أنباء الدلتا كل اخبار الدلتا في مكان واحد
مقالات مشابهة
توصيات المؤتمر العلمي الثامن لكلية الحقوق جامعة طنطا بعنوان” التكنولوجيا والقانون ‘
كتب – عاطف دعبس – أشرف عبوده
باتت التكنولوجيا وما تسفر عنه من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وغيرها من التطبيقات الرقمية حقيقة واقعة تمس كل أنشطة الدولة والأفراد ؛ ومن هنا كان اهتمام مصر رئيسا وحكومة بالاستفادة من التكنولوجيا في تطوير الأداء الإداري لمؤسسات الدولة وزيادة جودة ما تقدمه من خدمات وفى التخطيط لمستقبل مشرق من أجل ذلك كان اختيار كلية الحقوق جامعة طنطا لموضوع التكنولوجيا والقانون عنواناً للمؤتمر العلمي الثامن للكلية لهذا العام في محاولة جادة لإيجاد الحلول الناجحة للمشكلات العملية الاقتصادية والقانونية الناتجة عن استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها وخاصة تطبيقات الذكاء الاصطناعي واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لجعل البيئة التشريعية ملاءمة ومواكبة لكافة التطورات التكنولوجية المستقبلية.
وقد انتهى المؤتمر للعديد من التوصيات لعل أهمها ما يلي:
اولاً: ضرورة وضع الضوابط الشرعية والقانونية اللازمة لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأنشطة العامة والخاصة؛ على ان يشارك في وضع تلك الضوابط المتخصصون من رجال الدين والقانون والهندسة الإلكترونية .
ثانيا: انشاء دوائر قضائية متخصصة لحسم المنازعات الناشئة عن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع امدادها بالإمكانيات البشرية المؤهلة والامكانيات المادية والتقنية الكافية ضماناً لحسن أداء الدور المنوط بها.
ثالثا: انشاء نيابات متخصصة تستقل بالتحقيق والتصرف في الجرائم الناشئة عن استخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الوسائل الإلكترونية مع إعداد أعضاء تلك النيابات والعاملين بها بما يضمن حسن أداء الدور المنوط بهم مع ضمان التدريب المستمر لهم لمواكبة كل جديد تقنيا.
رابعا: تغليظ العقوبات المقررة للجرائم التي تقع بواسطة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وغيرها من البرامج الإلكترونية مع اعتبارها من الجرائم التي لا
تنقضي بالتقادم؛ ضماناً للوصول لفاعليها والمشاركين فيها وتوقيع الجزاء الرادع عليهم مهما طال الزمن.
خامسا: تدريس مقرر أساسيات وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية بالمرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية؛ وذلك لنشر الوعي لدى الشباب المستخدمين لتلك الوسائل باعتبارهم الأكثر عرضة لأضرارها.
سادسا: العمل علي توحيد القواعد الموضوعية المنظمة للعقود الواردة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والجرائم المرتبطة بها بما يضمن استقرار المراكز القانونية لطرفيها وكفالة حق المضرور منها في التعويض العادل.
سابعا: ضرورة إنشاء صناديق تعويضات تعنى بتعويض المضرورين من الأنشطة الإلكترونية وخاصة تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ على أن تسهم الشركات المنتجة لهذه البرامج والتطبيقات والجهات والأشخاص المستوردة والمستغلة لها في تمويل هذه الصناديق، وذلك الى جانب ما تساهم به الدولة وكذا المبالغ التي يتم التبرع بها لهذه الصناديق وفق الضوابط التي يضعها القانون
ثامنا: ان تعمل الدولة علي توفير الموارد الكافية لتوفير كافة الوسائل التقنية وإعداد الكوادر البشرية للأجهزة المعلوماتية والرقابية والأمنية بما يمكنها من منع الجرائم الالكترونية وضبط مرتكبيها والتنبؤ بها ولا سيما في مجال الجرائم الإرهابية حماية للدولة والمواطنين من مخاطرها الجمة.
تاسعا: وضع بند ثابت في عقود بيع واستئجار البرامج الالكترونية والروبوتات وغيرها من تطبيقات الذكاء الاصطناعي يلزم البائع أو المورد أو المؤجر بإعلام الطرف الآخر في العقد بكافة البيانات والمعلومات التي تكفل الاستخدام الأمنو النافع لها.
عاشراً: إنشاء سجل للروبوتات التي تعمل بآلية الذكاء الاصطناعي يشتمل على كافة البيانات الخاصة بتلك الاجهزة ومالكها وتثبت به كافة التصرفات القانونية التي ترد عليها أو الأعمال التي تستخدم تلك الاجهزة لإنجازها لتحديد الطرف المسئول في حالة حدوث ضرر للغير جراء استخدامها.
حادي عشر: أن تعمل أجهزة الدول والمنظمات الدولية على توحيد القواعد القانونية الخاصة باستخدام الطائرات المسيرة ووضع الضوابط الموضوعية والإجرائية الخاصة بتطبيق أحكام المسئولية المدنية والجنائية والادارية الناشئة عنها.
ثاني عشر: الزام كافة الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية بوضع خطة محكمة للتدريب والتأهيل المستمرين للعاملين بها بما يؤهلهم للتعامل مع كافة المستجدات التقنية وتطبيقاتها لضمان الارتقاء بأداء تلك المرافق وزيادة جودة الخدمات التي تقدمها.
ثالث عشر: وضع ضوابط محكمة في مشروع قانون الأحوال الشخصية المزمع صدوره لاستخدام حق الأب أو الأم في رؤية المحضون بما يضمن استخدامه في الحالات الضرورية فقط كسفر احد طرفي الرؤية او مرضة وذلك حفاظاً على الروابط الأسرية.
رابع عشر: حظر استيراد وإتاحة واستخدام الألعاب الالكترونية التي تحض على العنف أو الانتحار وتغليظ العقوبة المقررة لها لا مع جعلها من الجرائم التي لا تنقضي بالتقادم؛ بسبب خطورتها على الفرد والمجتمع.
خامس عشر: تحديث البنية التحتية للمؤسسات المالية والاقتصادية بشكل دوري بما يجعلها قادرة على اتخاذ القرارات المالية والاقتصادية الصحيحة وذلك من خلال جمع البيانات الدقيقة اللازمة لإصدار تلك القرارات في الوقت المناسب.
سادس عشر وضع الضوابط القانونية والإدارية اللازمة لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الوسائل التكنولوجية في التنقيب عن الآثار والوثائق التاريخية وتسجيلها ومراقبتها والترويج لها؛ بما يضمن الحفاظ على التراث الثقافي للمجتمع.
سابع عشر وضع الضوابط القانونية اللازمة لاحترام حق الإنسان في الدخول في طي النسيان وعدم استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وخاصة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المساس بهذا الحق أو الإعداء على الحريات والحقوق الشخصية للإنسان بأي صورة ممكنة .
الثامن عشر : أن تعمل الدولة على تزويد نقابة المحامين وفروعها بالمحافظات بالإمكانات المادية والبشرية اللازمة لإعداد المحامين وتأهيلهم للتعامل آلیات التقاضي الإلكتروني في ظل التحول الرقمي للخدمات التي تعمل الدولة على تعميمه مع
التاسع عشر : ضرورة مراجعة التشريعات القائمة من أجل سرعة استكمال المنظومة التشريعية الموضوعية والإجرائية الملائمة للبيئة الرقمية وما يرتبط بها من مشكلات والعمل على التطوير المستمر لتلك التشريعات لتظل مواكبة لكل تطور تقنى يستجد مستقبلاً
عشرون : مساهمة أجهزة الدولة ووسائل الإعلام والمؤسسات الدينية ودور العبادة والنقابات والجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية في التوعية المستمرة بأهمية التكنولوجيا ودورها في خدمة المجتمع وكيفية تلافى الاستخدامات الضارة لها؛ وذلك من خلال استخدام كافة الوسائل الممكنة في هذا الشأن كالبرامج والندوات والمؤتمرات والمطبوعات .. إلخ
ولا يفوتنا في هذا المقام توجيه خالص الشكر وعظيم التقدير للقائمين على رعاية هذا المؤتمر والمشاركين فيه والمنظمين له من السادة الباحثين من كافة الدول وأعضاء هيئة التدريس بالكلية ومعاونيهم والعاملين بها على ما بذلوه من جهد مشکور انعكس على حسن الأداء لإنجاح هذا المؤتمر .
وأسمحوا لي في الختام أن أتقدم باسمكم جميعاً ببرقية تأييد لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خاصة في ظل التحديات والمخاطر التي تتعرض لها الدولة حالياً فمعه نعبر بالوطن إلى مستقبل مشرق و به نتحدى كل الصعاب ومنه نستلهم العزيمة التي لا تلين والعمل الجاد من أجل رفعة هذا الوطن وأمنه واستقراره، كما نؤكد على دعمنا الكامل للدولة وكافة مؤسستها في الظروف الراهنة.
عاشت مصر آمنة مزدهرة مستقرة .
عاشت جامعة طنطا رائدة شامخة فتية
عاشت حقوق طنطا موحدة مستقلة قوية
