الكاتب الصحفى عاطف دعبس يكتب عن ” أدوية السيولة،، كعب داير”

الكاتب الصحفى عاطف دعبس يكتب عن ” أدوية السيولة،، كعب داير”

 

 

هناك إجراءات وضعتها وزارة الصحة خاصة ببروتوكول صرف أدوية السيولة للمرضى والتى تقرر لهم من الجهات العلاجية التابعة، كضرورة لا مناص منها، لمرضى القلب والشرايين والجلطات وحتى للحوامل، ولا سيما بعد عمليات جراحية كبيرة، وتغيير صمامات إلخ، ووفق ما يراه طبيب الوزارة أو الجامعة وبقرارات على نفقة الدولة والتأمين الصحى ومعهم المستشفيات الجامعية.

وتعانى هذه الجهات جميعها الأن من تكدس المرضى وشكواهم من تعثر صرف هذه الأدوية وترددهم أكثر من مرة – كعب داير – للحصول على العلاج، بسبب هذا البروتوكول والذى حدد هذه الأدوية وحصرها فى 8 أصناف ومنع صرفها إلا من خلال لجنة ثلاثية، ثم أخضعت  3 أدوية منهم لرقابة ثانية فلا  تعتمد إلا من لجنة أعلى.

والمشكلة أن هذا البرتوكول صعب وشدد على المرضى التى تنطق حالاتهم بأهمية وضرورة دواء السيولة، والحصول عليه من خلال تذكرة الطبيب المعالج كما كان متبعا، وفى الوقت المناسب! خاصة أنه لم يكن يصرفه فى العادة، بسهولة أو على المشاع وكان يخضع أيضا لمراجعات ومستندات، وفحوص الخ، حدث هذا بحجة إرتفاع سعره وضبط وترشيد صرفه وللضرورة القصوى! وهذا ضابط لا يمكن لأحد مناهضته أو الاعتراض عليه ولكن لماذا ندخل مريض قلب وخضع لعملية تغيير شرايين وصمامات وحالته تنطق بالدواء، لجنة ثلاثية من 3 أطباء ثم يعرض قرارها على لجنة مركزية إذا كان الدواء لأصناف أخرى محددة؟!

أنا طبعا مع الضوابط بشرط عدم التشدد، وطالما أن طبيب الوزارة، قرر الدواء بعد التشخيص الدقيق فلماذا يدخل المريض اللجنة؟ لتراجع على الطبيب وتقرر هى بصحة أو عدم صحة قراره؟

هذا الإجراء قد يكون فى صالح الوزارة وهو قطعا كذلك ولكنه ليس فى صالح المريض ولا يسعفه! والغريب أن مريضا قد يدخل اللجنة ويرفض ثم يدخل مرة ثانية أو ثالثة ويقبل!

وأتساءل أليس المعيار واحد والمرض واحد، والعلاج مقرر من طبيب ثقة؟

ثم أليس المقصود هو علاج المريض حتى يشفى؟ أم أن القصة فى ترشيد وتقليل الصرف بقدر الإمكان وما قد يترتب على ذلك من خطر على المريض الذى قد تتأخر حالته ويموت؟!

لقد كان صرف دواء السيولة يسير بيسر ومن خلال الطبيب الثقة ولكن جاء وضع القرار فى ذمة لجنة ثلاثية ليصعب الأمر جدا، ومع حدوث ذلك ظهرت شكوى صعوبة الصرف ولحالات خطيرة فى أمس الحاجة للدواء.

لقد رأيت مرضى يبكون ويدخلون فى مشادات مع مسئولى العيادات والمستشفيات! والذى رغم قناعتهم بحق المرضى إلا أنهم لا يستطيعون إلا تنفيذ برتوكول الصرف.

أتمنى من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة المحترم مراجعة هذا الأمر مع قيادات وزارته وإذا إقتنع بوجود مشكلة فيصدر تعليماته بحلها من باب أن الوزارة تسعى لشفاء المرضى بالعلاج المقرر لهم فعلا بلا تحايل ولا عنت! وإذا كانت عمليات الصرف تشير لوجود مبالغات فلنرى كيف نعالج ذلك مع محاسبة من يثبت أنه صرف دواء السيولة بلا مقتضى!

فالسلبيات أكيد موجودة ولكن علاجها ليس فى وضع صعوبات وعراقيل تجعل مريض قلب مفتوح لا يحصل على علاجه فى الوقت المناسب لأن هناك من حصل عليه بلا مقتضى.

الأمور كانت تسير بشكل طبيعى وفى نطاق المسموح وحتى بعد البروتوكول! ولكن مع وجود صعوبات ووقت ضائع يخصم من حياة المريض وفرص شفائه وتكدس وبكاء ومرضى يرفعون أكف الضراعة للسماء ويدعون على من شحططهم وعذبهم وحرمهم من دواء كان يصرف لهم عادى ومن طبيب الجهة عادى ولكن بسبب قلة الثقة تقرر ما تقرر.. ويا مسهل.

شاهد أيضاً

رحمى يشهد احتفال الغربية بعيد الام ويكرم يكرم 13 أم مثالية من مراكز ومدن المحافظة 

رحمى يشهد احتفال الغربية بعيد الام ويكرم يكرم 13 أم مثالية من مراكز ومدن المحافظة  …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *