“توثيق الخطوبة” … مصير الشبكة والهدايا في حالة فسخ الخطوبة

“توثيق الخطوبة” … مصير الشبكة والهدايا في حالة فسخ الخطوبة

 

 

كتبت / امبرة احمد

 

 

أثار مشروع قانون توثيق الخطوبة في عقد والذي قدمته د. علية الهواري النائبة بمجلس النواب لمعرفة مصير الشبكة والهدايا في حالة فسخ الخطوبة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي  حيث رأى البعض ان القانون مهم لحفظ حقوق الفتاة خاصة من طالت فترة خطبتهن.

د. عبلة الهواري النائبة في مجلس النواب وصاحبة فكرة توثيق الخطوبة في عقد ذكرت أنه يجب أن تكون مدة الخطوبة مشهرة ومكتوبة ويكون هناك اتفاق مسبق على مدة الخطوبة و قيمة الشبكة وسعرها بالإضافة الى معرفة مصير الهدايا والشبكة في حالة الفسخ .  وعن عدم وجود سند ديني على ذلك اجابت بأن القائمة مثلا ليس لها سند ديني ولا شرعي وانما تدخل في باب العادات المتعارف عليها وهناك فرق بين التوثيق والتقنين وكتابة قائمة الزواج بشكل ودي بين اهل الزوجين يضمن حقوقها . كما ترى د.الهوارى ان عاداتنا الثقافية يجب ان تتغير، وأرجعت تفكيرها في هذا المشروع الى المعاناة التي تعانيها الفتاة حال استسهال الشباب للخطوبة ورأت ان وضع قانون لتقنيين الخطبة يضع ضوابط كثيرة منها ألا تزيد فترة الخطبة عن عام بالاضافة الى غرامة حال فسخ الخطبة.

** بينما رفضت هناء رفعت مدير لجنة المحافظات في المجلس القومي للمرأة مشروع القانون ،قائلة انه من المتعارف عليه شرعا وقانونا ان الخطوبة لا توثيق.. فلماذا نزيد مشاكلنا بمشاكل اخرى؟ . ورأت انه بدلا من التفكير في توثيق الخطوبة فمن الواجب التفكير في تشريع يضمن توثيق الزواج والطلاق.. وذكرت انه من الحالات الموثقة شرعا ان الرسول نهى ان يخطب احد على خطبة اخيه ” أما توثيق الخطوبة فلم يأت بها شرع. واضافت بأن هناك مخرجا شرعيا للمتلاعبين بكتب الكتاب مباشرة وعدم تقديم الهدايا الا في فترة كتب الكتاب واذا حدث مشكلة فمن السهل حلها عن طريق شرعي لان الزواج حينئذ يكون بالفعل موثقا. وأكملت ” المجتمع لا ينقصه مشاكل وارى من خلال عملي مشاكل كثيرة بسبب رد الشبكة وحل هذه المشكلة هو تقديم الشبكة عند الزواج وفكرة توثيق الخطوبة ستجعل الشباب يحجم عن الزواج”.

** ابتسام الغزالي ” ربة منزل ” اعترضت على القانون وطالبت بالنظر الى حقوق المتزوجة والمطلقة والتي يترتب عليها حقوق مهدرة واطفال يعانون من مشاكل اسرية وطالبت بالنظر الى قانون الاسرة والذي يحتوي على ثغرات كثيرة جدا

** محمد عبد العال ” صيدلي” قال “هي الناس دي عايزة ايه بيعملوا قانون عشان بيعقد الناس اكتر من الجواز”.

** أيمن كامل ” صيدلي” تساءل ” ياترى هيبقى التوثيق بفلوس ولا ببلاش ولا هو لم فلوس وخلاص”، بينما طالبت ناهد سالم ربة منزل بقانون يلزم الرجل بدفع مصروفات بيته اولا، فيما اعترض جمال عوض” مهندس ” على القانون لأن هذا امر لا ينظمه قانون وانما اخلاقيات المجتمع.. وعلقت اميمة جابر” كيميائية ” قائلة ” هل انتهت مشاكلنا كلها ولم يتبق غير الشبكة مين هياخدها”.

** حسام علاء ” كاتب ” يقول في الوقت الذي يحاول فيه الشباب التخلص من القايمة يقوم البعض بإبتكار اعباء اضافية عليه.

** شمس ” محامية ” قالت الاسعار نار وهذه هي شكوى غالبية المواطنين واعضاء مجلس النواب يريدون توثيق الخطبة وليس توثيق الطلاق الشفهي.. أما فاتن طالبة جامعية ، فأيدت القانون ورأت انه يحافظ على حقوق الفتاة ولا تعلم لماذا يهاجمونه.

** كما أكدت علياء فتاة تعمل في احد المحال انها تؤيد هذا القانون بشدة واشارت الى انه تمت خطبتها فترة طويلة وعندما طالبت بالسرعة في اجراءات الزواج تملص الخطيب وبدأ في خلق مشاكل حتى قامت هي بفسخ الخطبة وبعد سنتين ضاعوا من عمرها.

** أحمد عمر مأذون اكد ان توثيق الزواج لاداع له لانه من المتعارف عليه ان العقد يكون بنية النكاح فقط في عقد رسمي اما بالنسبة للهدايا والشبكة فمن المتعارف عليه فعلا انه اذا ترك العريس عروسه يترك لها كل ما أهدى واذا قامت هي بفسخ الخطبة فإنها ترد الهدايا له ومن المتعارف عليه ايضا ان الهدايا ملك الزوجة بعد زواجها.

مأذون يؤيد

** اما عن الاعباء المالية التي يمكن ان يتكبدها العريس من دفع مصروفات جديدة في توثيق الخطوبة اقترح محمد البنجي ان تكن مصاريف الوثيقة ثابتة ومكتوب عليها سعر محدد وتكون بسعر بسيط مثل 20 جنيها على سبيل المثال حتى لا يتم التلاعب بها او عمل تقدير جزافي لها من قبل البعض.

** أما محمد خالد البنجي مأذون باب الشعرية ،فأيد بشدة هذه الخطوة واكد ان ذلك يغلق الباب امام المتلاعبين بمشاعر الفتيات ويفتح الباب للجادين في التركيز على حسن اختيار شريك حياتهم. ولفت الى اننا نعيش في مجتمع شرقي ومن يقبل على الخطوبة لابد ان يكون جادا تماما.. وأضاف ” انا مأذون في منطقة شعبية وهي باب الشعرية وارى مشاكل كثيرة حيث يقدم الذهب والهدايا بدون توثيق ولا اوراق تحفظ الحقوق وفي حال فسخ الخطوبة تحدث مشاكل كثيرة بسبب ذلك كما ان الفتاة يتم خطبتها لسنوات طويلة تصل الى ثلاث او اربع سنوات بسبب الظروف الاقتصادية ويمكن ان تفسخ الخطوبة بعد هذه السنوات الطويلة بدون اي تعويض مادي او معنوي للفتاة. وشدد على ان فسخ الخطوبة لابد ان يصحبه تحكيم مثلما يحدث في الطلاق، فيأتي حكما من اهلها وحكما من اهل العريس ويحاولات الاصلاح بينهما.