“المالية”: 50 مليار جنيه زيادة في الأجور خلال 5 سنوات
أكد الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، أن زيادة المصروفات وارتفاع الأجور بالموازنة العامة خلال الخمس سنوات الماضية سبب الزيادات فى الأسعار والقرارات الاقتصادية الأخيرة ولجوء الحكومة للاستدانة.
جاء ذلك فى اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ، لمناقشة العلاوة.
وقال الجارحي: إن الزيادات فى الأجور ارتفعت من العام المالى 2011 حتى العام المالى 2016، من 80 مليار جنيه إلى 130 مليار جنيه مشيرًا إلى أن زيادة المصروفات أدت إلى زيادة الأسعار حاليا مما دفع الحكومة للاستدانة.
من جانبه، قال محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة: إنه لم يتم تقسيم العاملين إلى فئتين، مشيرًا إلى أن هناك فئة تطبق عليها قانون الخدمة المدنية، وآخرى لا يسري عليها القانون.
وتابع: إن الحكومة تمنح 7% علاوة دورية من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن الأجر الوظيفي أعلى من الأساسي لغير الخاضعين للخدمة المدنية.
وأشار إلى أن اللجنة تناقش العلاوة الخاصة لغير المحاطبين بقانون الخدمة المدنية التي كان يجب صرفها في أول يوليو الماضي.
من جانبه قال النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن قيمة السلع والخدمات ارتفعت بشكل مبالغ فيه مما أثقل كاهل المواطن، وأدى إلى تراجع دخله مقابل هذه الزيادات المستمرة.
وتابع: “المفروض الأجور تتناسب مع معدلات التضخم، وهذه العلاوة يجب أن يكون مساوية لنسبة التضخم، بلاش نقول 33% علاوة ممكن تصل لـ20% علاوة للموظف، والموظف لو خد 10% ولا 17% هو مرتبه ودخله الحقيقى قل بنسبة 100%”.