مجلس النواب ، والدور المأمول … بقلم : محمود الجوهرى

مجلس النواب ، والدور المأمول 

بقلم : محمود الجوهرى

مجلس النواب ( وفق دستور مصر 2014  مجلس الشعب سابقا ( وفق دستور مصر 1971 ) هو السلطه التشريعيه بجمهوريه مصر العربيه ويتولى اختصاصات مختلفه ما ورد النص عليها فى الباب الخامس من الدستور وفقا للماده 101 بان يتولى مجلس النواب سلطه التشريع واقرار السياسه العامه للدوله والخطه العامه للتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه والموازنه العامه للدوله ويمارس الرقابه على اعمال السلطه التنفيزيه وذلك كله على النحو المبين فى الدستور ومنذ 10 يناير 2016 ناقش المجلس عدد 342 قرار بقانون خلال اول 15 يوم من تاريخ انعقاده وبلغ عدد مشروعات القوانيين التى اقرها المجلس منذ بدء انعقاده وحتى الان عدد 506 مشروع قانون وبلغ عدد الاتفاقيات الدوليه التى اقرها البرلمان عدد 170 اتفاقيه وبلغ عدد طلبات الاحاطه 2645 طلب وبلغ عدد الاسئله 2616 سؤال وبلغ عدد البيانات العاجله 1160 بيان وبلغ عدد طلبات المناقشه 62 طلب وبلغ عدد الاقتراحات برغبه 1702 ومع كل هذا الانجاز الذى حققه مجلس النواب فانه لا يرضى المواطن فالمواطن يرغب فى ان يرى هذه الارقام ، حقائق على الارض يلمسها ويراها فى مشاكله البسيطه ويرغب فى ان يرى الاعضاء بدوائرهم يمارسون دورهم الرقابى الحقيقى وحل مشاكل الناخبين . التى هى من ابسط حقوقهم  من تلوث مياه الشرب والسور الحديدى باهم واكبر شوارع طنطا والذى اثر بشكل كبير فى ازدحام الشارع بفضل اشارات المرور ومعانات الناس من تعديه الشارع وايضا مشكله رسوم التحسين المفروضه على تراخيص البناء وتوصيل المرافق بالمخالفه للقانون ومشكله التوكتوك ومشكله المرور ومشكله الاسواق العشوائيه بالمدينه والمواقف العشوائيه ومشكله الابراج المخالفه والمناطق العشوائيه مثل على اغا ومشكله تاخر المشاريع واانهائها بسرعه لمعاناه المواطن من تلك المشاريع مثل شارع الجلاء بطنطا . هناك مشكلات عديده يرغب المواطن ان يرى النائب الذى انتخبه بحلها ومراقبتها  وهذا دوره الرقابى والمواطن اصبح عنده الوعى السياسى الكافى لاختيار الافضل فى المرحله المقبله