الانتهاء من بنود التعاقد مع شركة فالكون لأخذ قراءة العدادات

الانتهاء من بنود التعاقد مع شركة فالكون لأخذ قراءة العدادات

                                       

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر إنتهت من تحديد بنود التعاقد مع شركة فالكون لأخذ قراءات المستهلكين الشهرية ، فى إطار خطة الوزارة لاستبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبوقة الدفع للقضاء نهائيا على مشاكل فواتير الاستهلاك.

و أضاف المصدر ، فى تصريحات صحفية ، أنه تقرر أن يكون مدة التعاقد مع الشركة 6 أشهر كمرحلة أولى ليعاد تقييم مدى نجاح الشركة فى المهمة المطلوبة منها، لأفتاً إلى أن الشركة سوف تبدأ بمناطق محددة بشركات توزيع الكهرباء لحين التأكد من نجاح التجربة لتعميمها بجميع أنحاء الجمهورية.

وتابع المصدر، أن عدد المستهلكين الذين ستتولى الشركة أخذ قراءات العدادات الخاصة بهم يبلغ ما يقرب من مليون ونصف مليون مستهلك كمرحلة أولى، لافتاً إلى أن تكلفة هذا التعاقد مع الشركة المدنية لن تمثل عبئا على القطاع أو على المواطن، موضحا أن الشركة ستحصل على 150 قرشا للعداد الواحد تتحملها الوزارة بدلا من تعيين موظفين جدد وتحميل القطاع أعباء مالية ضخمة لن تكون فى حاجة لها بعد 5 سنوات مع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبوقة الدفع.

وقال المصدر أن هذا التعاقد يأتى فى إطار حرص الوزارة على إنهاء مشاكل فواتير الاستهلاك الخاطئة، وتقديم أفضل خدمة للمواطن المصرى، لافتا إلى أن هذه الخطوة توفر على القطاع ضم عمالة جديدة لن يكون لها حاجة بعد الانتهاء من استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبوقة الدفع خلال 5 سنوات وفقا لخطة الوزارة.

و أوضح المصدر، أنه من المقرر أن تبدأ الشركة فى أعمال الكشف وأخذ قراءات المستهلكين خلال الشهرين القادمين، موضحاً أنه سيتم نقل الموظفين بإدارات الكشف بشركات توزيع الكهرباء إلى إدارة التحصيل لتتمكن الشركات من تغطية كافة المناطق التابعة لكل شركة وزيادة نسب التحصيل الشهرية.

 

شاهد أيضاً

لماذا يتخوف المصريون من قانون تأجير المستشفيات الحكومية؟ ” تأجير ” المستشفيات في مصر…قانون يثير جدلا والحكومة تنفي بيع منشآت صحية بسبب قانون “تأجير المستشفيات”.. نداء عاجل لرئيس الجمهورية من أطباء مصر

لماذا يتخوف المصريون من قانون تأجير المستشفيات الحكومية؟ ” تأجير ” المستشفيات في مصر…قانون يثير …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *