاوز عددهم 350 ألف موظف وعامل ما بين عمالة مؤقته تبحث عن التثبيت وأخرى مثبته ولكن على درجات شخصية لا تمنحهم الحقوق المالية والإدارية المقرره لغيرهم من المثبتين على درجات دائمة بالموازنة العامة للدولة.

لم تتوقف أزمة هؤلاء الموظفين عند هذا الحد، وإنما امتدت إلى توقف صرف رواتب البعض لعدة أشهر نظرًا لعدم كفاية أرصدة الصناديق فى تغطية المستحقات المالية لموظفيها، وهو ما حاولت وزارة مالية كثيرًا التدخل بشكل استثنائى لتوفير المخصصات المالية لسداد أجور الموظفين وسد العجز.

ويقول مصطفى النجار منسق اتحاد العاملين المؤقتين والمثبتين على الصناديق الخاصة، إن الحكومة لجأت طوال الفترة الماضية إلى إجراءات مؤقته ومسكنات لحل أزمة موظفى الصناديق دون وضع حلول جذرية تضمن حقوقهم المالية والإدارية واستقرارهم الوظيفى وتكافؤ الفرص بين الجميع على أساس طبيعة العمل دون غيرها.

ويوضح “النجار”، فى تصريحات خاصة، أن الضوابط التى تضمنها قانون الخدمة المدنية لتقنين أوضاع العمالة المتعاقدة على حساب الصناديق الخاصة ليست سوى محاول للتثبيت الوهمى الذى لا يتبعه أى مزايا للموظف، بالمخالفة للحقوق التى كفلها الدستور المصرى، على الرغم من صدور أحكام قضائية لصالح عدد كبير منهم بأحقيتهم فى التثبيت على درجات دائمة بالموازنة العامة بينما تمتنع الجهات المختصة عن تنفيذ أحكام القضاء.

وتابع: “مطالبنا محدده وواضحة وهى تصويب أوضاعنا الوظيفية بنقل تثبيتنا الوهمى من الصناديق الخاصة إلى درجات وظيفية دائمة بالموازنة العامة، لأننا بالفعل نعم فى نفس الجهة ونمارس المهام ذاتها ونحمل نفس المسمى الوظيفى ومع ذلك يمارس التمييز ضدنا ماليًا وإداريًا، رغم ما نحمله على عاتقنا من أعباء وظيفية بعد تقاعد أعداد كبيرة من الموظفين لبلوغهم السن القانونية للمعاش”.

وأكد أن التمييز بين العاملين سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين أو المثبتين على درجات دائمة بالموازنة ودرجات شخصية بالصناديق الخاصة، أمر غير مقبول ولا يتماشى مع هدف الحكومة بتحسين العمل بالجهاز الإدارى للدولة، موضحًا أن المقترحات تتضمن إدخال تعديل تشريعى على قانون الخدمة المدنية بإضافة مادة تسمح بفتح باب التسويات مجددًا للحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة دون وضع فترة محددة ، مع منح الوحدة سلطة جوازية للنظر فى طلب التسوية من عدمه بناءًا على احتياجاتها.

أما عن موظفى الصناديق، أكد أن هناك حاجة ماسة لتقنين أوضاع العمالة المتعاقدة على الصناديق والحسابات الخاصة، لضمان حصولهم على نفس الامتيازات والحقوق من خلال إدخال تعديل تشريعى على قانون الخدمة المدنية يقر أحقيتهم كافة الحقوق والمزايا التى أقرها القانون للموظفين على حساب موازنة الوحدة.