الخيارات الخمسة نحو قوى فاعلة فى القرار السياسى

الخيارات الخمسة نحو قوى فاعلة فى القرار السياسى

 

إن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذى أرجو أن يعبر عن إرادة عمال مصر، بحيث يصبح ممثلا حقيقيا للطبقة العاملة بكل آلامها وأمالها، ومشاكلها وتطلعاتها وبحيث تتوافر له حرية الحركة وفاعليتها، يجب أن يتنبه جميع من ينتمى إلى الحركة العمالية فى مصر إلى حجم التنظيم النقابى الفعلى ونسبته إلىحجم الطبقة العاملةولهذ أسأل :-

هل صحيح أن الاتحاد العام لعمال مصر الذى تأسس فى 30 يناير 1917 وكان أول تنظيم نقابى موحد معترف به فى تاريخ مصر كان يمثل حينئذ نحو مليون عامل يمثلون حوالى 30 فى المائة من حجم القوة العاملة وهو حاليا يضم حوالى مليون ونصف عضو يمثلون حوالى 23 فى المائة من حجم القوة العاملة المصرية؟ وما دلالة ذلك؟ .

ولما كانالكفيل نظام رق وعبودية تخالف الأعراف الدولية

هذا النظام لا يتعارض فقط مع مبادئ حقوق الإنسان وحقوق العمل وإنما يفتقد أيضا للمصداقية ويعتمد على العبودية ولذا لابد من إلغائه واستبداله بنظام آخر أكثر عدالة وتعرف المنظمة المصرية لحقوق الإنسان نظام الكفيل بأنه أحد أشكال الرق التى حظرتها المواثيق الدولية وبخاصة “الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق والتى تم اعتمادها بقرار من المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة فى ستمبر1956 ودخلت حيز التنفيذ فى أبريل 1957.. والتى نصت فى مادتها الأولى على تعريف القنانه بأنها (يراد بذلك حال أو وضع أى شخص ملزم بالعرف أو القانون أو عن طريق الاتفاق بأن يعيش ويعمل على أرض شخص آخر وأن يقدم خدمات معينة لهذا الشخص بعوض أو بلا عوض ودون أن يملك حرية تغير وضعة) وهو ما يؤكده أن نظام الكفيل ليس سوى شكل من الأشكال الشبيهة بالرق التى حظرتها الاتفاقية الخاصة بالرق الصادرة بجنيف فى 25 ديسمبر 1926 .

ولأن الدول العربية تعد المتنفس الكبير للعمالة المصرية أتساءل :-

هل من الممكن توحيد التشريعات العمالية واللوائح والقواعد التى تحكم عمل ونشاط العمال فى البلدان العربية، بحيث تصبح الظروف التى يتحرك فى ظلها العمال واحدة بما يسهل توحيد منظماتهم وبعد ذلك يتم مراعاة الظروف الجغرافية؟

وفى ظل عدم تحقيق وحدة عربية شاملة وفاعلة من خلال وجود سوق عربية مشتركة وفى ضوء ما نلمسه من تطور فى العلاقات على المستوى العمالى العربى فى الفترة الحالية أسأل:-

هل يمكن تحقيق الوحدة النقابية فعليا بين الاتحادات العمالية العربية، وهو ما قام من اجله فعلا الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب على أساس أن الوحدة العمالية العربية الفعلية، هى البداية الطبيعية لوحدة عربية شاملة وقوية أم ستظل وحدة صورية بين الجميع ووحدة ثنائية بين اتحادين لا أكثر؟

وفى ظل العولمة المتوحشة التي تفرضها المؤسسات النقدية الدولية والمنظمة العالمية للتجارة والشركات متعددة الجنسيات على جميع بلدان العالم أدت الى تعميق الهوة بين البلدان المتقدمة و البلدان النامية وخلق حالة من عدم التكافؤ بين شمال العالم وجنوبه تهدد بتهميش الاقتصاديات الوطنية النامية واقصاء قارات باكملها من مسار التنمية العالمية وفي مقدمتها القارة الافريقية التي تواجه معضلات تنموية حادة بسبب سياسات النهب الراسمالي العالمي والإملاءات الليبرالية المجحفة المفروضة عليها والتي تهدد بتقويض أسس الدولة الوطنية وبرامج التنمية بالبلدان الافريقية وتحويل القارة إلى سوق للمنتجات العالمية وضرب كل مقومات الاستثمار الوطنى وأيضا فى ظل وجود قضايا سياسية خلافية بين دول عربية عربية ودول عربية أفريقية أتساءل:-

هل من الممكن حاليا تفعيل آليات تحقيق التضامن النقابى العمالى فى إطار كل من الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، واتحاد نقابات جميع عمال أفريقيا ويلعب ذلك دورا حيويا فى مواجهة العولمة المتوحشة وكذلك حل قضايا سياسية ذات أبعاد تتصف بأنها قضايا أمن قومى كتلك التى بين مصر وأثيوبيا ” سد النهضه “؟

محمد السيد شتلة

الباحث العمالى

شاهد أيضاً

استغاثة المواطنة ساميه العطافي فى المحلة لمحافظ الغربية

استغاثة المواطنة ساميه العطافي فى المحلة لمحافظ الغربية   عاطف دعبس   هذه شكوى للسيدة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *