الأسرة المصرية عاجزة عن توفير الضروريات

الأسرة المصرية عاجزة عن توفير الضروريات

السوق تتحدى الجميع في ظل موجة غلاء متوحشة تضرب البلاد

كتبت/ دعاء السيد

 

قطار الأسعار مستمر في الانطلاق، السوق تتحدى الجميع في ظل موجة غلاء متوحشة تضرب البلاد، في المقابل غياب الرقيب وجمعيات حماية المستهلك التي لا تجد مبررًا لهذا الغياب سوى أنها لا تجد مَن يدعمها، وسبق أن طلبت مرارًا مساندة الحكومة، والأخيرة في كل مرة تتهرب، الوضع في مجمله يصب في دائرة الخطر بعد استمرار تصاعد مؤشر الغلاء. فالاسعار هي المحك الاول والرئيسي بكل بيت مصري والترمومتر الذي يحدد به المواطن رضائه عن أداء الحكومة بعدما زادت الامال والطموحات بعد ثورة يناير في تحسين الآحوال المعيشية والعدالة الاجتماعية .. واصبح المطلب الاساسي لمعظم فئات الشعب المصري هو القضاء علي غول الاسعار الذي توحش بصورة مفزعة في الفترة الاخيرة وأصبحت ميزانية الاسرة لا تحقق حد الكفاية من الضروريات.. ومركز الصحافة الالكترونية قام بجولة في الاسواق للوقوف على حالة الاسعار ورصد ردود افعال المواطنين .

وتشير إحصائية الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى أن معدل التضخم السنوي في مصر ارتفع إلى مستوى قياسي جديد ليسجل 31.7%، كما أنه من واقع التقارير هناك ما يناهز 30 مليون مصري دخلوا تحت خط الفقر المدقع بسبب تعويم الجنيه في ظل نوايا حكومية برفع الدعم عن الخدمات والمرافق.

وأكد النائب أشرف عثمان، عضو لجنة المشروعات الصغيرة، أن جمعيات حماية المستهلك لا تستطيع القيام بدورها بصورة فعالة في ظل غياب قوانين تحكم عملها خلال الفترة الحالية وهو ما يستدعي إقرار قانون ينظم عملها بأقصى سرعة خلال الفترة الحالية في ظل ارتفاع أعباء الحياة على المواطن وزيادة ورفع أسعار السلع الأساسية والتي يحتاجها المواطن بصورة أساسية بشكل يتناسب مع نسبة دخله التي لم ترتفع الى الوقت الحالي لافتًا أنه سيكون القرار الأهم لكل المصريين خلال الفترة المقبلة.
واستنكر عثمان، ما يحدث بالأسواق المصرية وهو الأمر الذي طال مختلف السلع والمنتجات الغذائية والأساسية، رافضًا اتجاه البعض من التجار وضع تسعيرة خاصة به والضحية في نهاية المطاف هو المواطن الفقير.
ولفت عثمان، انه أصبح من الضروري إقرار قانون لحماية المستهلك وسن التشريعات التي تكون رادعة للمحتكرين وتكون رادع للتجار الذين يقومون بزيادة أسعار مختلف السلع بشكل لا يتناسب مع تحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أنه لا يمكن قبول ضبط أوضاع الاقتصاد والتضحية بالمواطن المصري الذى يئن من غلاء الأسعار وهى حالة الجميع يشعر بها.

سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية حقوق المستهلك، علقت على ذلك قائلة إن هناك أسبابًا لزيادة أسعار السلع في كل بلاد العالم ولكن في مصر الوضع مختلف، فهناك من التجار من يضع الكرة في ملعب المواطن بحيث يرفع الأسعار كما يشاء بحجة ما يسمى بآليات السوق التي تتضمن قانون العرض والطلب وبحجة ارتفاع سعر الدولار وغيرها، لافتة إلى أن زيادات الأسعار كانت منذ سنوات أمر لا يحدث إلا عند المواسم ولكن الفترة الأخيرة نتيجة “تغريق الجنيه المصري” في وقت تعد فيه مصر دولة مستوردة، أدى ذلك إلى غياب ضبط السوق. ولفتت الديب، إلى أن ما زاد الأمر سوءًا هو أنه لا توجد دراسات ولا بيانات والجهات الرقابية أين تذهب، فلا يوجد كشف معين يحدد أسعار السلع جمعيات حماية المستهلك دورها رقابي شعبي ولا يوجد لها دور ملزم على التجار وعلى زيادة الأسعار لأي جهة من الجهات، لافتة إلى أنها تستعين بجهات أخرى.
وتابعت: حاولنا تقديم بورصة أسعار بحيث يتم تحديد الأسعار أو رقابة على تلك الأسعار ولكن لم يُجدِ الأمر، كما حاولنا ايضا تقديم اقتراح يتعلق بوضع تسعيرة جبرية ولو لبعض السلع ولكن لم تستمع الحكومة ايضا مؤكدة أن قانون حماية المستهلك رقم 67 لعام 2006 لا يوجد به نص قانوني يؤكد وجود سلطة لجمعيات حماية حقوق المستهلك على الأسعار، ولكن هناك في قانون تشجيع المنافسة مادة قانونية تنص على منع الممارسات الاحتكارية وتتيح التدخل من الدولة في حالة زيادة السعر بنسبة مبالغ بها بحيث يتم التعاون على تحديد سعر معين والاتفاق على هذا السعر، وهو الأمر الذي كان يجب فعله مع السلع الأساسية التي ازدادت أسعارها ولكن ذلك لم يحدث ما يجعل دور أجهزة حماية حقوق المستهلك مهمشًا بالنسبة للأسعار.

قال بكر أبو غريب عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، أنه يجب على الحكومة إيجاد بدائل واقعية لمواجهة غلاء الأسعار مع اقتراب شهر رمضان، مؤكدًا على ضرورة أن تبدأ وزارتا التموين والزراعة فى توفير السلع الرمضانية بكميات كبيرة فى المنافذ المعتمدة وتوفير سيارات متنقلة فى القرى والنجوع النائية.
وشدد أبو غريب فى تصريح لـ”أنباء الدلتا”، على ضرورة تقديم يد العون للمواطن الفقير لأنه أساس الحياة فى مصر وبدونه لن يستقيم الاقتصاد، ولن تتقدم البلد، مطالبًا بالمزيد من الاهتمام به.  كما طالب بأن يتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، ضوابط محددة لوضع مواصفات لكل منتج وسلعة وإلزام المصانع بكافة أنواعها بوضع سعر على العبوة لحماية المستهلك من استغلال التجار وإحداث استقرار فى أسعار السلع وإمكانية محاسبة المتلاعبين والمستغلين، مؤكدًا أن العصر الحالى لا يمكن تطبيق التسعيرة الجبرية على أسعار السلع والخدمات لأنه أمر يصعب تنفيذ والرقابة عليه وكذلك سيكون الأن من غير العدل تطبيقها لاختلاف تكلفة نفس المنتج من مكان لأخر بحسب القرب والبعد من المزرعة أو المصنع مثلًا.  وأكد أنه بدون توفير السلع فى كل أسواق الجمهورية لن تستطيع الحكومة ضبط منظومة الأسعار وستظل عشوائية كما هو الحال الآن.

وأضاف الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات القانونية والسياسية، أنه لا يمكن إنكار التلاعب  بالأسواق وهو الأمر الذي يحتاج إلى تدخل فوري من الدولة، مؤكدًا على ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية مثل أجهزة حماية حقوق المستهلك وإيجاد إرادة سياسة تعمل على مواجهة ارتفاع الأسعار المبالغ فيها في ظل غياب ارتفاع مماثل في الأجور يسمح بتلبية الاحتياجات الخاصة بالأسر البسيطة ومحدودة الدخل.
وأشار إلى أن اتجاه بعض التجار والمحتكرين إلى تخزين السلع الاستراتيجية من سكر وزيت ودقيق لتقليل العرض في الأسواق، معتبرا أن تلك الممارسات تعد فرصة كبيرة لزيادة الأسعار، وبالتالي يكون محدود الدخل هو الضحية، مضيفًا أن التلاعب بالأسعار واختناقات الأسواق يتم بالمناسبات ومن المقرر أنه سيبرز دور المحتكرين في الأيام المقبلة التي سنستقبل فيها شهر رمضان الكريم، مما يعني أنه سيتم التلاعب بالأسعار والمنتجات في أكثر من ثلث الاستهلاك للمواد التموينية والغذائية وهو ما يحتاج إلى دور أجهزة حماية المستهلك.
وأوضح أن السوق المصرية تستورد أكثر من 60% من الاحتياجات الخاصة بالسكر والقمح وغيرها وكذلك 80% للزيوت، مطالبًا الأجهزة المعنية بالتدخل لمراقبة الأسواق في ظل استغلال البعض سياسة العرض والطلب، خصوصًا أن هناك بعض المنتفعين من زيادات الأسعار هم من يجنون الأرباح في النهاية على حساب المستهلك البسيطة، موجهًا بضرورة تغليظ العقوبة على المنتجات منتهية الصلاحية التي يتم بيعها في الأسواق الشعبية مع الرقابة عليها في الوقت ذاته، خاصة أن غير القادرين يقبلون على شراء تلك المنتجات لانخفاض ثمنها بالإضافة إلى إجراء بعض المحلات التجارية والمولات عروضًا على بعض السلع التي اقترب انتهاء صلاحيتها وتطرح بالأسواق للتخلص منها مع ضرورة قيام الجهات الرقابية بعمليات لضبط تلك المنتجات والسلع حرصًا على صحة المواطنين.

وعلي الطرف الاخر يؤكد بائعوا السلع أنهم ليسوا السبب في ارتفاع الاسعار بهذا الشكل الجنوني وأنما ترتفع بسبب تزايد الاقبال عليها وقلة المعروض منها بالاضافة الي جشع التجار الكبار” الحيتان” الذين يتحكمون في الاسعار لصالحهم في ظل الانفلات وعدم السيطرة وغياب التشريعات والقوانين التي تحمي المستهلك من جشع التجار ويبييعون لنا بالاسعار المرتفعة ويتركون لنا الاحتكاك المباشر مع المستهلك الذي يتهمنا بالجشع والاستغلال رغم اننا ضحايا مثلهم حيث يقل هامش الربح كلما ارتفعت الاسعار .
وفي ذات السياق يقول الدكتور حمدي عبد العظيم عميد أكاديمية السادات للعلوم الادارية سابقا نحن نعاني في الفترة الاخيرة من ارتفاع كبير في اسعارالسلع والخدمات وانعكس ذلك على معدل التضخم الذي ارتفع ايضا وترجع اسباب هذه الزيادة الي ارتفاع الاسعار العالمية للسلع الغذائية المستوردة كالقمح والذرة والزيوت والسكر واللحوم والدواجن وذلك نتيجة ارتفاع الاسعار العالمية للبترول والطاقة التي تستخدمها بعض الدول الصناعية المتقدمة وبعض الدول النامية في انتاج الوقود الحيوي من الحبوب الغذائية والزيوت النباتية وغيرها مما يؤدي الي انخفاض العرض العالمي من السلع الغذائية فترتفع اسعارها ويستغل بعض التجار الجشعين هذه الزيادة لمضاعفة نسبة الزيادة ، وبعد ارتفاع سعر العملات الاجنبية امام الجنيه المصري أدي ذلك الي ارتفاع تكلفة السلع المستوردة خاصة اننا نستورد أكثر من 60% من احتياجاتنا من السلع الغذائية ونحو 75 % من المواد الخام ومستلزمات الانتاج والسلع الوسيطة
ويطالب د. حمدي عبد العظيم بضرورة اصدار قانون يحد د هامش ربح كحد أقصي للاسعار المحلية بحيث لايزيد السعر الافي حالة زيادة التكلفة وبنفس النسبة وينخفض في حالة انخفاضها وهذا يتفق مع اليات العرض والطلب.

 

أقرأ أيضا :

**دور التضامن الاجتماعى فى حياة المرأة المصرية