قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة ، بعدم قبول الدعوى المقامة من أحمد الفضالي، المطالبة بحل أحزاب تحالف دعم الشرعية وعددها ١١ حزبًا وتضمنت “البناء والتنمية، والحزب الإسلامى، والجبهة السلفية، والحرية والعدالة، والراية والعمل.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٣٧١٢٧ لسنه ٥٩ قضائية عليا كلا من رئيس مجلس الوزراء ولجنة شئون الأحزاب.