ننشر ملامح مشروع قانون حرية تداول المعلومات

ننشر ملامح مشروع قانون حرية تداول المعلومات

 

يستعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد ، للإعلان عن مشروع قانون حرية تداول المعلومات للرأي العام، قبل إرساله إلى مجلسي النواب والوزراء، الذي اختصت بإصداره وصياغته لجنة مختصة برئاسة الدكتورة هدى زكريا، عضو الأعلى لتنظيم الإعلام، بعضوية “حاتم زكريا، جمال شوقي، صالح الصالحي، وضبط صياغته كل من الدكتور عماد أبو غازي، وزير الثقافة الأسبق، والمستشار محمد لطفي، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس، ونائب رئيس مجلس الدولة.

وكشفت الدكتورة هدى زكريا، رئيس لجنة وضع مشروع قانون حرية تداول المعلومات بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الأبواب الـ6 التي يتشكل منها مشروع القانون.

وقالت إن اللجنة أعدت دراسات مقارنة لتشريعات من يزيد عن 80 دولة تتعلق بحرية تداول المعلومات، لاستخلاص أفضل وأحدث مافيها، مشيرة إلى أن مشروع القانون يتكون من 6 أبواب، حددوا خلالهم معنى الحرية بما لايتعارض مع مفهوم الأمن القومي، وكذلك مفهوم الإفصاح وإتاحة المعلومات والبيانات، وهو ما تضمنه الباب الأول من مشروع القانون الخاص بالتعريفات والبيانات، وأيضًا تحديد ما هو مسئول المعلومات في كل جهة سواء حكومية أو خاصة”.

وأوضحت أن الباب الثاني حدد الحق في الحصول على المعلومات لكل مواطن وباحث وصحفي وإعلامي وغيرهم من طالبي المعلومات، كونه حقا أصيلا يكفله القانون، لافتًا إلى أن الباب الثالث خاص بالوسائل والآليات الكفيلة بتحقيق الإفصاح وتداول البيانات والمعلومات التي تضمنها مشروع القانون في بابه الأول.

وتابعت: «الباب الرابع يتعلق بالإجراءات المطلوبة للتقدم للحصول على المعلومات فيما عدا المتعلقة بالأمور العسكرية والاستخباراتية، ما دون ذلك من حق أي مواطن الحصول على كافة المعلومات».

وأضافت: «الباب الخامس تحت عنوان البيانات والمعلومات الملتقاة، التي تساعد الجهات الحكومية والعاملين بتداول المعلومات بسهولة والإعلان عنها من خلال وسائل مساعدة استشارية تيسر على الموظف الحكومي وعلى المواطنين من طالبي المعلومات والبيانات».
وأردفت: «الباب السادس يتعلق بالمجلس الأعلى للمعلومات، وهو المعني بالنظر في الطلبات المقدمة للحصول على المعلومة، وكذلك في تطبيق العقوبات التي تطبق على المسئول أو الجهة التي حجبت المعلومة وتبدأ العقوبات من غرامات مالية إلى الحبس وفقًا لأهمية المعلومة التي تم حجبها».

وأشارت رئيس اللجنة إلى أن الغرامة تبدأ من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه، كما يتيح مشروع القانون درجتين للتظلم، الأولى المجلس الأعلى للمعلومات، والثانية أمام القضاء، موكدة أن تكلفة الحصول على المعلومات تكون مجانية، في حال ما إذا كانت إحصاءات أو بيانات، أما في حال التقارير أو الملفات ذات الصفة الاقتصادية على سبيل المثال، فالتكلفة تحددها الجهة المختصة.

وأوضحت أن مشروع القانون أعفى المعاقين من أية رسوم للطلبات الحصول على المعلومات والبيانات، وإلزام الجهات بالاستجابة لطلب المكفوفين بطريقة برايل، وكذلك حماية المبلغين عن قضايا الفساد.

وأكدت رئيس اللجنة، أنها أولت اهتمامًا بالقانون باعتباره حقا وطنيا، مشيرة إلى أن القانون كان متداول الحديث فيه منذ فترة طويلة، وجاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واستكمل بنوده ومعالجة عيوب القوانين السابقة، فضلًا عن ضبط صياغته القانونية، ولاسيما أن التشريعات عادة لغتها ما تكون صعبة وغير مفهومة للمواطن العادي حتى لا تصبح هناك فرصة التفسير والتأويل الخاطئ لبنوده.

وفيما أوضح جمال شوقي، عضو لجنة وضع مسودة القانون، ورئيس لجنة الشكاوى بالأعلى للإعلام، أن مشروع كفل للمواطن ضمانات الحصول على المعلومة، وكذلك ضمانات الحفاظ على المعلومات الشخصية، مؤكدا أن القانون تضمن عقوبات لمن يخالف القانون أو يحاول عرقلة الحصول على المعلومات.

وأكد «شوقي» أن اللجنة اختارت التفسير الضيق لمفهوم الأمن القومي، حتى يتاح أكبر قدر ممكن من المعلومات دون استغلال مصطلح الأمن القومي أو استهلاكه، مشددا على أن القانون سيكون هو الأفضل والأحدث على مستوى العالم، وأنه الأقل في المحظورات من القانون الأمريكي.

شاهد أيضاً

لتبادل الخبرات بالمجالات العلمية والبحثية والأكاديمية: توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي طنطا والزنتان الليبية

لتبادل الخبرات بالمجالات العلمية والبحثية والأكاديمية: توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي طنطا والزنتان الليبية   …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *