علي عبد العال: الإرهاب أصبح ظاهرة عالمية.. والبرلمان يحاول التصدي لانتشاره تشريعيًا.. ومصر سباقة فى التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية لمواجهته


شارك الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب فى فعاليات مؤتمر مكافحة الإرهاب والتصدى الوقائى للتطرف المؤدى الإرهاب وابذى يقام بمحافظة أسوان تحت رعاية الأمم المتحدة
.

وقال عبدالعال فى كلمته أمام المؤتمر: إن مصر وهى تستضيف هذا اللقاء الهام الذى يهدف إلى العمل على مكافحة الإرهاب ومنع التطرف المؤدى إليه من خلال أنظمة العدالة الجنائية، إنما تؤكد حرصها على التواصل مع المجتمع الدولى ومنظمة الأمم المتحدة، والإسهام فى وضع الحلول لمشكلة التوازن بين متطلبات حماية الدولة والمجتمع، وحماية حقوق الإنسان، من أجل تعزيز المساعى الدءوبة التى تبذل من أجل مواجهة العنف والإرهاب والتهديد والترويع.

وأضاف لقد عانت المجتمعات البشرية عبر التاريخ من الإرهاب، لكن ازادت حدة المعاناة فى العصر الحديث بانتشار هذه الظاهرة وتنوع صورها وتطور أشكالها، حتى أصحبت تمثل مشكلة عالمية تشغل الأذهان وتؤرق الباحثين عن الأمن والاستقرار.

وتابع: لذلك اهتمت مصر بمكافحة الإرهاب على جميع المستويات. فمن حيث الإطار التشريعى، فقد تصدى المشرع المصرى للجريمة الإرهابية، وعرفها وعالجها من خلال منظومة تشريعية، يأتى فى مقدمتها: ما قضت به المادة (237) من دستور جمهورية مصر العربية من التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة.

وأوضح أن قانون العقوبات، فى التعديلات التى أدخلت عليه عام 1992، اشتمل على عدة مواد تعرف الجريمة الإرهابية وتضع العقوبات والتدابير المناسبة لها، وبصدور القانون رقم (94) لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب أصبح هناك تنظيمًا قانونيًا متكاملًا للإرهاب.

و أكد عبدالعال أنه فى مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية، فقد صدر القانون رقم (8) لسنة 2015 منظمًا مسألة الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والذى يكون عن طريق النيابة العامة، وبقرار من محكمة الجنايات المختصة، لمدة مؤقتة، مرتبًا آثارًا قانونية محددة، تمكن أجهزة إدارة العدالة وإنفاذ القانون من القيام بواجباتها.

بالإضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال رقم (80) لسنة 2002 وتعديلاته، التى تواجه مسائل تمويل الجريمة المنظمة والإرهاب.

كما كانت مصر سباقة فى التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتى بلغت نحو ست عشرة اتفاقية، إضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب واتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامى لمكافحة الإرهاب الدولى، واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته، ومصر من أوائل الدول التى دعت إلى عقد مؤتمر دولى لمكافحة ظاهرة الإرهاب.

وأشار إلى أن مصر تتطلع باهتمام خاص إلى هذا المؤتمر الذى نرى فيه فرصة ثمينة لوضع تعريف دولى محدد للإرهاب ومحاصرته، وتجفيف منابعه لاسيما إن الإرهاب يمكن أن يمارس على أيدى أفراد أو جماعات أو منظمات أو دول، كما أن الإرهاب ليس حكرًا على معتقد دينى أو جنس أو عرق، وأنه يتعين دومًا أن تكون المسافة واضحة بين الإرهاب والمقاومة المشروعة للاحتلال.

و أضاف أن هذا المؤتمر يعتبر فرصة لعرض تطورات التجربة المصرية فى مجال مقاومة الإرهاب التى اعتمدت على إحداث التوازن الدقيق والصعب بين حماية حقوق وحريات الأفراد وفعالية المواجهة واحترام الشرعية القانونية والدستورية. كما نتمنى أن نطلع على أحدث الاتجاهات التشريعية والقضائية فى هذا المجال.

وأكد رئيس مجلس النواب انه لققد أظهر الواقع أن الجرائم الإرهابية لها عديد من الأسباب منها ما هو مرتبط بالإحساس بالظلم والقهر فى مسائل سياسية طال أمد حلها، ومنها ما يتعلق بسوء المعاملة والتمييز ضد الأجانب والتدخلات العسكرية الأجنبية فى بعض البلدان.

ولقد أثبت الواقع أن الإرهاب لا يرتبط دومًا بالجهل والفقر والبطالة، فهناك العديد من قادة الإرهاب على درجة عالية من التعليم والمستوى الاجتماعى والثراء وهذا ما يجب أن نتوقف عنده بالفحص والدرس والتحليل.

ولا شك أن حل مسببات المشاكل من جذورها يعد أحد وسائل منع الإرهاب، وهذا ما يدعونا إلى إيجاد الحلول العادلة والمنصفة للمشاكل السياسية العالقة على المستوى الدولى سيسهم فى خلق واستقرار السلام الدولى، والركون إلى الشرعية الدولية واحترام سيادة الدول وعدم التدخل فى شئونها الداخلية، لا شك سيسهم أيضًا فى ذلك، والوقاية دومًا كما قالوا لنا خير من العلاج.

فضلًا عن أنه يجب دومًا عند المواجهة المباشرة مع الإرهاب احترام سيادة القانون وذلك بالاعتماد على أجهزة الدولة المعنية، وعدم الاعتماد على المجموعات القتالية الخاصة والمليشيات المسلحة.

وشدد رئيس المجلس على أن الإرهاب أصبح شأنًا دوليًا تعجز عن مواجهته دولة بمفردها مهما بلغ شأنها وتعاظمت قدراتها، بيد أن تحقيق ذلك يكتنفه بعض الصعوبات بعضها ذات طابع سياسى والآخر قانونى.

أما الصعوبات ذات الطابع السياسى فتتمثل فى اختلاف مصالح الدول الذى أدى إلى عدم اتفاقها على الوقوف صفًا واحدًا فى مواجهة الإرهاب وعدم الاتفاق على معايير محددة للإرهاب الدولى توطئة للتعاون من أجل دحره.

وأشار إلى أن لصعوبات ذات الطابع القانونى فلعل أهمهما عدم الاتفاق على تعريف الإرهاب والجريمة الإرهابية ترتب عليه عدم وحدة المعالجات التشريعية فضلًا عن عدم التفرقة بينها وبين المقاومة الوطنية المشروعة ضد الاحتلال.

وتابع: لقد ساهمت سهولة وتقدم الاتصالات وشبكات وبرامج التواصل الاجتماعى من إساءة استخدامها من قبل البعض لتجنيد الإرهابيين ونشر الأفكار الهدامة ونقل التكليفات وتبادل المعلومات وهو ما يستدعى التوقف لمواجهة إساءة استخدامها ووضع الحلول المناسبة لذلك مؤكدا انه ورغم ذلك نرى أن العديد من الدول منحت حق اللجوء السياسى لقادة وعناصر الإرهاب بدعوى الحفاظ على حقوق الإنسان، ورفضت تسليم هؤلاء للدول التى ارتكبوا جرائم إرهابية على أرضها أو ضد مصالحها.

وأشار إفى إلى أن مواجهة الإرهاب لا ينبغى أن تقتصر على المواجهات الأمنية فقط إنما ينبغى البحث بجدية فى الوسائل التربوية والسياسية والاقتصادية والدينية والاجتماعية لمواجهة هذه الآفة.

فضلًا عن أهمية اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتقرير التعويضات المادية والمعنوية لضحايا الإرهاب والمتضررين منه باعتبارها من واجبات الدول تجاه مواطنيها.

شاهد أيضاً

ضبط سيارة دقيق محمله ب ٩ شكاير دقيق بلدى مدعم لبيعها بالسوق السوداء و ضبط  لحوم فاسدة 

ضبط سيارة دقيق محمله ب ٩ شكاير دقيق بلدى مدعم لبيعها بالسوق السوداء و ضبط  …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *