أنباء الدلتا كل اخبار الدلتا في مكان واحد
مقالات مشابهة
انتشار مئات الأسواق العشوائية بالمدن الكبرى والمحافظات
ضعف الثقة في أجهزة الدولة فى مواجهة هذه الظاهرة وإيجاد حلول لها
كتب/ عادل يوسف
انتشرت في الشوارع المصرية في غالبية المحافظات منذ فترة ليس ببعيدة ظاهرة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية، فبعد أن كانت الأسواق هي المتنفس الطبيعي لحركة البيع والشراء وتداول السلع، وتقدم خدمة لجمهور المستهلكين لشراء احتياجاتهم، إلا أنه خلال الآونة الأخيرة انتشرت الأسواق العشوائية بالشوارع والميادين ومحطات السكك الحديدية بكل محافظات الجمهورية. فمن ناحية تؤثر هذه الظاهرة بشكل كبير على الحركة المرورية من خلال إشغال هؤلاء الباعة الجائلين للطرق بالشكل الذي بات فيه من الصعب في بعض المناطق مرور الأشخاص بسياراتهم بل وفي بعض الأحيان تُغلق بعض الطرق ولايمكن المرور فيها بسبب هؤلاء الباعة.
وبالرغم من تفاقم أزمة الباعة الجائلين بشكل خطير، الأمر الذي جعل الكثيرون يصفون الأمر وكأنها قنبلة موقوتة حتماً ما ستنفجر في قلب العاصمة إذا ما لم الحكومة حلاً سريعًا، إلا أن حلول هذه المشكلة لا تلقى مردوداًً لعدم توفير الدولة العمل المناسب لهؤلاء الباعة، أو توفير الأماكن البديلة لاستخدامها كأسواق لعرض بضائعهم، وعلى جانب آخر يرى المسئولين بالإدارة المحلية أن هؤلاء الباعة الجائلين غير مرخص لهم بمزاولة التجارة، وأنهم أشخاص مُخالفون لإشغالهم الطرق وتسببهم في حالة الفوضى المرورية المنتشرة. أكثر من ربع مليون سوق عشوائية تُطوق الميادين والأحياء الشعبية بالمخالفة للقانون 105، جميعها ألغام موقوتة تنتظر الانفجار بين الحين والآخر، الأغرب أن وضعها الحالي وغير المقنن يُهدر على الدولة 62 مليار جنيه سنويًا، أضف إلى هذا تتسبب في حرائق وتعطيل حركة المرور ولا تدفع رسومًا، وبؤرة للمسجلين خطر.
وكشفت إحصائية صادرة العام الجاري 2016 للدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، أن عدد الأسواق العشوائية فى مصر وصل إلى 3425 سوقًا دون أن تقوم الحكومة وصندوق تطوير العشوائيات بتطوير هذه الاسواق، مؤكدًا أن عدم توفير أسواق للباعة الجائلين يضيع على الدولة 62 مليار جنيه سنويًا، لافتًا إلى أنه يعد اقتصادًا موازيًا للدولة، قائلًا: إن متوسط دخل الفرد يوميًا يبلغ 300 جنيه في حين أن عددهم يبلغ 5 ملايين و400 ألف بائع فى 27 محافظة. وتابع عرفة: المشكلة أنه لم يتم تفعيل قانون الباعة الجائلين رقم 105 لسنة 2012 من قِبل مجلس المحافظين والذى يقضى بعدم بيع أي سلعة إلا بعد الحصول على رخصة من الحى المختص مما تسبب فى أزمة كبيرة في كل المحافظات بتشويه المنظر الحضاري وسرقة التيار الكهربائي وتعطيل حركة المرور، رغم أن القانون يعاقب البائع المخالف بالحبس شهرًا و500 جنيه غرامة لأول مرة ثم 5 آلاف جنيه و6 أشهر في المرة الثانية ولكنه لم يطبق على أرض الواقع.
بينما اكد الدكتور/ رامي متولي القاضي -عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة أن أسباب انتشار ظاهرة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية يمكن إرجاع تفشي ظاهرة الباعة الجائلين والأسواق غير الرسمية إلى عدد من العوامل الأساسية، من أبرزها:
(أ) غياب سلطات الدولة وعدم قيامها بدورها الرقابي: حيث ينتشر الباعة الجائلين والأسواق غير الرسمية في مناطق التجمعات والمناطق التجارية وخاصةً في المناطق التجارية والمناطق الشعبية، والتي يندر فيها تواجد موظفي الدولة العاملين بالإدارة المحلية، وفي حالة غياب التواجد الأمني المُتمثل في شرطة المرافق وغير ذلك من مُفتشي الصحة والتموين.
(ب) عدم تطبيق القانون وضعف العقوبات المُقررة وبطء إجراءات التقاضي: حيث يرجع انتشار ظاهرة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية في تقصير القائمين على أعمال الضبط من تطبيق القوانين واللوائح بكل حسم ضد هؤلاء المُخالفين، هذا بالإضافة إلى أن تلك المُخالفات غالباً ما تكون مُعاقب عليها بعقوبة الغرامة، وهو ماقد لا يحقق الردع بصورتيه العام والخاص.
(ج) ارتفاع تكلفة النشاط الرسمي: حيث يعاني الشباب الراغب في الحصول على فرصة عمل من صعوبات إدارية، تتمثل في الحصول على تراخيص قانونية وموافقات إدارية، الأمر الذي يشكل بالنسبة لهم صعوبات ومُعوقات مادية، مماقد يدفعهم للعمل كبائع مُتجول بدون الحصول على مثل هذه التراخيص.
(د) العوامل الاجتماعية والبيئية: هناك العديد من العوامل الاجتماعية والبيئية التي تساعد في انتشار ظاهرة الباعة الجائلين، ومن أبرز هذه العوامل الاجتماعية الأمية والفقر وغياب احترام القانون، كما أرجعت بعض الدراسات نمو هذا السوق غير الرسمي لعوامل أخرى مثل إتباع الحكومات لسياسات تقشفية تنفيذاً لبرامج جهات مالية دولية كصندوق النقد والبنك الدولي التي تدعو إلى الحد من الدعم، مع فرض المزيد من الضرائب بمختلف أشكالها، وكل هذا يدفع بالأفراد نحو السوق غير الرسمية تجنبًا لتلك القيود.
(هـ) ارتفاع مُعدلات البطالة وعدم قدرة الدولة على توفير فرص عمل: يرجع انتشار ظاهرة الباعة الجائلين كنتيجة طبيعية لانتشار البطالة ، وهو مايؤدي في كثير من الأحيان إلى لجوء بعض الأشخاص الحاصلين على مؤهلات عليا من العمل في وظائف لاتتفق مع مؤهلاتهم أو لجوئهم في بعض الأحيان للعمل كباعة جائلين بهدف توفير المال اللازم للإنفاق على أنفسهم وذويهم. ومن الجدير بالذكر أن إحدى الدراسات الحديثة التي أعدتها النقابة العامة لعمال التجارة أشارت إلى أن عدد الباعة الجائلين في جميع أنحاء مصر منهم من يحمل مؤهلات عليا، وقد كشفت هذه الدراسة أن عددًا كبيرًا منهم قد انضم إلى فئة (بائع متجول) بسبب مُعدلات البطالة، مُطالبة باتخاذ إجراءات سريعة لحلها والعمل على دمج هذا النشاط الاقتصادي في الاقتصاد الرسمي، خاصة أن احتلال الشوارع وتأجيرها أديا إلى فوضى عارمة في معظم الشوارع.
وقال قدري أبو حسين، محافظ حلوان السابق، إن حل مشكلة الأسواق العشوائية ليس سهلًا لأنها تحولت لورم شديد صعب استئصاله، مضيفًا أن هذه الأسواق فى المراكز والمدن أكثر انتظامًا من الأسواق العشوائية بالقاهرة، ففي المدن والمراكز هناك مواعيد لطرح الأسواق والبت فيها حتى يرسى العطاء على أحد الملتزمين بالأسواقن فهى بها ضوابط أكثر التزامًا وانتظامًا، مضيفًا أنه فى الأسواق العشوائية بالقاهرة وخاصة سوق التونسي التى كانت تُعقد فى يوم واحد ثم أصبحت سوقًا مستمرة طوال الأسبوع وبشكل عشوائي وليس لها مكان محدد، فقد استغلت المنطقة القديمة الخاصة بالمقابر في منطقة التونسي وتم بيع وشراء بها كل ما تتخيله من السلع حتى الحيوانات، موضحًا أن السوق سمحت لهم بأن يكونوا بعيدين عن أى رسوم رسمية كالكارتة والبلدية التي تحصل على إشغال الطريق ولا حتى الضرائب ولا أي مظلة حكومية وبالتالي فهم ليسوا حريصين حتى يتم وضعهم في أماكن يفقدون فيها هذه المزايا غير المشروعة والتى تضر بالاقتصاد المصري لأنها بعيدة عن طائلة القانون.
وأوضح أبو حسين، أنه حاول حل مشكلة سوق التونسي منذ أن كان نائبًا لمحافظ القاهرة، بعمل رسم إشغال طريق حتى يعرف الأعداد والأسماء فوجد تهربًا شديدًا من البائعين حتى ترك الموقع ولم تحل المشكلة، مضيفًا أن التعامل مع الأسواق العشوائية يحتاج إلى دراسة متأنية ولا نستسهل نقلهم إلى أماكن أخرى كما قيل أن يتم نقل سوق التونسى إلى سوق مايو لأن الحل ليس سهلًا ويحتاج لدراسة واضحة لحلها.
بينما قال عبدالرحمن حسن، الخبير فى الإدارة المحلية، إن الأسواق العشوائية نجدها دائما ملاصقة للأسواق الرسمية المعتمدة من قبل الدولة، اضافة إلى ان السوق الرسمية النمر الموجودة بها لم تكف أو تستوعب اعداد البائعين الموجودين به اضافة الى أن هناك نمر تم بيعها بمبالغ كبيرة تصل لـ 30 و40 ألف جنيه، والأفضل أن يتم تحويل هذه النمر الى أسماء اشخاص حتى نقنن وضعها اضافة الى التوسع فى الاسواق الرسمية او اختيار اماكن مفتوحة حتى نستطيع استيعاب اكبر عدد من الباعة فى السوق بدلًا من ان تصل هذه الاسواق فى غلق الشوارع وتعطيل حركة المرور نتيجة تخاذل المسئولين وعدم قدرتهم على الوقوف أمام الباعة الجائلين.
وأضاف حسن، أنه فى حي المطرية يوجد سوق الخميس حدثت به حرائق كثيرة بسبب غلق السوق للطريق فالدولة قامت بعمل سوق جديد فى منطقة قريبة من السوق القديم فى منطقة المسلة وهو سوق كبير ومن المفترض ان الباعة الجائلين تم نقلهم به ولكن على ارض الواقع لم يتم نقلهم لأن الحكومة نفذت الجزء الأول وهى عمل السوق لكنها لم تحكم القبضة الأمنية بالتصدي للمعتدين على حرم الطريق، مشيرًا الى أن الاعتداء على حرم الطريق هي ثقافة شعبية للناس.
ورأى عاطف أمين، مؤسس التحالف المصري لتطوير العشوائيات، أن آخر إحصائية للأسواق العشوائية في عام 2011 قدرت بـ 1099 سوقًا عشوائية تضم 306 آلاف وحدة بيع، ومن 2011 وحتى عام 2016 قد وصلت الأسواق العشوائية لعشرات الآلاف، لانتشارها فى كل المناطق دون رقيب، هذا بخلاف أن هناك أسواقًا متنقلة تعطل حركة المرور وأسواقًا ثابتة بها مواقف وأكشاك وقد وصل عدد العاملين بالأسواق العشوائية إلى 20 مليون عامل، موضحًا أن الدولة تتعامل مع الأسواق العشوائية بشكل سيئ وتقوم بعمل أسواق بعيدة تمامًا عن المناطق السكنية وتنقل الباعة إلى هذه الأسواق، فعلى سبيل المثال سوق التونسي تم حرقه فى 2016 خمس مرات وقررت الحكومة نقله إلى مدينة 15 مايو، فهل سيذهب المواطنون إلى 15 مايو لشراء احتياجاتهم منها وهى تبعد عنهم أكثر من 10 كيلو مترات، مؤكدًا أن سوق 15 مايو نتيجة عدم التخطيط السليم تكلفت 100 مليون جنيه مما يعد إهدارًا للمال العام، موضحًا أنه عند حل مشكلة الباعة الجائلين فى منطقة حلوان قامت الحكومة بنقلهم لسوق توشكي وسوق حلوان وهى أسواق مهجورة وبعيدة جدًا عن المناطق السكنية لن يذهب إليها المواطنون. وأضاف أمين، أن الأسواق العشوائية تعتبر الاقتصاد المخفي للدولة، حيث بها 70 % من الاقتصاد وهى تخسر الدولة مليارات من الجنيهات سنويا نتيجة سرقة الكهرباء والمياه وعدم التامين على العمال بها وايضا تعطل حركة المرور وتزيد من استهلاك الوقود وحرقه وتلوث البيئة وغيرها، مشيرا الى انه لماذا لا نقوم بعمل اسواق مثل الموجودة بأوروبا فى انفاق تحت الارض في الميادين العامة كرمسيس وغيرها من المناطق التي بها ضغط كبير من السكان حتى نحل حل جزئي، مضيفًا أن الحملات التى تنزل على البائعين لا تؤثر عليهم لأنه يتم إبلاغهم بالحملة قبل نزولها نتيجة الرشاوى التى يتلقاها بعض الموظفين، موضحًا أنه لا بد من اتباع الدولة طرق جديدة لحل مشكلة الاسواق بالتخطيط الجيد، مشيرًا الى أن صندوق تطوير العشوائيات عند إنشائه كانت اعماله استشارية ليس إلا ولم يكن له دور فعال. وتابع أمين، أن الأسواق العشوائية ازدحمت بالبلطجية ومسجلين الخطر وأصبحت ارضًا خصبة للحرائق كحريق الرويعى والذى لم تستطع سيارات الإطفاء دخوله، ولا بد من تعاون بين كل الأجهزة الإدارية لحل مشكلة الأسواق العشوائية فى مصر من بينها وزارة التجارة الداخلية ووزارة التضامن والبنوك وغيرها للقضاء على البطالة وحل مشكلة العشوائيات والظهور بمنظر حضاري.
واشار الدكتور/ رامي متولي القاضي ان اهم التداعيات السلبية الناجمة عن انتشار ظاهرة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية ومنها :
**التداعيات الأمنية
*ارتفاع مُعدلات الجرائم الجنائية: ترتبط ظاهرة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية بارتفاع مُعدلات الجرائم الجنائية، ومن أبرزها جرائم مُخالفة قوانين الباعة الجائلين وتنظيم إشغال الطريق العام ولوائح الصحة العامة، إلى غير ذلك من القوانين واللوائح المُنظمة للصحة والسكينة العامة والنظام العام. ومن جهة أخرى، تترتب على ظاهرة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية زيادة مُعدلات جرائم العنف والمُشاجرات التي تتم بين هؤلاء الباعة وغيرهم من الباعة أو أصحاب المحلات التجارية أو المواطنين. ومن ناحية ثالثة، زادت مُعدلات جرائم مُقاومة السلطات والاعتداء على مأموري الضبط القضائي بسبب قيام هؤلاء الباعة الجائلين بالاعتداء على موظفي الأحياء ومُفتشي التموين والصحة أثناء مباشرتهم لعملهم في ضبط المُخالفات التي تدخل في اختصاصهم.
*إعاقة وتعطيل حركة المرور: تؤثر الأسواق العشوائية تأثيراً سلبياً على الحركة المرورية، وفي بعض الأحيان قد يصل الأمر إلى وقف حركة المرور كلياً في بعض الشوارع الجانبية والرئيسية بسبب افتراش الباعة الجائلين في هذه الشوارع والميادين العمومية التي تربط أنحاء المدن، بالشكل الذي قد يبطىء بشكل كبير حركة المُجتمع من خلال إطالة الفترات الزمنية لتحركات المواطنين ورحلاتهم، وبالتالي تعطيل العديد من مصالحهم. ولاشك في تأثيرات تعطيل حركة المرور على الآداء العام لأجهزة الدولة وعجلة الانتاج، وتأثير ذلك سلبياً على حركة السياحة. ولاشك أن خلو الشوارع والميادين المصرية من الباعة الجائلين من شأنه تيسير الحركة المرورية وتحقيق سيولتها بالشكل الذي يحقق رضاء المواطنين بالخدمات التي تقدمها الدولة.
** التداعيات السياسية
* ضعف الثقة في أجهزة الدولة: تؤثر ظاهرة الباعة الجائلين على صورة أجهزة الدولة لدى ذهن المواطنين بسبب عدم قدرتها على مواجهة هذه الظاهرة وإيجاد حلول لها، وعدم قدرتها على إنفاذ القوانين واللوائح، وهو ماقد يؤدي إلى توجيه أسهم الاهمال في مواجهة المسئولين والقائمين على الإدارة المحلية.
* الإساءة للسمعة الدولية لمصر: ترتبط هذه الصورة وما يترتب عليها من صور لاتتفق مع الطابع الحضاري والجمالي الواجب ظهور المدن المصرية عليه من خفض مُعدلات السياحة الخارجية، فضلاً عن الإساءة إلى مصر في المحافل الدولية بسبب التقارير التي قد تنشر عن هؤلاء الباعة الجائلين والأسواق العشوائية التي تطفو في مواجهة كل من يزور الدولة.
** التداعيات الاجتماعية والاقتصادية
* شيوع الفوضي وتدني الذوق العام: تؤثر ظاهرة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية بشكل كبير في الذوق العام للمواطنين، حيث تؤدي إلى شيوع الفوضي وضعف الرقابة الاجتماعية من جانب أجهزة الدولة على هذه الأسواق.
*الإضرار بحقوق المُستهلكين: نظراًً لاضطرارهم للشراء من مثل هذه الأسواق العشوائية ومن الباعة الجائلين فيها، دون وجود أدنى ضوابط رقابية أو مُتابعة من جانب أجهزة الدولة المُختصة.
* تلوث البيئة والإضرار بالصحة العامة: يترتب على انتشار الأسواق العشوائية و الباعة الجائلين زيادة مُعدلات التلوث الناجمة عن إلقاء مُخلفات هذه الأسواق العشوائية، فضلاً عن زيادة حجم القمامة الناتجة عن هذه الأسواق والتي تشوه الوجه الحضاري للمدن والتي قد يصعب في بعض الأحيان إزالتها، فضلاً عن الإضرار بالصحة العامة بسبب انتشار المُخلفات والقمامة وروث الحيوانات، وما يترتب على ذلك من زيادة فرص الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة. أضف إلى ذلك الضوضاء السمعية الناجمة عن ترديدات الباعة الجائلين التي باتت تقلق المواطنين في العديد من أحياء القاهرة، ومن ناحية أخرى تستنزف ظاهرة احتلال الباعة الجائلين للشوارع مرافق المدن وتدمر بنيتها الأساسية خاصةً رصف الشوارع الذي يتآكل.
* التأثير السلبي على الاقتصاد المصري بهروب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، قد تؤثر الأسواق العشوائية وما تعرضه من بضائع مجهولة المصدر إلى التأثير بشكل كبير على الاستثمارات الوطنية والأجنبية داخل الدولة بسبب ضعف رقابة الدولة على مثل هذه الأسواق، وهو ماقد يؤدي إلى إلحاق الخسائر بمثل هذه الشركات
