أنباء الدلتا كل اخبار الدلتا في مكان واحد
مقالات مشابهة
25 ألف فدان أملاك دولة بالمحافظات مسروقة.. عائدات استغلالها تصل لـ85 مليار جنيه
كتب/ أشرف عبوده
كم لجنة في مصر مهمتها الحفاظ على أملاك الدولة، وكم جهة منوط بها الأمر، وكم وزارة تختص بالملف الكنز، والإجابة “كثيرون” لجان ووزارات ولجان مهمتها الملف اللغم، والنتيجة؟، لا نتيجة مع استمرار التعدي على أملاك الدولة في غيبة القانون، الأرقام تقول إن
أكثر من 25 ألف فدان طرح نهر بالمحافظات مُبددة ومسروق، وأن عائدات استغلالها يصل لـ85 مليارات في وقت تعاني ميزانية لدولة من عجز بالمليارات، المحليات من جانبها تتبرأ من المسئولية، والزراعة تبرر “الري” شريكة، فيما البرلمان يتجاهل القضية باستثناء طلب إحاطة من دورة لأخرى على سيبل الواجب.
الأمانة الفنية للجنة استرداد الأراضي قالت، إن الدولة خسرت أكثر من 3 مليارات جنيه بسبب “التراخي” في استراد أملاك دولة، الأغرب أنه لا توجد بيانات لدى هيئة التعمير تخص أراضي طرح النهر أو مستغليها أو المديونيات المستحقة لها عن استغلال تلك الأراضي والتى وصفها تقرير الهيئة بأنها كنز مهدر بسبب عدم التنسيق بين الهيئة والمحافظات.
فيما تبحث حاليا وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إعداد آلية للتعامل مع وضع اليد فى أراضي طرح النهر بالقاهرة الكبرى والمحافظات، لتحصيل مستحقات الدولة عن أراضيها أو الإزالة الفورية للمخالفات، بعد أن ارتفعت المخالفات لمساحات تصل إلى 13 مليون متر مربع من المباني، بالإضافة إلى التعدي على 10 آلاف و187 فدانا فى 9 محافظات.
وكشف تقرير لوزارة الزراعة، أنها تبحث مع الحكومة آليات التصرف مع التعديات الجديدة من خلال مقترحين الأول بحث إمكانية ربطها بمعرفة هيئة الإصلاح الزراعي، أو إصدار قرار بإزالة هذه التعديات عن طريق الجهة صاحبة الولاية، وذلك بسبب عدم وجود سند قانوني ينظم العلاقة بين الهيئة صاحبة الولاية وواضعي اليد، مؤكده على انها كلفت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالبدء فى حصر أرضى طرح النهر وإعداد قاعدة بيانات دقيقة تفعيلا للقرار الوزاري رقم 1202 لسنة 2016، أتبعه صدور قرار إدارى، بتشكيل لجان لحصر أرضى طرح النهر بالجيزة.
وأوضحت مصادر بالوزارة أن منطقة أملاك الجيزة تقوم حاليا بحصر ارضى طرح النهر بالمحافظة، وتم الانتهاء في بعض النواحي من هذا الحصر فى جزيرة الذهب وجزيرة “بين البحرين” وساحل نهر النيل بساقية مكى وبندر الجيزة “شارع البحر الأعظم”، ومنطقة العجوزة شارع النيل، ويجرى العمل للانتهاء من حصر جميع طرح النهر بالجيزة.
وتضمن تقرير وزارة لزراعة، أن مساحات طرح النهر بناحية جزيرة الذهب وجزيرة بين البحرين، بلغت مساحتها 210 أفدنة منزرعة بينما تعديات المباني 110 آلاف 385 مترا تعادل 26 فدانا تقريبا، وبلغت التعديات على ارضى الزراعية بجزيرة الذهب عام 2017، حوالى 110 آلاف و385 متر، وبلغت مساحة طرح النهر بناحية بندر الجيزة شارع البحر الأعظم 4 أفدنة و16 قيراطا، بالإضافة إلى مساحة 86 ألفا 894 مترا مربعا مباني، فيما بلغت مساحات أرضى طرح النهر ناحية العجوزة شارع النيل، 6 قراريط مشاتل ومساحة 39 ألفا و785 متر مربع مبانى.
وأوضح التقرير إن مساحة أرضى طرح النهر ناحية ساقية مكى ببندر الجيزة التي لا يتم تحصيل قيمة إيجارية عنها بلغت أجمالي مساحتها 41 ألفا و555 مترا مربعا مباني، وتم احتساب الفئة الايجارية على أساس 30 جنيهًا للمتر الربع، موضحا إنه تم عرض المعوقات التى صادفت لجان الحصر بالهيئة العامة للاصطلاح الزراعي والمقترحات الخاصة بالحلول على لجنة استرداد الأراضي، مشيرًا إلى أن هذه المعوقات شملت اختلاف وضع اليد على الطبيعة عن وضع اليد المثبت فى السجلات نتيجة للحصر عام 2003، بالإضافة على وجود تعديات بالمباني على الأراضي الزراعية وكيفية التصرف حيالها بمعرفة الهيئة جهة الولاية، وأن المذكرة الاجراءات القانونية التي يتم اتخاذها حيال المتقاعسين عن السداد أوضحت اتخاذ اجراءات الحجز الإداري على وضع اليد المدون اسمه بالفعل فى السجلات مع اعتبار وضع اليد الحالي حارس على الأرض، والهدف من ذلك الحفاظ على مستحقات الدولة من إيرادات الربط التي لم يتم توصيتها من واضع اليد السابق.
وأشار التقرير إلى أن المقترح الثاني، هو تنظيم العلاقة بين الهيئة وجهة الولاية لواضعي اليد تضمن تحرير عقد تراخيص بالانتفاع نظير مقابل نقد سنوي بين الهيئة جهة الولاية وواضعي اليد وقد تم مراجعة مشروع هذا العقد من إدارة فتوى وزارة الزراعة لإراضي أملاك الدولة الخاصة لتطبيقه على ارض طرح النهر، والهدف من تطبيق ذلك المقترح ضمان تحصيل القيمة الإيجارية بالكامل سنويا، حيث إنه لم يتم تجديد العقد إلا بعد سداد المديونية بالكامل، لافتًا إلى أهمية تحديد التعامل مع واضع اليد الفعلي بالطبيعة والتعامل القانوني معه وعدم اعطاء الفرصة للتصرف فى المساحات بمعرفة واضعي اليد إلا من خلال الهيئة صاحبة الولاية، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية المؤجرة من التعددي عليها بالبناء، مشددا على ضرورة معرفة حدود المساحة المؤجرة حيث يتم تحديدها فى عقد الترخيص بالانتفاع، بالإضافة إلى ضرورة تقليل المشاكل التى تحدث بين واضعي اليد وبعضهم البعض.
وكشفت التقرير عن تفاصيل الحصر المبدئي لبعض المحافظات أن ارتضى طرح النهر بمحافظة اسيوط بلغت مساحة 2866 فدان و2 قيراط زراعة ومغروسات، وبلغت نسبة المباني 655 ألفا 659 مترا مربعا تقريبا، وبلغت أراضى طرح النهر بمحافظة قنا 2024 فدانا و15 قيراط زراعة ومغروسات وبلغت نسبة المباني 11 مليونا و66 ألف متر مربع تقريبا، وبلغت مساحات طرح النهر بمحافظات دمياط 53 فدانا و23 قيراط مسالح حكومية متعددة.
وقال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد اراضي الدولة، إن الدولة خسرت ما يقرب من 3 مليارات جنيها مستحقة كمديونيات للهيئة لدى أكثر من 85 ألف شخص، مؤكدا على أنهم يعملون على تحصيل تلك المديونات وارجاعها للدولة، مؤكدًا على أن قوات إنفاذ القانون جاهزة لتنفيذ قرارات الإزالة لأى تعديات أو مخالفات تشوه مجرى النيل، مشيرًا إلى أن المهندس إبراهيم محلب، شدد على استثمار أراضي هيئة الطرق والكباري، وتقديم حصر شامل بالأراضي الواقعة أسفل الكباري والطرق مع بيان ما تم تقنين أوضاعه منها وما سيتم طرحة للاستثمار، ونوع التعديات الموجود على بعض المناطق لاتخاذ الإجراءات القانونية لإزالتها وأعاده تخطيط المساحات الشاسعة أسفل الكباري منعا لعودة العشوائية إليها مرة أخرى أو سيطرة بعض البلطجية عليها.
وتشير تقديرات هيئة التعمير صاحبة الولاية على هذه الأراضي إلى أن عائد استغلالها يمكن أن يصل إلى ثمانية مليارات سنويا، لكنها ضائعة بسبب عدم توريد المحافظات حصيلتها إلى حساب الهيئة طيلة السنوات الماضية، يذكر ان فتح ملف أراضي طرح النهر جاء بعد تلقى اللجنة تقريرا من المستشار أحمد سلامة رئيس اللجنة الفرعية للتحصيل والذى كشف عن مفاجأة عدم وجود أي بيانات لدى هيئة التعمير تخص أراض طرح النهر أو مستغليها أو المديونيات المستحقة لها عن استغلال تلك الأراضي والتي وصفها التقرير بأنها كنز مهدر بسبب عدم التنسيق بين الهيئة والمحافظات.
أكد المهندس صلاح عز رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، بوزارة الرى أنه تم إزالة 20 ألف و 404 حالة تعدى على نهر النيل منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ النيل، التى تم إطلاقها فى 5 يناير 2015، مشيراً إلى أنه تم تكثيف الحملات منذ 7 مارس الحالى وإزالة 3 آلاف و404 حالة تعدى متنوعة بين مبانى سكنية وأعمال ردم وحوش ومزارع دواجن وفيلات .
وشملت الإزالات محافظة أسوان بـ (98) حالات تعدي و قنا (58) حالات والأقصر (147) حالات وسوهاج (129) وأسيوط (155) و المنيا (327) وبني سويف (168) والجيزة (251) وفي القاهرة (99) و القليوبية (8) والبحيرة (426) و كفر الشيخ (330) والدقهلية (211) والغربية (521) و المنوفية (75) و دمياط (215)
وفي سياق متصل أكد المهندس هانى دعبس رئيس قطاع الرى بأن الوزارة ممثلة فى قطاع الرى وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن بالمحافظات تقوم حالياً بتنفيذ عدد من حملات الإزالات الموسعة بمختلف المحافظات، والتى بدأت فعالياتها منذ فى 11 مارس الحالى ، وأسفرت حتى الآن عن تنفيذ 1577 إزالة بالوجهين القبلي والبحرى شملت إزالة 5 مخالفات بمحافظة أسوان ، و 133 إزالة بمحافظة قنا ، و11 إزالة بمحافظة سوهاج وكذلك 22 إزالة بمحافظة بني سويف ، و107 إزالة بمحافظة المنيا و 106 إزالة بمحافظة الفيوم و3 إزالات بمحافظة الجيزة و452 إزالة بمحافظة الإسماعيلية، إضافة إلى 57 إزالة بمحافظة دمياط ، 197 إزالة بمحافظة الشرقية ، وأيضاً 92 إزالة بمحافظة الدقهلية إلى جانب 28 إزالة بمحافظة القليوبية و92 إزالة بمحافظة المنوفية ، وكذلك 3 إزالات بمحافظة الغربية علاوة على 21 إزالات بمحافظة كفر الشيخ ، وأيضاً 117 إزالة بمحافظة الإسكندرية ، و181 إزالة بمحافظة البحيرة .
وأضاف رئيس قطاع الرى بأن إجمالي الإزالات التى نفذها قطاع الرى على منافعه وشبكة الترع منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل فى يناير 2015 حتى تاريخه (48,213 ) إزالة طبقاً لقانون 12 لسنة 1984، حيث تنوعت الإزالات ما بين مبانى خرسانية ومبانى بالطوب الأحمر وأسوار وتشوينات وردم بالمجرى وخلافه.
كما قام قطاع الرى أيضا منذ بدء الحملة القومية بحسم ورد الشىء لأصله لعدد 7582 مخالفة طبقاً لقانون 48 لسنة 1982 ( قانون حماية المجارى المائية من التلوث ) .
أقرأ ايضا :
**انتشار مئات الأسواق العشوائية بالمدن الكبرى والمحافظات
