30 يونيو .. صورة ابهرت العالم.. ثورة الهوية .. ثورة حاصرت الإرهاب .. بالصور … انجازات تتحقق

30 يونيو .. صورة ابهرت العالم.. ثورة الهوية .. ثورة حاصرت الإرهاب

بالصور …انجازات تتحقق

 

 

تمرد الشعب المصري بعد سنة من حكم الرئيس محمد مرسي وقام بعزله من خلال 22 مليون توقيع لسحب الثقة منه، نتيجة لاستمرار تدهور الوضع الاقتصادي والسياسي وتدني مستوى الخدمات والتعدي على سلطة القضاء وأبرز مثال حصار المحكمة الدستورية العليا من قبل مؤيدى الرئيس الاسبق محمد مرسي..

كما ادى الانفراد بكتابة الدستور المصري بعد الثورة الى إصدار دستور غير متوافق وطنياً مع جموع الشعب المصري، وزيادة حالة الإستقطاب في الشارع ..

وتعمد النظام الاخواني إقصاء الكفاءات، وعدم الإستعانة بالخبرات الاقتصادية والسياسية والشخصيات التي لها خبرات طويلة مشهود لها دولياً ومحلياً في إدارة الأزمات التي واجهت الدولة في اطار ما عرف بـ “أخونة الدولة”.

وتحت هذه السياسة اصبح المصريون غرباء في وطنهم .. لم تعد السماء هي السماء .. وتغيرت رائحة الهواء..  وطعم الحياة .. فكا حقا لهم وعليهم استعادة مصر.. لقد كانت ثورة 30 يونيو لحظة مضيئة وسط ظلام دامس ومحنة رهيبة واجهتها مصر..

لم تتخيل الجماعات الإرهابية أن تستعيد مصر قوتها الأمنية من جديد، بعد عزل محمد مرسى وحمل الجماعات المتطرفة للسلاح وجنوحها للعنف واللجوء لعمليات إرهابية متطورة لم تألفها مصر من قبل، إلا أن استبسال رجال الشرطة فى الدفاع عن الوطن وحماية المواطن وتقديمهم أرواحهم فداءً لتحقيق ذلك ساهم بشكل كبير على مدار السنوات الماضية فى استعادة الامن من جديد، لتعود مصر بلداً للامن والأمان كما وصفها القران الكريم.

وعلى مدار عدة سنوات منذ الإطاحة بجماعة الإخوان، نجحت أجهزة الأمن فى الانتصار فى حربها ضد الاٍرهاب والجماعات المنبثقة من رحم جماعة الإخوان الإرهابية، فنجحت أجهزة الأمن فى القضاء على ثالوث الإرهاب فى مصر “أجناد مصر” و”كتائب حلوان” و”أنصار بيت المقدس”، عن طريق قتل زعماء هذه التنظيمات الأخطر داخل البلاد، والمسئولين عن كافة الأعمال الإرهابية التى شهدتها البلاد مؤخراً، أبرزها تفجيرات مديريات الأمن ومبنى الأمن الوطنى والقنصليات والسفارات واغتيال عدد كبير من رجال الشرطة واستهداف السياحة والبنية التحتية وتفجيرات أبراج الكهرباء وخطوط السكة الحديد، وارتكاب مذابح على أرض الفيروز.

وفي أول يوليو.. أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ذكرت فيه أنه من المحتمل أن يتلقى الشعب ردا على حركته وعلى ندائه .. داعية كل طرف لأن يتحمل قدرا من المسئولية في هذه الظروف الخطرة المحيطة بالوطن .. مشيرة إلى أن الأمن القومي للدولة معرض لخطر شديد إزاء التطورات التي تشهدها البلاد وأمهلت القوات المسلحة 48 ساعة للجميع لتلبية مطالب الشعب.

وفي 3 يوليو .. اجتمعت قيادة القوات المسلحة بقيادات سياسية ودينية وشبابية وفي حوالي الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة أذاع التليفزيون بيانا ألقاه وزير الدفاع آنذاك الفريق أول عبدالفتاح السيسي أنهى فيه رئاسة محمد مرسي لمصر وعرض خارطة طريق سياسية للبلاد اتفق عليها المجتمعون تتضمن تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا موضحا أن له سلطة إصدار إعلانات دستورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة كفاءات وطنية وتشكيل لجنة من التيارات السياسية وخبراء الدستور لمراجعة دستور 2012 الذي عطل مؤقتا ودعا البيان المحكمة الدستورية العليا إلى سرعة إصدار قانون انتخابات مجلس النواب.

أثار هذا البيان فرحة عارمة بين المطالبين بإسقاط مرسي الذين تجمعوا في الشوارع والميادين في كافة أنحاء البلاد بصورة فريدة وغير مسبوقة قدرت بحوالى 30 مليون مصري , وتعالت صيحات “الجيش والشعب إيد واحدة” .

في4 يوليو تم تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور حتى إجراء انتخابات رئاسية وتعديل دستور 2012 وتنفيذ خارطة الطريق واستحقاقاتها الثلاث التي تشكل أركان الدولة(رئيس منتخب , ودستور جديد , ومجلس للنواب ).

في يناير عام 2014 .. صدر الاستحقاق الأول من خارطة الطريق بصدور دستور جديد للبلاد ثم أجريت انتخابات رئاسية مثلت الاستحقاق الثاني فاز فيها المشير عبدالفتاح السيسى بعد تقدمه باستقالة من القوات المسلحة على منافسه حمدين صباحي وأجريت انتخابات مجلس النواب التى مثلت فيها المرأة أعلى نسبة في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية.

ومنذ مولدها .. تسابق ثورة 30 يونيو الزمن لاعادة بناء الوطن وترسيخ نظام اقتصادي واجتماعي يجسد أهدافها ..

 4 سنوات من الانجازات
في الذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو لا يمكن لعين ان تخطئ ما تراه من انجاز على أرض مصر بداية من صياغة الدستور ومكافحة الارهاب الى بناء المشروعات القومية العملاقة والاصلاح الاقتصادي ومد شبكة الحماية الاجتماعية..

 

قناة السويس الجديدة
انطق مشروع حفر قناة السويس الجديدة فى 5 أغسطس 2015، وانتهى الحفر والافتتاح فى سنة فقط بدلاً من ثلاث سنوات، ليبلغ طول القناة الجديدة 192 كيلو مترًا وتربط بين البحر الأحمر والمتوسط، وتكلف حفر القناة الجديدة 8 مليارات دولار، وزعت بواقع 4 مليارات دولار لحفر قناة موازية للمجرى المائى الحالى لقناة السويس، بينما 4 مليارات أخرى لحفر 6 أنفاق تعبر أسفل قناة السويس، وتم تمويل التكلفة من خلال طرح شهادات استثمارية فى البنوك ما نتج عنه جمع 64 مليار جنيه خلال شهر فقط.

وبحفر القناة الموازية تحول المجرى الملاحي لممر مزدوج يسمح بعبور السفن في الاتجاهين لتغيير وجه مصر الاقتصادى وجعلها إحدى القوى الاقتصادية الإقليمية.

ويرتبط بالقناة الجديدة إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كمشروع قومي آخر ، يقا م على مساحة 460 كيلومترا مربعًا، حيث يتم انشاء مركزعالمي للصناعات وخدمات الإمداد والتموين لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي مولد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في نوفمبر 2015 .. وتضم المنطقة الاقتصادية ستة موانيء ضخمة هي: ميناء غرب بورسعيد، ميناء شرق بورسعيد، ميناء الأدبية، ميناء العريش، ميناء الطور، ميناء العين السخنة، وبهذه الموانئ الجديدة يصبح إقليم قناة السويس بالكامل داخل المنطقة الاقتصادية إضافة إلى المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، ومنطقة وادي التكنولوجيا شمال الإسماعيلية، والمنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس، فضلاً عن ربط الدلتا بسيناء عبر حفر ستة أنفاق أسفل القناة .

وتشمل المشروعات التي سيتم تنفيذها حتي عام 2027 في قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي والاستزراع السمكي منها 77ألف فدان شرق قناة السويس واستكمال واستصلاح واستزراع الأراضي سلام غرب والسلام شرق وغرب السويس وشرق البحيرات وشرق السويس وترعة بورسعيد والتوسعات الجديدة بالسلام شرق وغرب السويس بالإضافة إلي الاستزراع السمكي للمنتجات عالية القيمة بمحافظتي السويس وبورسعيد.

إنجازات الدولة خلال 4 سنوات فى ذكرى 30 يونيو

مجال الطرق والكبارى

1-  تنفيذ 2000 كم طرق من إجمالى 3200 كم

2-  إنشاء وتطوير 135 كوبرى سيارات ومشاة ونفق

مجال السكك الحديدية

3-  تطوير 31 محطة سكة حديد وصيانة سريعة لـ92 محطة

4-  زيادة عدد قطارات المسافة الطويلة لـ186

5-  مشروع 212 عربة مكيفة بالقطارات وتشغيل 8 قطارات مكيفة جديدة

6-  التعاقد على 700 عربة سكة حديد درجة تانية وثالثة

7-  تطوير 124 معبر سكة حديد وغلق 1925 معبرا غير قانونى

8-  إنشاء 14 كوبرى علوى بالسكة الحديد

9-  تجديد 700 كم خط سكة حديد

10- تطوير 1032 مزلقان

مجال مترو الأنفاق

11-  تجديد 15 قطارا بالخط الأول

12-  توريد 18 قطارا بالخط الأول

مجال النقل البحرى

13- تطوير ميناء الغردقة ليسع 700 ألف راكب بدلا من 250 ألفا

14-  الانتهاء من أعمال تطوير ميناءى سفاجا والأدبية

15- جارى الانتهاء من أعمال تطوير ميناء نويبع

16-  الانتهاء من توسعات الحوض الثالث بميناء السخنة

مجال الإسكان الاجتماعى

17-  إنشاء 148 ألف وحدة إسكان اجتماعى

18- جارى تنفيذ 264 وحدة سكنية

19- جارى طرح 102 ألف وحدة بالمحافظات

20-  تطوير 46 منطقة عشوائية بالقاهرة والجيزة

21-   تطوير 78 قرية من القرى الأكثر احتياجا

مجال الكهرباء والطاقة

22-  رصد مبلغ 515 مليار جنيه لمشروعات الكهرباء

23-  إضافة 6000 ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء وتوزيع 13 مليون لمبة ليد

24-   توقيع اتفاق مع سيمنز لإنشاء 3 محطات كهرباء

25-  إنشاء مصنع إنتاج التوربينات لتوليد طاقة الرياح

26-   توقيع 59 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية باستثمارات 13 مليار دولار

27-    توقيع 8 اتفاقيات بترولية بقيمة 1.2 مليار دولار

مشروع الضبعة

28- البدء فى إنشاء مشروع الضبعة النووى

29- بناء مدينة الضبعة الجديدة

مدينة العلمين الجديدة

30-  إنشاء مدينة العلمين الجديدة

31- استزراع 2000 فدان بالعلمين الجديدة

32-  بناء 10 آلاف وحدة سكنية بالعلمين الجديدة

استصلاح واستزراع الأراضى

33-   استصلاح 1.5 مليون فدان

مجال مواجهة نقص القمح

34-  الانتهاء من 105 شون مطورة

35- بناء 25 صومعة جديدة

الاستزراع السمكى

36- تطوير بحيرات البرلس والبردويل وقارون

37-  إنشاء مزرعة سمكية على مساحة 2575 فدانا ببركة غليون

38-  إنشاء 3800 حوض سمكى بالتعاون مع هيئة قناة السويس

العاصمة الإدارية الجديدة

39-  البدء فى إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة

تنمية سيناء

40-  إنشاء 6 أنفاق أسفل قناة السويس

41- تنمية محور قناة السويس

42-  إنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة

43-  إنشاء مدينة الجلالة العالمية

44-  200 مليار جنيه لتمويل مشروعات الشباب

 

 

 

 

 

 

د

الاصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية

ولانجاز كل ما سبق من مشروعات والمضي قدما في خطة التنمية المستدامة كان لابد من تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي نظرا لضخامة التحديات الاقتصادية التى واجهتها البلاد فى الفترة السابقة .. يرتكز برنامج الاصلاح الاقتصادي على أربعة محاور هي تطوير أداء المالية العامة ،  دفع عجلة الاستثمار ،  الحماية الاجتماعية ،
المشروعات القومية الكبرى.

ويهدف البرنامج الى الارتقاء بمستوى معيشة المواطن عن طريق تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادى ، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، حل المشاكل المزمنة التى يعانى منها الاقتصاد الوطنى “من عجز في الموازنة ودين عام يتفاقم” ، ورفع معدلات الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص فى البناء والتطوير من خلال منظومة اقتصادية تعمل بآليات السوق وتحقق فرص عمل حقيقية فيما تقتصر مشروعات الدولة على المجالات الاستراتيجية وحماية الفئات الفقيرة ومحدودي الدخل من خلال برامج حماية اجتماعية، بالاضافة الى تحقيق التوازن في السوق.

كما يستهدف البرنامج ضبط آلية الدعم بهدف وصوله لمستحقيه كخطوة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية ، والعمل على الحد من الزيادة السكانية التى تعوق تنفيذ خطط التنمية وتهدد مستقبل البلاد.

وقد اتخذت الحكومة خطوات جادة  في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي وأبرزها قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر الماضي والذي ظهرت تبعاته الإيجابية على أداء سوق المال ، وارتفاع الاحتياطي النقدي لأكثر من 31 مليار دولار ، فضلا عن تحسن تقارير المؤسسات الدولية بشأن الاقتصاد.

كما شهدت الفترة الماضية صدور حزمة إصلاحات تشريعية لتحسين بيئة الاستثمار منها قانون الاستثمار الذي يتضمن عددا من امن الحوافز للمستثمر فى المناطق الأكثر احتياجا, كما يعطى ضمانات تضمن للمستثمر كافة حقوقه.

ورغم ارتفاع كلفة برنامج الاصلاح الاقصادي وتأثيرها على الفئات الاقل دخلا بشكل خاص الا انه وبعد مرور علا فقط بدأت الايجابيات في الظهور ومنها  الزيادة فى الإنتاج وتراجع فى معدلات البطالة وزيادة معدلات الصادرات وزيادة الاستثمار العام %36 خلال التسعة أشهر الأولى.

وتزامنا مع برانامج الاصلاح الاقتصادي احتل محور الحماية الاجتماعية وبخاصة للطبقات محدودة الدخل مكانا بارزا فى رؤية الدولة وتوجهها بعد ثورة الثلاثين من يونيو وتنفيذا لبرنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الخصوص فقد تم البدء فى تنفيذ برنامج الدعم النقدى المشروط (تكافل وكرامة) اعتبارا من مارس 2015 ويستهدف تقديم مساعدات نقدية مشروطة لعدد 1.5 مليون أسرة من الأسر الأكثر فقرا.. مع رفع قيمة معاش التضامن الإجتماعى ليبلغ فى ميزانية عام ” 2016/2015″ 1.6 مليار جنيه.

وتبلغ تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية في موازنة 18/17 تبلغ 72 مليار جنيه؛ ويتم تمويل هذه الزيادات من العوائد المتوفرة من إجراءات الاصلاح الاقتصادي.

وفي ذات الاطار .. تعمل وزارة التضامن على إعداد مشروع قانون التأمين الاجتماعى الجديد بهدف تحسين أوضاع أصحاب المعاشات من خلال الدراسات المالية والاكتوارية لنظام التأمين الاجتماعى التى أعدتها منظمة العمل الدولية على أن يتم دمج قوانين التأمين الاجتماعى الحالية فى مشروع موحد لقانون التأمين الاجتماعى.

خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بزيادة المعاشات ورفعه لمجلس النواب لاستصداره ليطبق فى 1/7/2017، الذى يتم بموجبه رفع المعاشات بنسبة 15% وبحد أدنى للزيادة 130 جنيها، حيث بلغت التكلفة التى تتحملها الخزانة حوالى 20 مليار جنيه لهذه الزيادة.

وشهدت المعاشات زيادات عديدة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، بعدما أصدر قراراً جمهوريا بقانون رقم 120 لسنة 2014 بتاريخ 2 سبتمبر 2014، بتعديل مواد قانون التأمين الاجتماعى لإلغاء حرمان أصحاب المعاش المبكر من الزيادات المقررة بالمادة 165 لتحسين المعاشات المنخفضة وتم التعديل بأثر رجعى بدءا من تاريخ 1 يوليو 2013.

وطبقا لقرار الرئيس السابق ذكره تمت زيادة المعاش الذى تبلغ قيمته 60 جنيها لـ440 جنيه بزيادة 663%، والمعاش الذى تبلغ قيمته 100 جنيه لـ468 جنيها بزيادة 368%، والمعاش الذى تبلغ قيمته 150 جنيها زاد لـ505 جنيهات بنسبة زيادة 237%، والمعاش الذى تبلغ قيمته 200 جنيه لـ542 جنيها بنسبة زيادة 171%، والمعاش الذى تبلغ قيمته 250 جنيها لـ580 جنيه بنسبة زيادة 123%.

كما تمت زيادة قيمة المعاشات التأمينية فى الفترة من 2014 لـ2016 بنسبة 278%، وبتاريخ 19 يونيو 2017 تمت زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 وحد أقصى 551 جنيها، وبتكلفة 21.3 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل، تصرف اعتبارا من يوليو المقبل، وبذلك ترتفع الزيادة من 20% إلى 30%.

ومن القرر أن تتم زيادة المعاشات المنخفضة بداية من أول شهر يوليو المقبل، حيث إن نسبة الزيادة تصاعدية بالنسبة لشرائح المعاشات المنخفضة، تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى صدر مؤخرا فى إطار حرص الدولة على تطبيق برامج الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة. ومن المنتظر أنه ستتم زيادة 30% لشريحة المعاشات البالغة 500 جنيه، يستفيد منها نحو 2 مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون 21% من إجمالى أصحاب المعاشات والمستحقين.

كما ستتم زيادة 25% لشريحة المعاشات البالغة 600 جنيه، التى يستفيد منها نحو مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون 10% من إجمالى أصحاب المعاشات والمستحقين. وستتم زيادة 20% لشريحة المعاشات البالغة 750 جنيها، يستفيد منها نحو 400 ألف صاحب معاش ومستحق، ويمثلون 4% من إجمالى أصحاب المعاشات والمستحقين.

كما ستتم زيادة 15% لشريحة المعاشات التى تزيد عن 1000 جنيه، ويستفيد منها نحو 6 ملايين صاحب معاش ومستحق، ويمثلون 65% من إجمالى أصحاب المعاشات والمستحقين.

أيضا ستتم زيادة المعاش المقدم من برنامج “تكافل وكرامة” بحد أقصى 100 جنيه بنسبة تقدر بنحو 30% بما يخدم نحو 1.7 مليون حالة مستحقة، حيث إن مجموع المعاشات النقدية لمعاشات تكافل وكرامة قارب الـ14 مليار جنيه.

وبالنسبة للأجور ..  أصدر الرئيس قانون رقم 77 لسنة 2017 منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وقانون رقم 78 لسنة 2017، بمنح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

كما أصدر الرئيس قانون رقم 79 لسنة 2017، بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وبمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بإحكامه.

بناء الإنسان

اعتبرت الدولة المصرية أن السبيل الأول لمعالجة المشكلات المتراكمة عبر عشرات السنين هو حل مشكلة التعليم فبدأت بتطوير السياسة التعليمية والتى تشمل المعلم والمناهج والابنية التعليمية وانطلقت تبنى المدارس الجديدة لتقليل كثافة الفصول.

سيطرت قضية بناء الإنسان المصري على أسس علمية وموضوعية مع توفير سبل العيش الكريم له في مختلف مراحل حياته على اهتمام القيادة السياسية, وشكلت محورا رئيسيا فى جهودها وفي توجيهاتها للحكومة.

ومن بين الإجراءات التي اتخذت فاعلية وفي وقت وجيز لبناء عقول وأجسام ووعي الشباب, هى التوسع في إنشاء وتطوير مراكز الشباب بمختلف المحافظات لتؤدي دورا إيجابيا في بناء الإنسان المصري عامة وفئة الشباب بصفة خاصة, ولتكون متنفسا حضاريا فى مجالات الرياضة والصحة العامة والثقافة واكتشاف المواهب ..وقد تم حتى عام 2016 تجهيز 2400 مركز من إجمالى 4000 مركز مخطط أعدادها و تجهيزها حتى نهاية عام 2017 .

ويعتبر مركز شباب  الجزيرة المقام على مساحة 96 فدانا خير شاهد على تلك النهضة الحضارية الخاصة باحتياجات الشباب .. حيث فاق التجهيز و الأعداد الإنشائى والإدارى والفنى والتقنى للمركز كثيرا من المراكز العالمية المشابهة .

وفي مجال تنمية الوعي وإثراء الفكر بكل ماهو حديث ومتطور .. تم إنشاء بنك المعرفة المصري لبناء العقول المصرية وخلق محتوى ثقافي ومعرفي لأفراد الأسرة يمكنهم من البحث والمعرفة عن حقائق الأشياء عبر شبكة الانترنت كما تم اطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وتحمل المسئولية المستقبلية وفقالأساليب الإدارة الحديثة .. ويهدف البرنامج لتأهيل 1000 شاب وفتاة سنويا.

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على متابعة نتائج البرنامج,كما يحرص على لقاء الشباب في تلك الدورات بصفة دورية للاستماع إليهم وتوضيح كثير من الحقائق حول كل ما يدور في أذهانهم عن مصر والعالم,ويجيب على أسئلتهم واستفساراتهم.

استعادة مكانة مصر

حرصت مصر منذ ثورة 30 يونيو على إعطاء الأولوية لرعاية مصالحها الحيوية, وسرعة استعادتها لمكانتها ودورها المحوري وقوة تأثيرها في حل القضايا والمشكلات الإقليمية والعالمية , مؤكدة التزامها بالمبادئ والقيم التي تحكم العلاقات الدولية وترتكز على التعاون السلمي البناء في حل المشكلات وتنمية العلاقات وفق قواعد الاحترام المتبادل ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة, مع توضيح رؤيتها وتأكيد موقفها الثابت في المساهمة في حل كافة القضايا الإقليمية والدولية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية.

تحركت الدبلوماسية المصرية بنجاح خلال السنوات الأربع الماضية التي أعقبت ثورة الثلاثين من يونيو على المحاور كافة لتعيد مصر لمكانتها كمركز ثقل محوري يؤثر قبل أن يتأثر فى محيطها الإقليمي عربيا وأفريقيا وكذا على الساحة الدولية.

ومن هذا المنطلق جاءت الزيارات الخارجية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي, وحرصه على المشاركة في القمم والمحافل الإقليمية والدولية المهمة بخلاف زياراته الثنائية لدول العالم لتصب فى مصلحة مصر سياسيا واقتصاديا وتواصلها مع دول العالم, وبدت فى هذا الإطار المواقف الثابتة التي تتبناها الدبلوماسية المصرية خاصة حيال القضايا الإقليمية مع تفاقم الصراعات والأزمات الدولية والإقليمية فى الشرق الأوسط وعلى رأسها الأوضاع فى سوريا وليبيا واليمن  والعراق..فيما تظل القضية الفلسطينية تحتل مكانتها على رأس الأولويات المصرية.

توجت جهود الدبلوماسية المصرية بانتخاب مصر لعضوية المقعد غير الدائم في مجلس الأمن الدولي عام 2015 بدعم واسع من الجمعية العامة, ما يعكس تقدير المجتمع الدولي لمصر ودورها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وكثفت مصر بعد ثورة الثلاثين من يونيو, وبعد ما عانته ولا تزال من الإرهاب البغيض الذي راح ضحيته المئات من أبناء الشعب المصري, وخاصة من أفراد الجيش والشرطة, الجهود المحلية والإقليمية والدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب التي تتصاعد على مستوى العالم, حتى أصبحت مصر تقف في الصفوف الأمامية لمحاربة الإرهاب إقليميا ودوليا, وتتعاون القاهرة مع الشركاء في المنطقة وخارجها لمواجهة الفكر المتطرف والأنشطة الإرهابية التي تنتج عنه باعتبار مصر هي موطن الأزهر الشريف ودار الإفتاء, وهما أهم مراكز الفكر الإسلامي الوسطي على مستوى العالم.

وتشارك مصر بفعالية في الائتلاف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي..فتولت رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي, وقامت في هذا الإطار بعدد من المبادرات الرامية لتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين في إطار مكافحة الإرهاب, ومحاولة إيجاد حلول مستدامة تستهدف التعامل مع جذور ظاهرة التطرف.

ويأتي الخطاب الذي ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت مؤخرا في الرياض والذي اعتبره مجلس الأمن وثيقة رسمية من وثائق المجلس – ليرسم خارطة طريق جديدة فى مجال مكافحة الإرهاب برؤية مصرية شاملة للقضاء على هذه الظاهرة.

ويظل الانتماء المصري للقارة الأفريقية في صدارة دوائر السياسية الخارجية بل ويشكل أحد المعالم الرئيسية في تاريخ مصر فضلا عن دوره في تطوير حاضر البلاد وصياغة مستقبلها, ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على التواصل بصفة مستمرة مع قادة الدول الأفريقية وذلك من خلال الزيارات المتبادلة أو الاتصالات الهاتفية.

كما حرصت مصر على إقامة علاقات متوازنة والاحترام والمصالح المتبادلة مع جميع دول العالم شرقا وغربا, شمالا وجنوبا وعززت روابط عميقة مع مختلف البلدان سواء  مع الدول العربية والأفريقية الشقيقة, أو مع القوى الكبرى, وفي مقدمتها الولايات المتحدة على أساس من الاحترام المتبادل خاصة بعد تولي الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مقاليد الحكم فى البلاد والتصميم الذي يبديه لمكافحة الإرهاب وكذا مع روسيا الاتحادية وبلدان الاتحاد الأوروبي, وبخاصة ألمانيا وفرنسا أو مع القوى الآسيوية وبخاصة الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

 

على الصعيد الدولي، عادت لمصر مكانتها الرائدة خاصةً في عيون قادة أوروبا وأمريكا؛ إذ أخذوا بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي التنسيق مع القيادة بشأن قضايا إقليمية ودولية، خاصةً في مجالي مكافحة الإرهاب وأزمة اللاجئين والهجرة غير الشرعية.
والزيارات المتبادلة بين قادة أوروبا ومصر، أكدت للعالم أجمع اتخاذ الأوروبيين الرئيس “السيسي” حليفًا أقوى من رؤساء دول آخرين مثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أثبتت مواقفه عدم جديته في محاربة الإرهاب وتدفق اللاجئين إلى القارة العجوز.
السيسي ينتصر على أردوغان
وتصدرت زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لمصر، مارس الماضي، عناوين الصحف الأجنبية نظرًا للرسائل والأهداف التي تحملها لمستقبل وصورة مصر التي تحسنت بشكل أكبر بعد زيارة الرئيس “السيسي” لواشنطن، حيث التقى مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.
ومن أشهر ردود الأفعال على لقاء الرئيس السيسي مع قادة الدول الأوروبية والأمريكية -الذين اتخذوا نهج الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما العدائي ضد السلطات المصرية بعد ثورة 30 يونيو لخيبة أمله في السيطرة على مصر والمنطقة بدمية الإخوان- مقال الكاتبة البريطانية “أميليا سميث” التي قالت في مقالها بصحيفة “الإندبندنت” البريطانية: إن ترامب انضم لطابور القادة الغربيين الذين يرغبون في لقاء “السيسي”.
وأبرزت الكاتبة استضافة بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا وإيطاليا للرئيس “السيسي” قبل الولايات المتحدة لتقديم الدعم الضمني لنظامه.
وقالت “سميث”: إن هناك عددًا من الأسباب لهذه الرغبة من بينها أن الرئيس “السيسي” قائد مهم استراتيجيًا، إضافة إلى حربه القوية على الإرهاب في الداخل وفي المنطقة.
صحة موقف مصر
وعلى المستويين الإقليمي والعربي، ظلت “قطر وتركيا” على موقفهما تجاه مصر بعد أربعة أعوام من ثورة “30 يونيو” التي أطاحت بحكم حزب الحرية والعدالة المتبني أيديولوجية الحكم الإسلامي الذي تدافع عنه الدوحة وأنقرة.
وأثبت قرار السعودية، والإمارات، والبحرين ودول أخرى بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر الشهر الجاري دعمها وتمويلها الإرهاب وترويجها له، فضلا عن علاقاتها القوية بإيران صحة موقف القاهرة تجاه الدوحة، وهو ما اعترف به كبار السياسيين والكتاب الخليجيين مثل الكاتب الكويتي أحمد الجار الله الذي علق قائلا: “عظيمة يا مصر.. صبرتي على الإرهاب القطري وكلنا معك”.