Anbaa Aldelta انباء الدلتا
تعليمات الرئيس
بصرف الحد الأدنى!
بقلم – عاطف دعبس
العاملون على الصناديق والحسابات الخاصة على مستوى المحافظات، والمهضوم حقهم بسبب عدم تسوية حالاتهم بالمخالفة للقانون، تعرضوا لظلم جديد، فلم يصرف لهم حتى الأن الحد الأدنى للإجور بزيادة الالف جنيه الذى قررها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم العاملين فى مواجهة الغلاء وكرباج التضخم، هذه الزيادة صرفها جميع العاملين، بإستثناء بؤساء الصناديق الخاصة، وعندما راجعوا إداراتهم بالسؤال، كانت الإجابة بعدم وصول -منشور – بهذا الصدد! تخيل هذا الرد الذى -سود الدنيا- فى عيون الاف العاملين!
فى مقالى السابق طرحت الظلم الواقع عليهم بسبب تجميدهم على درجات ثبتوا عليها من 20 عاما؟! فمن عين على الدرجة السادسة مازال عليها رغم حقه فى التسوية ومركزه القانونى ومؤهله سواء كان متوسط وعالى وحتى الدكتوراة؟
كيف يعلن الرئيس عن زيادة لجميع العاملين! وتطبق على الكافة دون هؤلاء الغلابة؟ وهم الذين يديرون دولاب العمل الفعلى بكل مديريات المحافظات؟ أليس إعلان الرئيس – منشورا- يعتد بذاته والتوقيع عليه واجبا وأمرا نافذا على كل المسئولين بلا مماطلة وتسويف؟ وكيف يصرف موظف على ميزانية الدولة -الزيادة – ولا يصرفها زميله الذى يقوم بذات العمل لمجرد أنه مثبت على درجة خاصة؟! وفى ذات نفس الدولة؟ وأى مرار يشعر به هذا الموظف المحاط بسياج من الالم بسبب سلب كل حقوقه القانونية والإنسانية؟ ومن يرضى بإهدار كرامة هذه الالف بسبب الف جنيه؟
وهى كما نعرف. زيادة أقل كثيرا من طموحهم ولكنها الأن أصبحت حلما، وأمنية كبيرة لهم ويلتمسون صرفها ليستطيعوا توفير بعض إحتياجاتهم الأساسية!
أتمنى من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إصدار تعليماته لوزير التنمية المحلية والمحافظين بتنفيذ تعليمات الرئيس فورا وبدون هذا -المنشور – الذى يبدوا أن ثمة أيادى تعطل وصوله،
نريد الخير للجميع ولا سيما أن الالاف يعانون ولم يعد هناك مجالا لمزيد من العنت وعدم المبالاة بشكوى الناس عموما، وتضررهم من عجائب الحكومة وتعنتها مع العاملين بالحسابات الخاصة، وغيرهم كالمؤقتين العاملون باليومية وهذا موضوع أخر لمقال جديد. ويا مسهل
