الحكومة تبدأ بيع 100 من أصول الدولة غير المستغلة خلال شهر

الحكومة تبدأ بيع 100 من أصول الدولة غير المستغلة خلال شهر

قال أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية، فى تصريح صحفى إن لجنة حصر أصول الدولة غير المستغلة، تعتزم طرح 100 أصل، للبيع خلال شهر، من إجمالي 3 آلاف أصل، حصرتها اللجنة، بينها أرض كوتة بالإسكندرية، و80 فدانا تابعة لمصنع النيل لحلج الأقطان، الذي تم تصفيته.

وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما أوليا في 2011 ببطلان خصخصة النيل لحلج الأقطان، وحكما نهائيا بذلك في 2014، وتعاني الشركة من خسائر ضخمة بسبب فروق العملة، قدرتها الشركة في النصف الأول من العام المالي الجاري بنحو 69 مليون جنيه.

“اللجنة حصرت حتى الآن 2950 أصل غير مستغل، ويجري حاليا تقنين أوضاعها، حتى يسهل بيعها للمستثمرين” يقول جوهر الذي يشغل عضوية لجنةحصر أصول الدولة غير المستغلة التي شكلها ويرأسها شريف إسماعيل رئيس الوزراء في أكتوبر 2015.

وأضاف جوهر أن “رئيس الوزراء أعطى اللجنة مهلة شهرا لتقييم أهم 100 أصل من الأصول التي حصرتها، لبيعها بالنظام الذي تراه اللجنة مناسبا، وبعد موافقة مجلس الوزراء”.

وتهدف الحكومة من بيع هذه الأصول غير المستغلة لزيادة إيراداتها من أجل السيطرة على عجز الموازنة العامة.

كان محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة،قال إن الحكومة تتوقع إيرادات بنحو 20.3 مليار جنيه في العام المالي المقبل من بيع حصص في الشركات والبنوك العامة في البورصة، وإعادة استغلال الأراضي التابعة للدولة.

وأظهرت وثيقة مشروع موازنة العام المالي المقبل، أن الحكومة تتوقع طفرة كبيرة في بند “الإيرادات الرأسمالية الأخرى” بنسبة 4160% إلى نحو 20.3 مليار جنيه من 476 مليون جينه متوقعة خلال العام المالي الحالي.

وأوضح معيط أن “هذه الزيادة الكبيرة تأتي في إطار خطة الحكومة لطرح حصص من شركات وبنوك عامة في البورصة، بالإضافة إلى حصيلة طرح عدد من الأراضي غير المستغلة، لإقامة مشروعات عليها، مثلما حدث مع أرض المعارض مؤخرا، وهو ما قد يرفع هذه الإيرادات خلال السنة المقبلة”.

 

 

اقرأ ايضا

2.5 مليار جنيه خسائر قطاع الغزل والنسيج

شاهد أيضاً

ضبط سيارة دقيق محمله ب ٩ شكاير دقيق بلدى مدعم لبيعها بالسوق السوداء و ضبط  لحوم فاسدة 

ضبط سيارة دقيق محمله ب ٩ شكاير دقيق بلدى مدعم لبيعها بالسوق السوداء و ضبط  …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *