ننشر اهم ما جاء فى  مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل … التطبيق إلزامى والدولة تتحمل أعباء الرعاية الصحية لأسر غير القادرين

ننشر اهم ما جاء فى  مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل


التطبيق إلزامى والدولة تتحمل أعباء الرعاية الصحية لأسر غير القادرين

عقوبات تصل إلى الحبس عاما وغرامة 200 ألف جنيه للمتلاعبين والمخالفين

4 %  حصة صاحب العمل عن العاملين لديه بحد أدنى 50 جنيها شهريا

الدولة تلتزم بتطوير وتحديث المنشآت الصحية واعتمادها قبل التطبيق

الزوج يسدد 3% اشتراكا عن زوجته غير العاملة و1% لكل ابن وبحد أقصى 3.5%

تقديم خدمات الصحة العامة والإسعافية والعلاج فى الكوارث والأوبئة مجانا

 

وافقت الحكومة على مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل وأحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، وهو احد القوانين الاجتماعية المهمة التى طال انتظارها حيث يستبدل القانون الحالى الذى صدر عام 1975 اى منذ 42 عاما، كما ان القانون الجديد يؤسس لخدمات صحية ذات جودة عالية لجميع أفراد المجتمع المصرى ويبشر بنقلة نوعية فى الخدمات الحكومية لتنضم مصر إلى الدول المتقدمة التى تعنى برفاهية مواطنيها من خلال اقراره لمبدأ فصل مقدم الخدمة عن الجهة الرقابية والتنظيمية وعن جهة التمويل لضمان الالتزام بمعايير الجودة والاعتماد.

وحصلت “أنباء الدلتا ” على مشروع القانون الجديد الذى من المقرر أن يبدأ مجلس النواب خلال أيام مناقشته والذى أعدته وزارة الصحة فى ظل رغبة القيادة السياسية فى إقراره وتطبيقه فى أسرع وقت ممكن، وإعلان وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين الاستعداد لتطبيقه فور إقراره فى 5 محافظات تمثل المرحلة الأولى للتطبيق وهى بورسعيد والسويس والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء على أن يعمم تدريجيا فى المحافظات الأخري.
فى هذا التقرير نعرض لأهم مواد مشروع القانون الذى يضم 67 مادة و5 مواد لقانون الإصدار إلى جانب ابرز المزايا التى يتضمنها، ومن أهمها المادة الأولى بقانون الإصدار التى تنص على سريان قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل إلزاميا على جميع المواطنين المقيمين داخل الجمهورية واختياريا على المصريين العاملين بالخارج والمقيمين مع أسرهم خارج مصر.
وتنص المادة الثانية على تطبيق القانون الجديد على الخدمات الصحية التأمينية وتلك الناتجة عن إصابات العمل، ولا يطبق على خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والاسعافية وتنظيم الأسرة والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة تلتزم بتقديمها الدولة مجانا.
وتؤكد المادة الثالثة التزام الدولة برفع جودة وكفاءة المنشآت الصحية تدريجيا قبل البدء فى تطبيق النظام فى المحافظات المقرر البدء فيها.
وتنص المادة الرابعة على إصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية، خلال 6 أشهر، على ان يستمر العمل باللوائح الحالية لحين صدور هذه اللائحة.
وبالنسبة لمشروع القانون نفسه فان من أهم مواده المادة 3 التى تؤكد أن خدمات النظام ستشمل مجموعة الخدمات الصحية التأمينية لجميع الأمراض التى تقدم للمؤمن عليهم داخل مصر سواء كانت خدمات علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية وللهيئة بناء على عرض اللجان المختصة إضافة خدمات أخرى مستقبلا مع مراعاة الحفاظ على التوازن المالى للنظام.
إدارة النظام
وتنص المادة 4 على إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة وتحت إشراف رئيس الوزراء.
وتتولى الهيئة إدارة وتمويل نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل وتكون أموال المشتركين بها أموالا خاصة تتمتع بجميع أشكال الحماية المقررة للأموال العامة وتستثمر استثمارا آمنا.
وتحدد المادة 5 تشكيل مجلس إدارة الهيئة من رئيس ونائب له ورئيس هيئة الرعاية واحد نواب مجلس الدولة ورؤساء اتحاد النقابات العمالية والغرف التجارية واتحاد الصناعات وقطاع الموازنة العامة للدولة ووكيل أول بكل من وزارات الصحة والقوى العامة والوزارة المختصة بالتأمينات الاجتماعية وممثل عن مقدمى الخدمة بالقطاع الخاص واحد الخبراء فى مجال اقتصاديات الصحة واثنين من الخبراء فى مجال التمويل والاستثمار، وتكون مدة المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وتحدد المادة 6 سلطات مجلس إدارة الهيئة فى وضع اللوائح والقرارات المنظمة لشئون الهيئة المالية والإدارية والفنية واعتماد قوائم أسعار مجموعات الخدمات الطبية التى يغطيها القانون، وإستراتيجية استثمار أموال النظام.

وتقضى المادة 7 بان يكون للهيئة مدير تنفيذى يتولى إدارتها والعمل على تحقيق أهدافها ، وتحدد مدته بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
وتوضح المادة 8 انه سيؤول للهيئة جميع الأصول الإدارية والحقوق والالتزامات المالية الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحى والجهات التابعة لوزارة الصحة ما عدا الأصول العلاجية وما يخص الجودة والاعتماد.
وينقل للعمل بالهيئة العاملون بكل من هيئة التأمين الصحى والجهات التابعة لوزارة الصحة من شاغلى الوظائف المرتبطة بمجال عمل هيئة التأمين الصحى الشامل فى نطاق المحافظات التى يبدأ التطبيق بها.
أما المادة 9 فتنص على إنشاء لجنة دائمة بالهيئة تختص بتسعير قائمة الخدمات الطبية التى يتم التعاقد على شرائها على أن يكون ربع عدد أعضائها على الأقل من الخبراء المستقلين عن الهيئة والمتخصصين فى تسعير الخدمات الطبية وربع العدد من ممثلى مقدمى الخدمة فى القطاع الخاص.
وتؤكد المادة 10 مسئولية الهيئة عن علاج المؤمن عليهم لدى أى من جهات تقديم الخدمة الصحية إلى ان يشفوا أو تستقر حالتهم أو يثبت عجزهم، وللمؤمن عليهم الحق فى اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة، وفى حالة لجوء المؤمن عليهم إلى احدى جهات العلاج غير المتعاقدة فى الحالات الطارئة تنظم اللائحة التنفيذية ضوابط استرداد النفقات.
وتنص المادة 11 على قيام الهيئة بتمويل خدمات النظام عن طريق التعاقد مع مقدمى خدمات الرعاية الصحية والأنظمة العلاجية التى تشملها هيئة الرعاية وفقا لنظم التعاقد والأسعار والضوابط التى يقرها مجلس إدارة الهيئة.
وللهيئة الحق فى استبعاد اى من مقدمى الخدمة فى حالة ثبوت تقصيره أو عدم التزامه بمعايير واشتراطات هيئة الاعتماد والجودة.
والمادة 12 توضح انه فى حالة إصابة المؤمن عليه فى أثناء العمل أو بمناسبته تلتزم جهة العمل بإبلاغ الهيئة بوقوع الإصابة فور حدوثها ولا يحول انتهاء خدمة المصاب لأى سبب دون استمرار علاجه.
وتنص المادة 13 على إصدار الهيئة شهادات العجز ونسبته والناتج عن الإصابة بأحد الأمراض العضوية أو الناتجة عن الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو إصابات العمل الاخري، وللمريض التظلم من القرار.
وتلزم المادة 14 الهيئة بتقديم تقارير أداء عن الموقف المالى وقوائم مالية نصف سنوية إلى مجلسى الوزراء والنواب ونشر قوائمها المالية مرة على الأقل كل سنة.
الهيئة العامة للرعاية الصحية
وتقضى المادة 15 من القانون بإنشاء هيئة عامة خدمية باسم الهيئة العامة للرعاية الصحية تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة وتحت الإشراف العام للوزير المختص بالصحة.
وتنص مادة 16 على تولى هيئة الرعاية تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بجميع مستوياتها داخل وخارج المستشفيات لجميع المؤمن عليهم بمصر وذلك من خلال منافذ تقديم الخدمة التابعة لهيئة التأمين الصحى القائمة حاليا والجهات التابعة لوزارة الصحة التى تضم تدريجيا للنظام الجديد بعد تأهيلها طبقا لمعايير الجودة والاعتماد، كما يجوز تقديم الخدمة أيضا من خلال مستشفيات القطاع الخاص، وتقوم الهيئة دوريا بفحص المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية.
والمادة 17 تحدد تشكيل مجلس إدارة الهيئة الرعاية مجلس إدارة مكون من رئيس ونائب له ونائب رئيس هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل وعضوين يمثلان اتحاد نقابات المهن الطبية ونقيب التمريض وأحد نواب رئيس مجلس الدولة واحد الخبراء فى مجال محاسبة تكاليف الصحة واحد الخبراء فى مجال اقتصاديات الصحة وعضوين يمثلان المجتمع المدني.
وحددت المادة 10 مهام رئيسية لهيئة الرعاية، أبرزها دراسة واقتراح أجور الخدمات الطبية ووضع نظام أجور الأطباء وإبداء الرأى فى التعاقدات التى تتم مع الهيئة أو مع أى جهات أخرى قبل تنفيذها.
ومن المواد التى تحسب لمشروع القانون المادة 20 التى تنص على تولى وحدات الرعاية الأساسية وصحة الأسرة رعاية عدد من الأسر المقيمة فى النطاق الجغرافى للوحدة، وتشمل خدمات الصحة الأولية والعلاجية والتشخيصية والإحالة للمستوى الاعلى للرعاية إلى جانب خدمات الطب الوقائى على ان تتحمل الدولة تكلفة تلك الخدمات.
اما المادة 23 فتنص على قيام هيئة الرعاية بالتنسيق والتفتيش والرقابة على أعمال فروعها والكيانات التنظيمية التى تنشئها للتأكد من التزامها بالقوانين ولوائح العمل، كما يحق لها إنشاء أو استئجار مستشفيات ووحدات الرعاية الصحية وغيرها من منافذ تقديم خدمات الرعاية الصحية وتجهيزها وإدارتها طبقا لاحتياجات المجتمع وتوفير الكوادر الطبية والفنية والإدارية والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة ولها حق إنشاء الصيدليات.
وتؤكد المادة 25 قيام هيئة الرعاية بتقديم خدماتها على أساس من اللامركزية، من خلال تقسيم المحافظات إلى مجموعة من الأقاليم طبقا لما يقره مجلس إدارتها على أن يكون لكل إقليم رئيس يعاونه مجلس تنفيذي.

الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية
وبموجب المادة 26 سيتم إنشاء هيئة عامة خدمية باسم الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة وتحت الإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء ويصدر بنظام العمل بها قرار من رئيس الجمهورية تأكيدا لمحورية دورها فى النظام الجديد.
وتحدد المادة 27 أهداف هيئة الاعتماد والرقابة فى ضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها وتوكيد الثقة فى جودة مخرجات الخدمات الصحية بمصر وضبط وتنظيم تقديم تلك الخدمات وفقا لمعايير الجودة والاعتماد وتنظيم القطاع الصحى بما يضمن سلامته واستقراره وتنميته وتحسين جودته والعمل على توازن حقوق المتعاملين بالقطاع.
وحددت المادة 28 مهام هيئة الاعتماد والرقابة، ومن أهمها الإشراف والرقابة على جميع المنشآت الطبية وأعضاء المهن الطبية العاملين بقطاع تقديم الخدمات الطبية والصحية ووضع معايير الجودة للخدمات الصحية واعتماد تطبيقها على منشآت تقديم الرعاية الطبية والترخيص للمنشآت الطبية المستوفاة لمعايير الجودة بحيث تكون مدة الترخيص 3 سنوات قابلة للتجديد وإجراء التفتيش الدورى عليها وإيقاف أو إلغاء ترخيص المنشآت فى حالة وجود مخالفات، ومنح تراخيص لأعضاء المهن الطبية وسحبها فى حالة وجود مخالفات، وإعلام المجتمع بمستوى جودة الخدمات بالمنشآت الطبية.
وتشير المادة 29 إلى تعيين رئيس هيئة الاعتماد بموجب قرار من رئيس الجمهورية على ان يضم المجلس نائبا للرئيس و7 أعضاء من المتخصصين فى مجال جودة الخدمات الصحية وذوى الخبرة فى المجالات الطبية والقانونية وتكون مدة المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويشترط فيمن يختار لعضوية مجلس الإدارة ألا تتعارض مصالحه مع مصالح الهيئة والتفرغ.
وتقضى المادة 32 بنقل العاملين للعمل بهيئة الاعتماد والرقابة بكل من هيئة التأمين الصحى والجهات التابعة لوزارة الصحة حال رغبتهم فى ذلك من شاغلى الوظائف المرتبطة بمجال عمل هيئة الاعتماد.
وتنص المادة 33 على انشاء لجنة مركزية لتسوية المنازعات بهيئة الاعتماد والرقابة ولا يجوز اللجوء إلى القضاء قبل عرض الخلاف على اللجنة على ان تقضى فى النزاع خلال 3 أشهر.
وتلزم المادة 36 جميع المنشآت ومقدمى الخدمات الصحية العامة والخاصة بالحصول على شهادة الاعتماد خلال 3 سنوات من تاريخ دخول المحافظة الكائن بها المنشأة فى نطاق تطبيق القانون الجديد.
كما تلتزم المادة 37 هيئة الاعتماد بتقديم تقرير بنتيجة التقييم للمنشأة الطبية خلال شهرين كحد أقصى واصدار الشهادة خلال شهر من إعلان التقييم.
ولمزيد من الشفافية تلزم المادة 38 المدير التنفيذى لهيئة الاعتماد بتقديم تقرير سنوى إلى مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الهيئة تمهيدا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء مع نشر ملخص التقرير باحدى الصحف القومية.
مصادر التمويل
وحددت المادة 40 مصادر تمويل هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل فى 9 مجالات، الأول اشتراكات المؤمن عليهم بنسب محددة وفى حالة الجمع بين اكثر من وظيفة يلتزم المؤمن عليه بقيم الاشتراكات لكل ما يتحصل عليه من دخل، إلى جانب الاشتراكات التى يلتزم بسدادها رب الأسرة عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت ومن يعيش فى كنفه من الأبناء والمعالين ويستمر الاشتراك عنهم حتى الالتحاق بعمل أو زواج الإناث.
والثانى حصة صاحب العمل، حيث سيلتزم أصحاب الأعمال المحددون بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريا من اجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن 50 جنيها شهريا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.
أما الثالث فهو قيمة المبالغ التى يؤديها المؤمن عليه عند تلقى احدى الخدمات العلاجية، على ان يعفى من دفع هذه المبالغ غير القادرين والذين تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكهم، إلى جانب ذوى الأمراض المزمنة والأورام.
والرابع عائد استثمار أموال الهيئة واحتياطياتها، والخامس التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين من المؤمن عليهم بمن فيهم المتعطلون عن العمل وغير القادرين وغير المستحقين أو المستنفذون لمدة استحقاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين حيث تتحمل الخزانة العامة شهريا عن كل منهم 5% من الحد الادنى للأجور.
والسادس مقابل الخدمات الاخرى التى تقدمها الهيئة والسابع المنح الخارجية والداخلية والقروض التى تعقدها الحكومة لصالح الهيئة والثامن الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة والتاسع والأخير مصادر أخرى حيث سيتم تحصيل 50 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلية سواء كانت محلية أو مستوردة على ان يتم زيادة تلك القيمة كل 5 سنوات بنحو 50 قرشا أخرى وحتى نهاية تطبيق النظام.
كما سيتم تحصيل 10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر، وجنيه من كل مركبة تستخدم الطرق السريعة الخاضعة لنظام الرسوم، و25 جنيها سنويا عند استخراج أو تجديد رخص القيادة و50 جنيها سنويا عند استخراج أو تجديد رخص تسيير السيارات سعة اقل من 1.6 لتر، و100 جنيها لسعة أكثر من 1.6 لتر وحتى 2 لتر، و200 جنيه لسعة أكثر من 2 لتر.

وأيضا سيتم تحصيل 10 جنيهات عند استخراج تراخيص العيادات الطبية او مراكز العلاج و20 جنيها عند استخراج تراخيص الصيدليات وجنيه عند تجديد تراخيص العيادات والصيدليات والمستشفيات و500 جنيه عند استخراج تراخيص شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات الطبية والتوزيع و250 جنيها عند تجديد هذه التراخيص، إلى جانب 20 جنيها عن كل طن اسمنت ، و50 جنيها لطن الحديد ، و5 جنيهات من قيمة كل متر مربع من الرخام أو البورسلين أو الجرانيت يتم تداولها بالسوق سواء كانت محلية الإنتاج أو مستوردة.
وتؤكد المادة 44 ضرورة فحص المركز المالى للنظام اكتواريا مرة على الأقل كل 4 سنوات وفى حالة وجود فائض يتم تكوين احتياطيات اما فى حالة وجود عجز يتم العرض على مجلس النواب للنظر فى تعديل قيمة الاشتراكات والمساهمات ومصادر التمويل الاخرى لاستعادة التوازن والاستدامة المالية للنظام.
أحكام عامة
وتضمن مشروع القانون عددا من الأحكام العامة، أهمها المادة 47 التى تلزم جميع الجهات العامة والخاصة ذات الصلة بتطبيق إحكام القانون المقترح بإمداد هيئة التأمين الصحى الشامل بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكامه وتوزيعهم جغرافيا وأعمارهم ومهنهم وكل ما تطلبه الهيئة من معلومات تتعلق بمباشرة نشاطها، بحيث تنشئ الهيئة قاعدة بيانات للمنتفعين بالنظام ويتم ربطها بقواعد بيانات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية.
وتنص المادة 48 على انه للانتفاع بخدمات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل يشترط ان يكون الشخص مشتركا فى النظام ومسددا للاشتراكات وفى حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه سداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط فيما عدا حالات الطوارئ، ولا يسرى هذا الشرط على المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات والعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قوانين التامين الاجتماعى وذلك فى حالة تخلف صاحب العمل عن توريد الاشتراكات.
كما تعفى المادة 51 جميع أموال هيئات التأمين الصحى الشامل والرعاية الصحية والاعتماد والرقابة وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أيا كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم بما فى ذلك ضريبة القيمة المضافة، كما تعفى من الرسوم الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التى يتطلبها تنفيذ القانون الجديد.
وتمنح المادة 55 صفة الضبطية القضائية للعاملين بهيئة التأمين الصحى الشامل الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الهيئة، وتعفى المادة 56 من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى الدعاوى المتعلقة بهذا القانون سواء التى ترفع من الهيئة أو من المؤمن عليهم وللمحكمة المختصة شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
العقوبات
وتضمن مشروع القانون عددا من العقوبات، فطبقا للمادة 62 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10 ألف جنيه أو بأحدهما كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها بالقانون ولوائحه إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 آلاف جنيه أو بإحداهما كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التى يتطلبها تنفيذ القانون أو تعمد إعطاء بيانات خاطئة لعدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
كما تنص المادة 63 على الحبس لمدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 75 ألفا أو بإحداهما كل عامل فى الهيئة أو احد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولى الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية لهم الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة فى ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلى غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط فى ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها فى حالة تلفها.
المادة 64 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل فى الهيئة تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها أو سمح لغير المشتركين بالنظام الحصول على خدمات بغير وجه حق.
المادة 65 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألفا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عامل بالهيئة أو مقدم للخدمة التأمينية ساعد صاحب العمل أو المشترك على التهرب.
المادة 66 يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألفا المسئول أو الموظف المختص فى هيئة التأمين الصحى أو الهيئات المكلفة بتحصيل الاشتراكات من المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال فى حالة عدم قيامه بتحصيل أو توريد تلك المبالغ للهيئة خلال 30 يوما من تحصيلها.
المادة 67 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألفا أو بإحدهما الموظف المختص فى الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من العاملين التابعين لجهته الخاضعين لهذا القانون أو لم يقم بالاشتراك بأجورهم الحقيقية.
ويعاقب بذات العقوبة الموظف المختص فى الجهة العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه الذى يحمل المؤمن عليه اى مبالغ بخلاف المنصوص عليها بهذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بان يرد للمؤمن عليهم قيم ما تحملوه من هذه المبالغ، وفى جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة.

عن عبوده

شاهد أيضاً

وزير الصحة يوجه بصرف تعويضات مخاطر المهنة لطبيب طنطا الشاب والذى توفى أثناء عمله بمستشفى المنشاوى

وزير الصحة يوجه بصرف تعويضات مخاطر المهنة لطبيب طنطا الشاب والذى توفى أثناء عمله بمستشفى …

تضامن الغربية يوزع 375الف جنيه على 25 عروسة

تضامن الغربية يوزع 375الف جنيه على 25 عروسة   كتب – عاطف دعبس   قام …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *