أخبار عاجلة

اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من البرلمان فى ثلاجة الحكومة

اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من البرلمان فى ثلاجة الحكومة

 

 

قال النائب على عبدالواحد عضو لجنة الإدارة المحلية، إنه لا معنى لتأخر إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين التى يقرها البرلمان، وآخرها وأهمها هو اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، التى تجاوزت الحد المنصوص عليه فى القانون.

 واستطرد عبد الواحد: تم إقرار القانون فى البرلمان ووافق عليه الرئيس السيسى وتم نشره فى الجريدة الرسمية يوم 2 نوفمبر 2016، وبالتالى أصبح لزاما على الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 90 يوما، ولكن ذلك لم يحدث، ليس فى هذا القانون فقط، بل قوانين عديدة مثل قانون الكنائس والهجرة غير الشرعية حيث ألزم القانون  رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ نشره.

وأضاف عبد الواحد، أن المادة 170 من الدستور تنص على ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه”، ولكن ما يحدث حتى الآن وما نراه ماثلا أمامنا يخالف الدستور بتعطليه اللوائح التنفيذية، مشيرا إلى أن اللائحة من حيث التدرج التشريعي أدني درجة من القانون‏,‏ والقانون أدني درجة من الدستور‏,‏ ويجب ان تدور القوانين كلها في فلك الدستور‏,‏ وكذلك يجب أن تدور اللائحة في فلك القانون بمعني ألا تتعارض مع القانون أو الدستور‏.

وذكر عضو مجبس النواب، أنه من الأفضل أن تصدر اللائحة متزامنة مع صدور القانون أو تصدر بعد إقرار القانون بوقت يسير، ولكن لا نجد تفسيرا لتأخير اصدار اللوائح التنفيذية، حيث إن تأخيرها يتسبب فى تعطيل القوانين فنحن نقر القوانين والحكومة تعطلها بتأخيرها للوائح التنفيذية، وهى التى تصنع البيروقراطية بأيديها وتعطل مصالح الناس.

وأشار، إلى أن القانون إما أن يحدد فترة زمنية يجب أن تصدر خلالها اللائحة، وإما ألا ينص على تحديد مدة على إصدارها، ولكن الحادث أن فى كلا الحالتين لاتصدر اللائحة فى مخالفة واضحة للدستور، متسائلا: لماذا حين يقدم مشروع قانون للموافقة عليه تكون اللائحة التنفيذية معدة سلفا؟ وعندما يصبح المشروع قانونا يكون من السهل وفي وقت معقول تعديل مشروع اللائحة بما يتفق مع التعديلات، وما الوضع القانوني لكل من خالف هذه القوانين بسبب عدم صدور لوائحها التنفيذية؟ ومتى سيتم الانتهاء من اللوائح التنفيذية لكل هذه القوانين السابقة؟.

شاهد أيضاً

النواب يُوافق نهائيًا على مشروع قانون “رعاية حقوق المسنين”

النواب يُوافق نهائيًا على مشروع قانون “رعاية حقوق المسنين”   كتب / اشرف عبوده   …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *